admin 
أنجز بنك الكويت الدولي KIB دراسة للربع الأول من العام الجاري 2023، حيث أظهرت الدراسة أن هناك ثباتاً نسبياً في أسعار القطاع التجاري بمدينة الكويت، مقارنة بالارتفاع في العام السابق، وهو أمر منطقي في ظل الوضع الاقتصادي الراهن للسوق العقاري بالكويت.
وأوضح مساعد مدير قسم التقييم العقاري في الإدارة العقارية، م. أحمد اليعقوب، أن ارتفاع تكلفة التمويل العقاري وتكلفة مواد البناء والعمالة أسهم في تقليل الإقبال على الشراء، بشكل خاص، ويقلّل الجدوى الاقتصادية للاستثمار في المجال العقاري، بشكل عام، لاسيما العقارات ذات القيم المرتفعة، كما أن ارتفاع نسبة الأرباح على الودائع البنكية التي تتأثر بشكل مباشر مع ارتفاع سعر الخصم لبنك الكويت المركزي، ساهم بتوجه جزء كبير من رؤوس الأموال نحو الودائع المضمونة التي تعتبر ملاذاً آمناً للمستثمرين.
وفي ظل هذه الظروف، أصبح توجّه أغلب المستثمرين الراغبين بالاستثمار بالقطاع التجاري في مدينة الكويت نحو البحث عن القسائم ذات المساحات الصغيرة نسبياً والمواقع المميزة، خاصة تلك التي يتوافر في محيطها ارتدادات أو مواقف سيارات عامة، وذلك لسهولة تأجير وحداتها وسهولة التصرّف بها مستقبلاً.
وفي معرض تعقيبه على الدراسة، أفاد اليعقوب بأن التوجّه الجديد للمستثمرين هو تصميم أبراج تجارية جديدة تحتوي مكاتب إدارية ذات مساحات صغيرة نسبياً، وبعدد وحدات أقل في كل طابق، ما يسهم في ارتفاع معدل التأجير لما تتميز به هذه الوحدات من خصوصية واستقلالية للمستأجر، كما أن الطلب على هذا النوع من الوحدات في ازدياد مستمرّ، خاصة من الشركات الصغيرة والمتوسطة أو الشركات الكبيرة التي قلصت عدد موظفيها، بعد جائحة كورونا، وبدأت البحث عن مساحات أصغر لمقار أعمالها. وأما بالنسبة للعقارات القائمة، وخاصة العقارات القديمة، فقد قام معظم ملّاكها بتطويرها وترميمها وإعادة تقسيم مساحاتها التأجيرية لتتناسب مع الطلب الحالي للسوق المحلي.
وتناولت الدراسة القطاع التجاري، تحديداً، حيث ذكرت أن عام 2022 شهد زيادة في الطلب، لاسيما على الأراضي الفضاء بمدينة الكويت، ما ساهم بارتفاع أسعارها مقارنة بعام 2021، بنسبة زيادة بين 5 – %7. وأرجع التقرير بعض أسباب الارتفاع إلى تراجع إقبال المستثمرين على القطاع الاستثماري، بسبب انخفاض نسبة الإشغال والقيمة الإيجارية للوحدات الاستثمارية.
وأشار اليعقوب إلى أن معدل سعر المتر التأجيري للمحال في السراديب التجارية يتراوح بين 9 و12 (دينارا/ م2)، وفي الطابق الأرضي لمحال الواجهة بين 30 و50 (دينارا/ م2)، والمحال الداخلية بين 18 و22 (دينارا/ م2)، أما محال طابق الميزانين فتتراوح بين 13 و16 (دينارا/ م2)، وطوابق المكاتب الإدارية فهي تتراوح بين 8 و12 (دينارا/ م2)، وتختلف هذه المعدلات باختلاف الموقع ومساحة الوحدة وعمر العقار ونوعية التشطيب وتوافر مواقف السيارات والخدمات المتوافرة بالعقار ونوعية المستأجرين.
وقد بينت الدراسة خلال العامين الماضيين أن القطاعين التجاري والإداري في مدينة الكويت شهدا ارتفاعاً ملحوظاً بالطلب، لاسيما داخل مدينة الكويت، حيث إنهما يضمّان أغلب المؤسسات والهيئات الحكومية الكويتية وتعتبر مقراً لعدد كبير من الشركات الكبرى والمؤسسات المالية، ما يزيد من أهميتها وهو ما يستقطب أغلب الشركات الكبرى والمستثمرين لاستملاك عقارات في مدينة الكويت، وهي تضم العديد من القطاعات العقارية والأنشطة المتنوعة، ومنها (تجاري – استثماري – صناعي – قيصريات تجارية – فنادق) والعديد من المباني المميزة ذات التصميم الخاص وذات البصمة الواضحة للكويت مثل (برج الحمراء، مجمع العاصمة، منطقة المباركية، مجمع الصالحية)، وكل هذا جعل مدينة الكويت – العاصمة الوجهة المفضلة لكثير من كبار المستثمرين.
كما نوّه اليعقوب بأن القرار الأخير لوزارة التجارة بشأن إلغاء وجود مكتب للأنشطة ذات الطبيعة الخاصة والتي لا يوجد لديها عمالة، سوف يكون له الأثر المباشر على إيرادات وإشغال المكاتب في بعض المجمعات التجارية التي تعتمد على هذه النوعية من المستأجرين، مما قد يخفض إيراد وقيم هذه العقارات، وهو ما سيتضح في الأشهر القادمة من تطبيق هذا القرار.
