admin 
ذكر البنك التجاري الكويتي أنه وفي إطار حرصه ومساهماته لنشر الثقافة المصرفية والمالية بين شرائح المجتمع المختلفة وزيادة الوعي لدى الجمهور بدور القطاع المصرفي وكيفية الاستفادة من الخدمات المصرفية المقدمة لجمهور العملاء، تستمر مشاركات البنك في دعم حملة «لنكن على دراية»، التي أطلقها بنك الكويت المركزي لتسليط الضوء على حقوق وواجبات العملاء وتوعيتهم في ما يتعلق بالتعامل مع البنوك وحماية بياناتهم المصرفية.
وعن الالتزام بالدور التوعوي والمجتمعي، قالت المستشار القانوني لرئيس مجلس الإدارة ومدير عام القطاع القانوني (بالوكالة) في البنك سارة منصور: «نسعى دائماً في (التجاري) إلى زيادة الوعي الثقافي والمجتمعي لدى جمهور المتعاملين بمفهوم الاحتيال المالي وكيفية تجنب الوقوع تحت طائلته والمساعدة في الحد من انتشاره. والاحتيال المالي ممارسة غير سوية تنطوي على التضليل والتزوير للحقائق والوقائع بهدف الإيقاع بالضحية والحصول على الأموال بطريقة غير مشروعة باستعمال وسائل تدليس تمكنهم من خداع وسرقة الآخرين».
وأفادت بأن أساليب الاحتيال المالي تتعدد والطرق المؤدية إليه باتت تتجدّد مع مرور الوقت، حيث تتخذ أشكالاً كثيرة، وصوراً مختلفة، تحت هدف واحد يتمثّل في الاحتيال على الأفراد لسرقة بياناتهم المصرفية، وحساباتهم البنكية، إضافة إلى استهداف نهب أموالهم، ومدخراتهم، وقد يصل الأمر إلى توريطهم في عمليات غسل الأموال.
وأضافت أنه بات ضرورياً على كل فرد حماية نفسه وذويه من عمليات الاحتيال من خلال التعرف والاطلاع المستمر على أساليب الاحتيال المالي، والانتباه إلى التحذيرات التي تنشرها الجهات الحكومية المعنية، وعدم تقديم البيانات الشخصية والمالية لأي جهة كانت سواء عبر رابط إلكتروني، أو رسالة نصية، أو موقع إلكتروني، أو مكالمة هاتفية من جهة تدعي أنها من جهة حكومية أو تجارية، موضحة أنه على العميل التأكد من هوية أي جهة تطلب البيانات الشخصية والمالية بطريقة غير رسمية عبر الرسائل النصية، أو الروابط البريدية، أو وسائل التواصل الاجتماعي لأن هذا في الغالب يكون عملية احتيال، وفي حال الاشتباه بالتعرض لعملية احتيال، يجب إبلاغ الجهة المالية التي يتم التعامل معها والجهات الأمنية المختصة على الفور.
وأشارت منصور إلى ضرورة توخي الحذر عند الشراء أو تحويل الأموال أو تنفيذ أي معاملات مصرفية عبر الإنترنت من المواقع الإلكترونية وضرورة قراءة الشروط والأحكام والتأكد من تلك المواقع الالكترونية وأنها غير مزورة أو احتيالية، كما يجب على العملاء عدم الإفصاح عن رمز التحقق لمرة واحدة «OTP» لأي أحد، مع العلم أن «التجاري» لا يتصل أبداً بالعميل لطلب بياناته الشخصية والمصرفية السرية.
