«الشؤون» بدأت تفعيل قرار منع تشغيل العمال في الظهيرة

أعلن المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف عبدالله المطوطح أن الهيئة باشرت حظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة ابتداء من أول يونيو الجاري حتى 31 أغسطس.
وقال المطوطح إن الحظر سوف يكون من الساعة 11 الظهر حتى الساعة 4 عصرا، مشيرا إلى أن فرق التفتيش ستقوم بالتفتيش على المواقع في كل المحافظات للتأكد من التزام أصحاب المشاريع بالقرار.
وأكد أن فرق التفتيش تسجل أول مرة إنذارا بتلافي المخالفة وتعاود التفتيش على الموقع، وفي حال الاستمرار في المخالفة تسجل غرامة 100 دينار عن كل عامل موجود في الموقع، ويتم وضع رمز إيقاف للملف ويحال إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراء اللازم، مناشدا أصحاب المشاريع ضرورة الالتزام بالقرار حفاظا على سلامة العمال خلال فصل الصيف الشديد. من جانبها اعلنت نائب المدير العام لحماية القوى العاملة بالهيئة العامة للقوى العاملة بدرية المكيمي ان الهيئة بدأت تنظيم حملاتها التفتيشية السنوية للتأكد من تطبيق القرار الاداري 535 لسنة 2015 بشأن حظر تشغيل العمالة في اماكن العمل المكشوفة التي يكون فيها العمل شاقا لظروف مناخية قاسية يصعب بموجبها أداء العمل في ساعات عمل اعتيادية، وذلك من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الرابعة عصرا.
وأوضحت المكيمي ان قرار حظر تشغيل العمالة اوقات الظهيرة فعل في الاول من يونيو وحتى نهاية شهر اغسطس من كل عام، مشيرة إلى انه يمثل تنظيما لساعات العمل دون انقاصها وتعريض المشاريع التي يتم تنفيذها في أي جهة لأضرار التأخير.
وأشارت إلى انه وبموجب القرار فإنه يعاقب كل من يخالف احكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 141 من القانون رقم 6 لسنة 2010.
وأهابت المكيمي بأصحاب العمل تعديل اوضاع العمل لديهم لتراعي الضوابط المقررة خاصة ان الفترة التي يشملها الحظر هي ثلاثة اشهر من شهور الصيف فقط، مشيرة إلى ان تطبيق هذا القرار خلال السنوات الماضية لاقى استحسان وقبول العديد من الشركات في قطاعات عديدة، بالاضافة إلى انه جاء مراعيا للصالح العام ويتوافق مع التزامات الكويت بتطبيق معايير العمل الدولية.
من جانبه قال رئيس قسم السلامة المهنية والرعاية العمالية مسؤول فريق التفتيش على العمل وقت الظهيرة المهندس عبدالمحسن المنيس إنه منذ بدء العمل بالقرار حرر المفتشون 46 انذارا بتلافي مخالفة على عمالة وافدة، مسجلين على ملفات 40 شركة ومنشأة عاملة في القطاع الأهلي.
وأضاف المنيس أن الجولات التي قام بها أعضاء الفريق في آخر جولاته أسفرت عن تحرير 9 إنذارات بتلافي مخالفة، على 3 شركات في منطقتي الفروانية وجنوب السرة، موضحا أن جولات التفتيش لهذا العام تشهد أسلوبا جديدا، يتمثل في معاودة التفتيش على المواقع المحرر ضدها اخطارات بتلافي مخالفة في اليوم التالي مباشرة، وليس خلال 3 أيام من تحرير المخالفة، كما كان سابقا.
ولفت إلى أن ديوان سمو الأمير اصدر قرارا هذا العام، جاء متماشيا مع قرار هيئة العمل، قضى بحظر العمل خلال فترة الظهيرة في المشروعات التي يقوم بتنفيذها.
وأكد أن القرار يهدف إلى الحفاظ على صحة العمال لا تعطيل العمل، لاسيما أن صاحب العمل يستطيع تعويض ساعات التوقف خلال فترة الظهيرة بساعات عمل في الصباح الباكر، أو عقب انتهاء مدة الحظر بعد الرابعة عصرا.
وتابع انه لدى هيئة العمل خطة مختلفة عن السنوات السابقة بشأن تنفيذ قرار حظر العمل وقت الظهيرة، تتمثل في تكثيف الجولات التفتيشية على المحافظات الست، فضلا عن إدراج مشروعات العقود الحكومية ضمن خطط التفتيش.
وشدد على أن ثمة عقوبات في انتظار الشركات المخالفة لقرار الحظر، تتمثل في غرامة مالية لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 200، عن كل عامل مخالف.
وأكد أنه سيتم إحالة الشركات المصرة على مخالفة القرار إلى القضاء وبين انه تم انتداب 15 مفتشا من وحدات إدارة تفتيش، للعمل مع فريق وقت الظهيرة، وتم توزيعهم على جميع المحافظات منذ اليوم الأول لتطبيق القرار.
ولفت إلى أنه تم تشكيل مجموعات تفتيشية، وتكليف كل عضو بالتفتيش على 5 مواقع.
وأكد أن الهدف من الجولات ليس مخالفة العاملين، بل توعيتهم حفاظا على صحتهم، كاشفا عن ان الهيئة تعكف حاليا على إعداد مذكرة لتسجيل المخالفات والغرامات بشكل مباشر وفوري خلال السنة القادمة.
«الخليج» جالت على بعض مواقع العمل لتستطلع رأي العمال في قرار الحظر فقال أيمن الشناوي- نجار مسلح: العمل على فترتين الاولى من الساعة 5 الصبح حتى الـ 12 ظهرا والثانية من 4:30 عصرا حتى الـ 10 مساء قد يفيد صحة العامل لكنه يضر بميزانيته بالدرجة الاولى، كما انه يشجع اصحاب الشركات على استغلال العامل حتى لو كان على حساب اوقات راحته.
وذكر الشناوي أن حرارة الجو ليست هي المشكلة الرئيسية فطبيعة عملنا نهايتها اما العجز او الموت.. لكن الله كريم ما باليد حيلة!
وفي لهيب الحر الشديد، يؤكد العامل عاطف حلمي ان مسألة تعطيل العمل فترة الظهيرة مرتبطة بقرار الشركة المشغلة لهم، مضيفا: لا علاقة لي بقرار الشؤون، فأنا ألتزم بتعليمات صاحب العمل، لأنه من سيدفع لي الراتب آخر الشهر، وبالتالي لا يمكن أن أتوقف عن العمل خلال فترة الظهيرة من دون قرار منه.
اما العامل شنودة فأكد ان المشكلة في المشاريع الكبرى انها تخص شركات كبرى وفي مواقع مهمة كإنشاء مبان حكومية او مقرات جديدة لبعض الهيئات والوزارات الموقع بشأن انشائها عقد له مدة محددة وميزانية قد لا تحتمل التأخير وينطوي عليها شروط جزائية، فارتباط شركاتنا بوقت محدد لتسليم المشروعات يجبرنا على الدوام.
وأوضح شنودة أن العامل هو آخر حسابات الشؤون والشركات فهو يعمل في مكانه وبعض عمال الشركات لا تبرح موقع العمل حتى في ساعات الراحة خاصة، بل ان هناك بنودا في عقود المقاولات تشترط اقامة العمال في موقع العمل الامر الذي ينطوي عليه عمل مستمر، اما الشؤون فقرارها يبقى بالاخير محل التنفيذ ان رغبت الشركة بتنفيذه لأنها تتحمل مغبة هذا الامر.
اما مراقب العمال أحمد عبداللطيف فقال: العمال كما يشاهدهم العابرون امام الانشاءات يعملون تحت شمس حارقة بينما يمر اناس بجانبهم داخل سيارات مكيفة، ينظرون اليهم غالبا بعين الشفقة ويستغربون مما يشاهدون ويدعون لهم بالصبر، واحيانا يقوم بعضهم بإهدائهم العصائر والمياه، خاصة اذا كان عملهم في رصف الطرق او قريبا من الشوارع.