الخليج 
منذ سنوات ورجال القانون والمسؤولون يطالبون بتشريع قانون الجرائم الإلكترونية؛ لوقف هذا السيل من الاساءات على مواقع التواصل، وعدم استغلال الشبكة العنكبوتية في تهديد امن المجتمع… وبرغم عبور القانون من المداولة الاولى، الا ان هناك مخاوف نيابية من تأثير القانون على الحريات.
«الخليج» ناقشت هذا الامر مع عدد من القانونيين، فأكدوا ان القانون يستهدف حماية المجتمع وصون الحريات وليس تقليصها، لان الحرية لا تعني الاساءة للاخرين وتهديد امنهم.
في البداية أيدت المحامية والقانونية مي الغانم اقرار قانون الجرائم الإلكترونية نظرا لان هذه الجرائم تشعبت وزادت عن حدها في السنوات الاخيرة، ما كان يستوجب فعلا وجود قانون لحماية الناس وسمعتهم من وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا ان النصوص الموجودة في قانون الجزاء لا تفي بالمطلوب، مشيرة إلى أن أغلب المشكلات التي يقع فيها الناس بسبب التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي والمواقع المختلفة، فأغلب القضايا في المحاكم هي قضايا تكنولوجية.
وبينت الغانم أن التنظيمات المحظورة التي تسعى لاستقطاب الشباب كــ «داعش» وغيرها بدأت تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى الشباب، بل إن هناك العديد من حالات الطلاق والشرف وغيرها تقع بسبب تلك الوسائل، لذا فإن إقرار قانون الجرائم الإلكترونية في الكويت أصبح ضرورة ملحة.
وأوضحت الغانم ان الجرائم الإلكترونية يمكن التحايل عليها، بحيث يمكن للشخص الذي يتعمد ازاء سمعة الناس ان يشير اليهم دون ان يذكر اسماءهم، وطالما اننا نعيش في مجتمع صغير، فالكل يعرف تلك التلميحات، منبهة ان قانون الجزاء لا يأخذ بالتلميحات بأي حال من الاحوال.
وأشارت الغانم إلى أن صعوبة اثبات الجرائم الإلكترونية يعود لعدة اسباب منها على سبيل المثال غياب الدليل المرئي، فتلك الجرائم التي تقع من خلال العمليات الإلكترونية المختلفة، كالتي تقع على عمليات التجارة الإلكترونية أو على العمليات الإلكترونية للأعمال المصرفية، أو على أعمال الحكومة الإلكترونية، ويصعب اقامة الدليل بالنسبة لها بسبب الطبيعة المعنوية للمحل الذي وقعت عليه الجريمة.
وأكدت الغانم ان الجرائم الإلكترونية التي ترتكب تعتمد في موضوعها على التشفير والأكواد السرية والنبضات والأرقام والتخزين الإلكتروني، ويصعب أن تخلف وراءها آثارا مرئية قد تكشف عنها أو يستدل من خلالها على الجناة، والقانون لم يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بصورة نهائية، ولكن في النهاية هو جاء لتنظيمها، كما أنه جاء للحد من الجرائم التي ترتكب عليها، فمن حقك أن تكتب خواطر أو تحس الناس على حب الوطن، لكن في نفس الوقت ليس من حقك أن تدعو الناس للتظاهر أو الخروج في مظاهرات للإخلال بالأمن.
وأردفت الغانم قائلة: نحن أمام تطورات العصر، فيجب أن نسير في ركبها ولا يمكن أن ننظر للوراء، بل لا بد أن نساير العصر ونتخذ من القانون وتعديلاته ما يؤمن لنا حياة ملؤها الأمن والأمان والاستقرار، مشددة على اهمية ان يتم اقرار قانون الجرائم الإلكترونية بأسرع وقت.
ومن جانبه قال الناشط السياسي بدر الزيدان: أؤيد بشدة وجود قانون للجرائم الإلكترونية في الكويت فمن خلال وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت هناك أسرار تنتهك في الكويت، بل أصبحت هناك العديد من حالات الطلاق، مشيرا إلى أن هذا القانون تأخر كثيرا وينبغي على السلطة التشريعية الا تكون حجر عثرة امام هذا القانون.
وطالب الزيدان بضرورة سرعة إقرار القانون دون تأخير لأن الجرائم الإلكترونية أصبحت هى الأكثر في المحاكم، فمن ينظر إلى المحاكم يجد أن أغلب القضايا الموجودة في الجلسات المختلفة هي قضايا السب والقذف عبر وسائل التواصل المختلفة. ومن جانبه قال المحامي والخبير القانوني مزيد اليوسف: ان الحكومة لديها مسلك إلى المضي قدما ناحية التكنولوجيا في جميع تعاملاتها، فقد قامت الحكومة بتعديل قانون المرافعات بحيث يتم الإعلان عن طريق الإيميل، وهذا توجه من قبل الحكومة بالاعتراف بأهمية التكنولوجيا، لذا أعتقد بأن هناك حاجة ملحة إلى إقرار قانون للجرائم الإلكترونية، مشيرا إلى أن القانون الذي وضعه مجلس الامة وأقر في المداولة الأولى لم يخرج عن قانون الجزاء للسب والقذف، بل هو نظم الأمر وقام بتعريف المصطلحات ووضع الأمور في نصابها.
وأضاف اليوسف أننا بحاجة بجوار هذا القانون إلى أن تكون هناك شركة مخصصة لاستضافة المواقع الإلكترونية المختلفة، لأنه من السهل بعد ذلك التنصل من الموقع، وأن ينفي صاحب الموقع بأنه صاحبه، وبالتالي ينتصل من مسؤولياته، ولذا فإن هناك حاجة ملحة إلى أن تسجل تلك المواقع لدى شركة معلومة وان يكون الموقع له مالك من الممكن بعد ذلك محاسبته.
وتابع اليوسف: السب والقذف اصبح علنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة من قبل مغردين ومخربين يحتمون خلف غياب قوانين رادعة، في حين ان العقوبات الواردة في قانون الجزاء لا تفي بردعهم نظرا، لان تلك الجرائم مستحدثة ويصعب التحقق منها، كما أن النصب عن طريق الانترنت وصل إلى حدود لا يمكن السكوت عنها، فضحاياها من الصغار والكبار والمستثمرين وغيرهم من فئات المجتمع.
ومن ناحيته قال الخبير في الشؤون المعلوماتية د. محمد الظفير ان شبكات التواصل الاجتماعي بمختلف انواعها انستجرام وفيسبوك وتويتر وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ساهمت في زيادة قضايا السب والقذف من خلال التغريدات عبر تلك الوسائل، في ظل غياب التشريعات المنظمة للوسائل المعلوماتية المستحدثة تزيد من كم الجرائم الإلكترونية، لذا كانت الحاجة ملحة إلى مثل هذه القوانين.
وأوضح الظفير ان غياب القوانين ساهم في زيادة اجتهادات القضاة في مثل هذه القضايا، مطالبا بضرورة ان تتجه السلطة التشريعية لإصدار قانون خاص للجرائم الإلكترونية، واذا كانت الحكومة اقرت قانونا فيجب على نواب السلطة التشريعية ان يعاونوا الحكومة في اقرار هذا القانون لوقف التعدي السب والقذف ولوقف مختلف الجرائم الاقتصادية التي تتم عن طريق الانترنت.
