admin 
أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، قراراً وزارياً في شأن مباشرة تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح البلدية، تحقيقياً لرفع كفاءة تحصيل الإيرادات الحكومية وتحصيل الديون المستحقة.
وتضمن قرار الوزير الشعلة التالي:
مادة أولى: يكلف شاغلو الوظائف الخاصة بالادارة القانونية – مراقبة القضايا – قسم تنفيذ أحكام القضايا بالمهام الوظيفية التالية: مباشرة الحضور أمام الإدارة العامة لتنفيذ الاحكام بوزارة العدل بكافة فروعها، وأمام الجهات ذات الصلة لمباشرة تنفيذ كافة الاحكام، والسندات التنفيذية الصادرة لصالح البلدية لدى ادارة التنفيذ، والمصالح والجهات ذات الاختصاص، وذلك بعد تسلمها من الاقسام المختصة مذيلة بالصيغة التنفيذية، وما يتعلق بفتح ملفات التنفيذ، وكذلك استلام وتحصيل الشيكات وتوريدها للادارات المختصة، ومتابعة كافة الاجراءات اللازمة، تحقيقا لرفع كفاءة تحصيل الايرادات والديون المستحقة لبلدية الكويت.
مادة ثانية: يكلف شاغلو الوظائف الخاصة بالادارة القانونية – مراقبة المخالفات – قسم تنفيذ أحكام المخالفات بالمهام الوظيفية التالية: مباشرة الحضور أمام الادارة العامة لتنفيذ الاحكام بوزارة العدل بكافة فروعها، وأمام الجهات ذات الصلة لمباشرة تنفيذ كافة الاحكام المتعلقة بمخالفات لوائح البلدية الصادرة لصالح البلدية لدى ادارة التنفيذ والمصالح والجهات ذات الاختصاص، وذلك بعد تسلمها من الأقسام المختصة مذيلة بالصيغة التنفيذية، وما يتعلق بكافة الاحكام الصادرة لصالح البلدية وكذلك استلام وتحصيل الشيكات وتوريدها للإدارات المختصة، ومتابعة كافة الاجراءات اللازمة، تحقيقا لرفع كفاءة تحصيل الإيرادات والديون المستحقة لبلدية الكويت.
مادة ثالثة: على المستشار رئيس مراقبة القضايا والمستشار رئيس مراقبة المخالفات، كل حسب اختصاصه مباشرة متابعة تنفيذ ما ورد بهذا القرار، والتنسيق مع الادارة المختصة داخل البلدية وخارجها لرفع مستوى الأداء بين الجهات الحكومية، مع إرسال تقرير دوري للمستشار مدير الادارة القانونية بما يتم تنفيذه وتحصيله من ديون مستحقة لصالح بلدية الكويت.
مادة رابعة: على المستشار مدير الادارة القانونية إرسال تقرير دوري كل نهاية سنة مالية بالمبالغ التي تم توريدها لصالح البلدية والخاصة بتنفيذ أحكام القضايا وكذلك ما يتعلق منها بمخالفات لوائح البلدية، لوزير الدولة لشؤون البلدية ومدير عام بلدية الكويت.
مادة خامسة: على مدير عام البلدية، إصدار التفويضات اللازمة لأعضاء الإدارة القانونية لمباشرة مهامهم الوظيفية لتمثيل بلدية الكويت، أمام الجهات القضائية والإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بوزارة العدل وإدارة التنفيذ بوزارة الداخلية والادارات ذات الصلة، تحقيقا لرفع كفاءة تحصيل الإيرادات والديون المستحقة لبلدية الكويت.
مادة سادسة: على جميع الجهات المختصة المبادرة الى تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
