أثار قرار وزير التربية وزير التعليم العالى د. بدر العيسي بإيقاف التحاق الطلبة الكويتيين وتسجيلهم في عدد من الجامعات الاردنية استياء عدد من الطلبة الكويتيين الدارسين في الأردن، حيث قالوا ان رفع نسبة القبول إلى 90 في المائة في خطة البعثات القادمة للطلبة الراغبين في الدراسة بالأردن أمر مرفوض، لتخصصات الطب البشري وطب الاسنان وغير معقول أن يتم تحديده بهذه النسبة التعجيزية، مع العلم بأن الجامعات الأردنية لم تشترط مثل هذا النسبة، بل تقبل نسبا ابتداء 85 في المائة.
واستنكر رئيس لجنة الدراسات العليا في تجمع طلبة الكويت المستقل في الأردن عبدالله المركز قرار ايقاف التحاق الطلبة الكويتيين وتسجيلهم في عدد من الجامعات الاردنية، موضحا أن الايقاف لم ينص على اغلاق اي جامعة حكومية، ولكن قامت وزارة التعليم العالي والجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي بإعطاء قرار شفوي إلى المكتب الثقافي في الأردن بتوقيف وعدم تسجيل الطلبة الراغبين في الدراسة في جامعة آل البيت، وجامعة العلوم الإسلامية، وجامعة مؤتة.
وقال المركز: إن القرار يعد تخبطا من قبل وزارة التعليم العالي والجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي الكويتي والمكتب الثقافي في الأردن ونرفض اخذ أو اعطاء القرارات الشفوية وتطبيقها على طلبتنا وان مستقبل طلبتنا خط احمر ولن نسمح لأي من كان ان يعبث به، موضحا ان وزارة التعليم العالي لا تريد لأبناء الكويت ان يكملوا مسيرتهم التعليمية بسبب هذه القرارات الفردية المتسرعة.
وطلب المركز من وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى، ووكيل وزارة التعليم العالي الدكتور حامد العازمي، وأعضاء مجلس الأمة وخصوصا اللجنة التعليمية، بالنظر إلى هذا الامر ومحاسبة جميع من له يد في عرقلة مستقبل الطلبة.
وثمن رئيس الهيئة الادارية لتجمع طلبة الكويت المستقل في المملكة الاردنية الهاشمية هيف الحجرف، جهود وزارة التعليم العالي ممثلة في وزيرها الدكتور بدر العيسي، ووكيل الوزارة الدكتور حامد العازمي، ومدير البعثات الخارجية محمد المعتوق، على تجاوبهم لمطالب التجمع بادراج التخصصات الأدبية ضمن خطة البعثات الجديدة للعام 2015/ 2016، والتي تعد من التخصصات التي يقبل عليها العديد من الطلبة الكويتيين حديثي التخرج وتعد طموحا لمستقبل طلابي مشرق مع التخصصات الأكاديمية الأخرى.
وأضاف الحجرف، تمت اضافة تخصصات اللغة العربية والفقه واصوله واصول الدين على ان يتم الاطلاع على بقية التخصصات التي تم تقديمها لضمها للبعثات وهي الهندسة بجميع أفرعها.
واشار إلى أن هذه التخصصات تعد فرصة ثمينة لطلبة الثانوية حديثي التخرج لانتهاز فرص القبول في جامعات عريقة كجامعات المملكة الاردنية الهاشمية، مؤكدين في الوقت ذاته أن أعضاء التجمع لن يدخروا جهدا في خدمة زملائهم الطلبة وهم مدركون المسؤولية الملقاة على عاتقهم ويسعون قدر المستطاع لخدمة طلاب وطالبات الأردن.
وثمن الحجرف الدور والمجهود البارز الذي قام به مركز نظم المعلومات الادارية في وزارة التعليم العالي ممثلا في مدير الادارة طارق المرزوق وجميع موظفي الادارة لاعلانهم انطلاق منظومة الديرة الإلكترونية والتي تسهل على جميع الطلبة امور التسجيل وكذلك الخدمات التي يمكن تقديمها من خلال المنظومة من دون الحاجة لمراجعة الوزارة للتسهيل عليهم.
فيما استنكر نائب الرئيس لشؤون اللجان لتجمع طلبة الكويت المستقل المملكة الأردنية الهاشمية، راكان الشفاقة، زيادة نسب القبول للبعثات الخارجية، مبينا أنه في حال تم الاتجاه إلى هذا القرار ولم يتم التراجع عنه فإن التجمع لن يقف معه، لأنه يدل على أن الوزارة لا تريد لأبناء الكويت التوسع في التعليم، بل سيتخذ جميع أدوات التصعيد، ابتداء من تنظيم الاعتصامات وغيرها من الوسائل المتاحة.
وتساءل الشفاقة: كيف يتم توقيف الابتعاث لجامعة العلوم والتكنولوجيا لتخصصات الطب البشري وطب الأسنان لهذا العام من دون اي سبب أو اي مبرر مع العلم بأن توجد اتفاقية بين الجامعة ووزارة التعليم العالي الكويتية، وهناك مقاعد محجوزة لطلبتنا؟ مشيرا بأن حصر الابتعاث لجامعتين وتوقيف الابتعاث لجامعة العلوم والتكنولوجيا امر مرفوض ولن يمر مرور الكرام من دون محاسبة من قام بالتوصية لتوقيف الابتعاث عنها ورفع النسبة إلى 90 في المائة، مضيفا انه يجب قبول أي طالب يتخرج في الثانوية العامة بخطة البعثات مادام مستوفيا شروط القبول في الجامعات الأردنية.
وأكد أن رفع نسبة القبول إلى 90 في المائة في خطة البعثات القادمة للطلبة الراغبين في الدراسة بالأردن أمر مرفوض، لتخصصات الطب البشري وطب الاسنان وغير معقول أن يتم تحديده بهذه النسبة التعجيزية، مع العلم بأن الجامعات الأردنية لم تشترط مثل هذا النسبة، بل تقبل نسبا ابتداء من 85 في المائة.
وطالب الشفاقة وزير التربية وزير التعليم العالي، د. بدر العيسى، بالتدخل وعدم الاستماع لمن يريد أن يدمر مستقبل أبناء الكويت، وأن ينظر لهذا المشكلة ويسارع بحلها، ويتم إرجاع النسبة السابقة وهي 85 في المائة وأن تتم محاسبة كل من له يد بشأن هذا الأمر، ونحن نعرف أن الوزير لا يقبل بمثل هذا الظلم الواقع على أبنائه.