فعاليات بيئية: تلويث الجون وارتفاع الحرارة وراء نفوق الأسماك

أصدرت الرقابة البحرية قرارا يحظر صيد أسماك الميد، ومنع بيعه، وتداوله، وأكله، بعد «ثبوت نفوق كميات كبيرة منه» جاء القرار متوافقا مع توجه اتحاد الصيادين، الذي أكد أهمية إيقاف صيد الميد محافظة على أرواح المستهلكين، إلى أن يتم تحليل الأسماك النافقة وبيان الأسباب وراء هذا النفوق.
«الخليج» ناقشت عددا من المختصين حول الأسباب التي أدت إلى نفوق هذه الأسماك، وأدت إلى تكرار ظاهرة النفوق.
بداية أكد المدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله احمد الحمود الصباح ان كمية نفوق أسماك الميد التي حدثت قبل أيام لا تستدعي القلق، مشيرا إلى تعاون الهيئة مع معهد الكويت للابحاث العلمية والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لدراسة عينات من الأسماك النافقة لمعرفة سبب نفوقها.
وقال الشيخ عبدالله الأحمد ان هذه الظاهرة تعد طبيعية بشكل عام وتنتج عن ارتفاع حرارة الماء أو نقص نسبة الاكسجين في الماء أو بسبب أعمال خاطئة تقوم بها بعض الجهات وتتسبب في تلويث المنطقة.واوضح ان منع الرقابة البحرية لصيد أو بيع أو تداول الميد في هذه الفترة هو اجراء احترازي حفاظا على الصحة العامة.
من جانبه قال نائب المدير العام للشؤون الفنية في الهيئة المهندس محمد العنزي إن الهيئة تتابع نفوق كميات أسماك الميد على شاطئ الشويخ مقابل مواقع المستشفيات من خلال فرق الرصد التابعة لها والتي تقوم بمعاينة حالات النفوق.
واضاف أن هذه الفرق تتعاون مع الجهات المختصة للوقوف على اسباب النفوق بعد ظهور النتائج المختبرية؛ اذ تم جمع عينات فور اكتشاف الكميات، موضحا ان المعاينات كشفت عن قرب اماكن النفوق من مجارير مياه الامطار.
وذكر ان المتابعة المستمرة لهذه المجارير كشفت عن صرف كميات كبيرة من الصرف الصحي، ما يخالف قانون حماية البيئة الجديد رقم (42) لعام 2014.
وأكد العنزي قيام الهيئة بعمل تقرير متكامل عن تلك المجارير، لاسيما تلك التي تقع في جون الكويت، مبينا ان التقرير يحتوي على نتائج الرصد والمعاينة والتي بناء عليها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وقال انه اذا استمر الوضع على ما هو عليه وفي ظل تلك التراكمات وزيادة الأحمال، سواء الطبيعية أو بسبب العوامل الخارجية ستتكرر حالات النفوق، داعيا المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بقرار منع الصيد الصادر عن هيئة الزراعة.
من جهته بين المدير العام لمعهد الكويت للابحاث العلمية الدكتور ناجي المطيري ان للمعهد جهودا في هذه القضية المتكررة في نفس المكان والتوقيت، موضحا ان حالات النفوق «لا تعد ظاهرة»، بل ان هناك اسبابا متعددة اختلفت بحسب الافعال والعوامل ادت إلى النفوق ويجب معرفتها.
وذكر ان المعهد يتابع مع هيئتي البيئة والزراعة من خلال تشكيل فريق واخذ عينات للمعهد لاجراء الفحوصات عليها، ومن ثم تقديم نتائج الفحوصات إلى الجهات المعنية، مؤكدا بذل المعهد قصارى جهده لإخراج نتائج هذه العينات لطمأنة المواطنين.
بدوره قال مدير ادارة العمليات في مركز ابحاث البيئة والعلوم الحياتية في المعهد المهندس فيصل الحليل ان بيئة الكويت تعاني من اثار الغزو العراقي والانسكابات النفطية والصيد الجائر والضغط الانساني والتلوث، بالاضافة إلى التخلص من النفايات بطرق غير مدروسة والعوامل الطبيعية.
وأضاف انه عندما يكون هناك ضغط على البيئة، فمن الطبيعي ان يحدث خلل في التوازن البيئي، ما يؤدي إلى العديد من الاختلالات ومنها نفوق الأسماك.
وأوضح ان الفريق المشكل لفحص هذه المشكلة استعان بالخبرات المتوفرة لديه كل حسب اختصاصه وتم تطويعها للوصول إلى حلول لهذه المشكلة والحد من تكرارها.
من ناحيته أكد رئيس اتحاد الصيادين ظاهر الصويان أنه تم أخذ عينات من الأسماك النافقة من أجل تحليلها في المختبرات لبيان أسباب النفوق، لافتا إلى أن المشكلة كاملة عند مستشفى الولادة، ونحن من أجل صحة المواطنين أوقفنا صيد الأسماك إلى أن تظهر النتيجة لكي نطمئن المستهلكين.
وأرجع الأسباب وراء تكرار النفوق إلى القاء العديد من النفايات في مناطق مختلفة على الخليج، وسبق أن تطرقت البيئة إلى هذه القضية، إضافة إلى وجود 11 منهولا تصب مياها في جون الخليج.
ولفت إلى أن هناك بعض الأخطاء من قبل بعض الأشخاص أو بعض الشركات التي تقوم بإلقاء النفايات في الخليج، إضافة إلى التصريف السيء في الجون، إضافة إلى ارتفاع درجات حرارة الجو.
وأكد أن المشكلة ليست مشكلة وزارة الأشغال فالوزارة لديها حلول لقضية تصريف مياه الأمطار، ولكن المشكلة في الجهات الأخرى التي تقوم باستغلال المصبات لتصريف النفايات في تلك المصبات، ونحن كاتحاد صيادين يهمنا صحة المستهلك في المقام الأول من خلال إيقاف صيد الأسماك إلى أن تأتينا نتائج التحاليل من الجهات الحكومية بالتعاون مع هيئة البية ومعهد الأبحاث والثروة السمكية.
وأكد أهمية أن تتم طمأنة الشعب والمستهلك حول أسباب نفوق الأسماك، مطالبا الجهات الحكومية أن تقوم بمعالجة هذه المشكلة وفتح تحقيق فوري حول هذه المشكلة لمعرفة أسبابها، لكي لا تتكرر مرة ثانية.
ولفت إلى أن نتائج التحاليل قد تظهر بعد 72 ساعة، وهناك تحاليل قد تظهر بعد 4 أيام أو اسبوع، ومن الممكن أن يتم إجراء استزراع لتلك التحاليل من أجل أن يتضح أسبابها ويكون هناك اطمئنان بشكل أكبر، مشيرا إلى أن كميات الأسماك النافقة لا تدعوا إلى القلق كونها كميات بسيطة.
وقال: قامت البلدية بتنظيف الشاطئ من الأسماك النافقة والأوساخ وقيل أن وزنها مجموعة قرابة طن ونصف، ولو قلنا إن هناك طنا من الأسماك نفق فلا يعد شيئا.
وأضاف الصويان بأن اتحاد الصيادين قام بإرسال رسائل للصيادين لمنع صيد الميد أو بيعه حتى لا يعرضوا أنفسهم للمخالفة كما أنه سيتم منعه من دخول السوق.