الخليج 
وضعت لجنة ترشيد استهلاك الطاقة، المشكلة من جهات الدولة المختلفة، خططا جديدة لتحويل مباني مؤسسات الحكومة إلى مبان خضراء، تسعى من خلالها إلى مزيد من توفير الطاقة الكهربائية والمياه والمحافظة عليها للأجيال القادمة، وذلك بـتوجيهات من وزير الكهرباء والماء وزير الأشغال العامة المهندس أحمد الجسار ووكيل الوزارة المهندس محمد بوشهري. «الخليج» ناقشت هذه الخطوات والخطط المستمرة مع عدد من أعضاء اللجنة الذين أكدوا أن طموحها لا يقف عند حد معين للمحافظة على الطاقة. وفي ما يلي التفاصيل:
بداية، قالت مديرة إدارة الرقابة الفنية بقطاع التخطيط، رئيس فريق الترشيد الكهربائي، المهندسة إقبال الطيار، وضعنا العديد من الخطط البناءة من أجل تحويل مباني مؤسسات الدولة المختلفة إلى مبان خضراء، نهدف من خلالها إلى الاستغلال الأمثل للطاقة الكهربائية والمياه.
وقالت: الخطوات التي اتخذتها مؤسسات الدولة المختلفة لتخفيف استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه خطوات جادة، نشكرهم عليها، ونطمح إلى مزيد من الخطوات التي نناقشها وندرسها بشكل مستمر في اللجنة، وتأتي بتوجيهات الوزير الجسار، والوكيل بوشهري من أجل مزيد من الترشيد للطاقة والمياه.
وبينت أن الدراسات المختلفة لوزارة الكهرباء والماء، بالتعاون مع معهد الأبحاث في شأن ترشيد الاستهلاك، مستمرة، وتهدف إلى تطبيق أحدث الوسائل للتحكم في الطاقة وفي المياه وتوفيرها للأجيال القادمة.
من جابنه، قال المدير التنفيذي لمركز أبحاث الطاقة في معهد الأبحاث الدكتور سالم الحجرف: إن قضية الترشيد تهم جميع قطاعات الدولة، وتعد أول خطوة في عملية تأمين الطاقة في المستقبل، لافتا إلى أن الدولة إذا استمرت في إقامة محطات الطاقة بالتوازي مع نفس أسلوب الاستهلاك القائم حاليا، فلن تستطيع أن تغطي حجم الطلب مستقبلا، لهذا السبب نولي عمليات ترشيد استهلاك الطاقة أو حسن استغلالها أولوية، لهذا السبب شكلت اللجنة من قبل وزارة الكهرباء والماء وعضوية جميع جهات الدولة المعنية.
وأضاف: نحن في معهد الأبحاث نعد الذراع البحثية في أهمية استخدام بعض التقنيات التي تساهم في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، سواء في الإضاءة أو التكييف، أو حتى في طريقة عوازل الجدران في المباني، وتطوير كود البناء الكويتي.
وتابع: نحن موجودون في اللجنة منذ تأسيسها، ونقوم بالدور المناط بنا كمعهد أبحاث، وكجهة علمية استشارية، لافتا إلى أن المعهد لديه العديد من الدراسات أهمها مشروع مدارس محافظة مبارك الكبير، وتم وضع أجهزة للتحكم عن بُعد في جميع المدارس التي أقيم بها هذا المشروع، إضافة إلى تغطية بعض أسطح المباني بمحطات الطاقة الشمسية باستخدام الألواح الكهروضوئية للمساهمة في جزء من استهلاك المدرسة عن طريق الطاقة الشمسية، آملا أن تنجح التجربة ويتم تعميمها على بقية مدارس محافظات الكويت.
من ناحيته، قال العقيد مهندس وليد ياسين (من الإدارة العامة للإطفاء)، إن سياسة الدولة اتجهت إلى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه، وبتوجيهات من الوزير الجسار، والوكيل بوشهري قامت الإدارة العامة للإطفاء بجميع الإجراءات والدراسات الخاصة بترشيد الاستهلاك واستخدام أحدث تكنولوجيا في هذا الصدد.
وأضاف: استعنا بأجهزة التحكم في أجهزة التكييف والإنارة، وتأكدنا من صلاحية أجهزة القياس، والعدادات الكهربائية والمائية، وقمنا بأخذ قراءات لمتابعة كميات المياه والطاقة المستهلكة، ووضع جميع الخطط لترشيد الاستهلاك.
وتابع: اتخذنا العديد من الخطوات لترشيد الاستهلاك؛ من أهمها تركيب أجهزة لترشيد استهلاك المياه، ومن ثم أجهزة لحفظ الطاقة، إضافة إلى إقامة مشاريع الخلايا الضوئية لاستغلال الطاقة النظيفة، ومستمرون في متابعة توجيهات ونصائح وسياسات الدولة من أجل ترشيد الاستهلاك للطاقة الكهربائية والمياه.
من جانبه، قال مقرر اللجنة الفنية العليا المنبثقة من اللجنة الفنية لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه، المهندس علي البلوشي: بدأنا في وزارة الكهرباء حملة الترشيد في عام 2007، من أجل التقليل من استهلاك الطاقة الكهربائية، وحل مشكلة زيادة الاستهلاك مع وجود عجز نسبي في إنتاج الطاقة خلال تلك المرحلة.
وأضاف: وصلنا في مرحلة الإنتاج حاليا إلى مرحلة آمنة، ونطمئن الناس بأن المرحلة القادمة آمنة.
وزاد: نسعى من خلال لجنة الترشيد إلى أن نصل إلى مرحلة المباني الخضراء في جميع مؤسسات الدولة، وتم وضع بعض الخطط والكودات الجديدة والمستحدثة لكود البناء؛ سواء الكهربائي أو الإنشائي، وأصبح هناك تفاعل مع العقود الجديدة لجميع الجهات، ونتمنى أن يرى المجهود الذي قام به الزملاء أعضاء اللجنة النور خلال المرحلة القادمة.
بدوره، قال فيصل إسماعيل من شركة نفط الكويت: إن الشركة هي إحدى المؤسسات التي تهتم اهتماما كبيرا بتطوير الطاقة البديلة، وإقامة المشاريع التي تنتج تلك الطاقة الموفرة للدولة بشكل عام.
وأشار إلى أن رئيس الشركة شكّل لجنة ترشيد وتطبيق الطاقة البديلة في شركة نفط الكويت، ويدعم كل الجهود التي تخدم اللجنة لتنفيذ المشاريع المتعلقة بتطبيقات الطاقة البديلة والترشيد.
وأضاف: يأتي هذا التوجه استجابة لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، بأن الكويت لا بد أن تبدأ في الاستعانة بالطاقة البديلة، وتنفيذ المشاريع المختلفة المتعلقة بتوفير الطاقة البديلة.
وأشار إلى أن شركة النفط بدأت منذ فترة في إقامة العديد من المشاريع التجريبية، وتمت تجربة الطاقة الشمسية وبعض المشاريع الترشيدية، والآن بدأنا في تطبيق مشاريع أكبر لإنتاج الطاقة، وتزويد المنشآت بالطاقة الشمسية.
بدوره، قال المهندس فواز العيسى، من مؤسسة البترول الكويتية: نعد أول جهة تبدي جهودا لترشيد الكهرباء من ذاتها، ونحن من أولى الجهات الحكومية التي ركبت المكثفات «capacitor bank»، وتم تطبيقه على مغذيات الوزارة، بعد دراسة لمدة سنتين.
وأضاف: تمت إقامة مشروع لدراسة استهلاك الطاقة الحرارية للمجمع النفطي بالكامل تتم على أساسه برمجة نظام التحكم بالتكييف بطريقة تضمن الحصول على التكييف، مع أقل حمل يمكن الوصول إليه في استهلاك الطاقة الكهربائية.
ولفت إلى أنه من ضمن الجهود التي تم إجراؤها تركيب إضاءة المجمع النفطي بإضاءة «LED» بالمرحلة الأولى بقيمة 90 ألف دينار.
وأشار إلى أن مؤسسة البترول تعد الجهة الأولى التي تركب هذا العدد الكبير من الإضاءة داخل المجمع النفطي، مبينا أن المرحلة القادمة في الطريق، وسيتم تركيب 15 نوعا من الإضاءات داخل المجمع النفطي.
وأشار إلى أن من الإجراءات التي اتبعت من أجل المحافظة على الطاقة الكهربائية تحديث نظام إضاءة المبنى الذي وضع في السابق في عام 1998، وخلال هذا العام تم تحديث البرنامج، وتركيب بعض المفاصل داخل إدارة المبنى، من أجل التحكم في التكييف في المبنى بصورة أكثر كفاءة من السابق، من شأنها التقليل من استهلاك الكهرباء.
وأضاف: مع تطوير البرنامج، تم تركيب أجهزة مراقبة غاز ثاني أكسيد الكربون، وأجهزة للتحكم في كفاءة التكييف، ونظام للتحكم بالإضاءة، إضافة إلى وضع نظام لمراقبة الأفراد لكي لا تعمل أجهزة التكييف في أوقات لا يوجد بها أفراد داخل العمل، إضافة إلى التحكم في الإضاءة بشكل أذكى.
وأشار إلى أنه من ضمن الجهود التي يعمل عليها القطاع النفطي التنسيق مع معهد الأبحاث، من أجل أن يكون مبنى القطاع مبنى أخضر، ونسعى إلى أن نحصل على هذه الشهادة ليكون القطاع النفطي أول جهة تحصل على هذه الشهادة.
في سياق متصل، قال رئيس قسم حفظ الطاقة بمبنى الإدارة العامة للطيران المدني، المهندس محمد الصالح: خطتنا الأولى كانت عبارة عن تركيب مجسات في 3 إدارات لدينا، نقوم من خلال هذه المجسات بإطفاء الأنوار في حال عدم وجود موظفين داخل الإدارة أو المكاتب، وحاليا سنركّب هذه المجسات في الإدارات كافة.
وأضاف: هناك مبادرة لتركيب خلايا ضوئية على مواقف سيارات الموظفين التابعين للإدارة كخطوة أولى، وسوف نعمم هذه التجربة كذلك على كل المواقف في الإدارة، لافتا إلى أنه بالتعاون مع م. الطيار، تم الاجتماع مع المستثمر، «سوق المطار»، للمبادرة بتركيب إضاءة «LED»، من أجل توفير الطاقة، ومستمرون في خطوات من شأنها توفير الطاقة بشكل أفضل في الطيران المدني.
