admin 
أكد بنك الائتمان الكويتي حرصه والتزامه التام بتطبيق القانون بما يكفل الحفاظ على حقوق البنك ومصالح العاملين فيه. وذلك رداً على ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الغاء المناصب الاشرافية لبعض موظفيه.
وقال «الائتمان» في بيان صحفي إنه تم تسجيل ملاحظات ديوان المحاسبة بشكل متكرر بشأن شغل وظائف إشرافية «غير معتمدة» في الهيكل التنظيمي بالبنك فضلا عن امتناع المراقب المالي بالبنك عن توقيع استمارة صرف الرواتب بسبب وجود بدل الإشراف لعدد من تلك الوظائف الإشرافية نظراً لعدم وجود وحدات تنظيمية يشرفون عليها.
وأوضح أنه «تمت مخاطبة العديد من الجهات الرسمية في الدولة لتسوية ومعالجة الوضع، إلا أن البنك لم يتحصل على موافقة الخدمة المدنية بتعديل الهيكل التنظيمي».
وأضاف أنه «نظراً لانعدام محل القرارات المتعلقة باستمرار شغل الوظائف الاشرافية المشار إليها لعدم موافقة مجلس الخدمة المدنية على اعتمادها وادراجها بالهيكل التنظيمي للبنك وبالتالي يعتبر شغل الوظائف الاشرافية منتهياً قانوناً بانقضاء تلك الوظيفة الإشرافية، وعليه قام البنك بمخاطبة إدارة الفتوى والتشريع وتحصل على الرأي الفني القانوني، الذي بموجبه تم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل البنك بإلغاء المسميات الإشرافية لبعض العاملين لديه وتسكينهم على وظائف غير اشرافية من ذات درجتهم المالية وذات المجموعة الوظيفية التي يشغلونها».
وأكد «الائتمان» حرصه والتزامه التام بمبدأ سيادة القانون والحوكمة المؤسسية بما يكفل الحفاظ على حقوق البنك ومصالح العاملين لديه
