admin 
ترأس وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وفد دولة الكويت المشارك في أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته ال160 والتي عقدت الأربعاء في مقر الأمانة العامة بالقاهرة حيث تم خلال الاجتماع مناقشة كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال والقرارات والموضوعات المعنية بدعم وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وما تضمنته البنود المدرجة كذلك من قضايا ومواضيع تتعلق بالتطورات الراهنة في المنطقة وبحث سبل مضاعفة الجهود لتحقيق الرؤى المشتركة في مواجهة التحديات المحيطة بالعالم العربي وانعكاسات ما يحدث إقليميا ودوليا وآثارها على أمننا واستقرارنا.
كما تم بحث آليات تطوير مختلف مجالات التعاون بين المنظومة العربية والدول الصديقة والمنظمات الدولية الأخرى.
وقد كان لوزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح كلمة بهذا الاجتماع جاء نصها على النحو التالي:
“بسم الله الرحمن الرحيم معالي الأخ ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالمملكة المغربية الشقيقة،، رئيس الدورة العادية (160) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية،، أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية الدول العربية،،، معالي الأخ أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية،،، أصحاب السعادة السيدات والسادة الحضور الكريم،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، يسرني بداية أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لمعالي السيد سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة على الجهود المبذولة خلال فترة رئاسته لأعمال الدورة الماضية كما يطيب لي أن أتقدم بالتهنئة لمعالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالمملكة المغربية الشقيقة على توليه رئاسة الدورة الحالية للمجلس الوزاري متمنين له كل التوفيق والسداد والشكر موصول لمعالي الأمين العام ولجهاز الأمانة العامة وموظفيها على حسن الاعداد والتنظيم.
أصحاب السمو والمعالي والسعادة،، السيدات والسادة،،، يأتي اجتماعنا اليوم بعد مضي أربعة أشهر على احتضان مدينة جدة للقمة العربية (32) برئاسة المملكة العربية السعودية الشقيقة والتي يمكن اعتبارها انطلاقة جديدة لعملنا العربي المشترك من خلال اخذ زمام المبادرة والسعي نحو الاتفاق على الرؤى المشتركة لأولويات العمل العربي المشترك وذلك بما يصب في صالح المنطقة وينعكس على أمنها واستقرارها ورفاهية شعوبها ومواجهة التحديات الجسام والمخاطر المحيطة بعالمنا العربي وانعكاساتها إقليميا ودوليا.
أصحاب السمو والمعالي والسعادة،، السيدات والسادة،،، تظل القضية الفلسطينية في واجهة القضايا التي تشهدها منطقتنا العربية خاصة مع تصاعد العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على الشعب الفلسطيني الشقيق واستمرار الاقتحامات اليومية للحرم القدسي الشريف وبهذا الصدد قامت دولة الكويت بتقديم مرافعة خطية لمحكمة العدل الدولية من أجل اصدار المحكمة فتوى بشأن الاثار المترتبة على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمر بحق الشعب الفلسطيني.
وهنا تؤكد دولة الكويت بأنها مستمرة على موقفها الثابت والمبدئي في دعم الحق الفلسطيني المبني على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وصولا لإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وحول الاحداث الجارية في جمهورية السودان الشقيق فإن دولة الكويت تعرب عن بالغ قلقها جراء استمرار الاشتباكات المسلحة وتدعو كافة الأطراف المعنية إلى الوقف الفوري للتصعيد وتغليب صوت الحكمة والحوار لتجاوز الخلافات والعودة للمسار السياسي السلمي بما يحفظ للسودان أمنه واستقراره ووحدة أراضيه وبهذا الصدد تعبر دولة الكويت عن دعمها لكافة المبادرات الرامية لأنهاء الازمة بما في ذلك الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة من خلال منبر جدة وكذلك جهود جمهورية مصر العربية الشقيقة في استضافتها لقمة دول جوار السودان وغيرها من المبادرات الهادفة لإيجاد حل ينهي هذه الازمة وتداعياتها السلبية على دول المنطقة وحماية المدنيين وتسهيل عبور المساعدات الإنسانية.
أصحاب السمو والمعالي والسعادة،، السيدات والسادة،،، وفيما يتعلق بالأوضاع في اليمن الشقيق فإننا نشيد بدور الأمم المتحدة وجهود كافة الدول التي ساهمت في عملية افراغ الخزان النفطي العائم “صافر” والتي حالت دون وقوع كارثة بيئية وتجدد دولة الكويت التزامها بالوقوف مع وحدة واستقرار اليمن ودعم كافة الجهود التي تسهم نحو الوصول لحل سياسي شامل بما يتوافق مع المرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الامن ومنها القرار 2216 وتعرب عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان الشقيقتين والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن والهادفة لإنهاء الازمة.
وحول الأوضاع في ليبيا فإن دولة الكويت تتابع باهتمام وعناية تطورات مسار الوصول إلى حلول توافقية تسهم في الدفع بالعملية السياسية في ليبيا عبر اللجنة المشكلة من كل من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب (6+6) الذي تم في يونيو الماضي برعاية من المملكة المغربية الشقيقة واستمرار سير أعمال اللجنة العسكرية (5+5) تحت رعاية الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا السيد/ عبد الله باتيلي وإعادة توحيد البنك المركزي الليبي والذي يمثل خطوة نحو دعم المسار الاقتصادي الليبي وكلنا أمل ان تتمخض هذه الجهود للوصول إلى اجراء انتخابات وطنية تنفيذا لمضامين قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبما يحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق ويضع حدا لكافة التدخلات الخارجية بما تنطوي عليه من تهديد للأمن والاستقرار في ليبيا والإضرار بالأمن القومي العربي.
أصحاب السمو والمعالي والسعادة،، السيدات والسادة،،، وحول الأوضاع في لبنان فإن دولة الكويت تؤكد على أهمية التزام جميع الأطراف اللبنانية بالاستحقاقات الدستورية وعلى رأسها الاستحقاق الرئاسي بما يضمن سيادة لبنان وامنه واستقراره والمضي قدما بالإصلاحات اللازمة لتحقيق تعافيه الاقتصادي.
وحول الأوضاع في سوريا تؤكد دولة الكويت أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وضرورة بذل الحكومة السورية خطوات عملية وفاعلة للتدرج نحو التوصل لحل سياسي بملكية سورية خالصة بما يتوافق مع الاستحقاقات الدولية المنصوص عليها بقرار مجلس الأمن رقم 2254 كما تتطلع دولة الكويت باهتمام لجهود لجنة الاتصال العربية الوزارية المشكلة وفقا لقرار مجلس الجامعة رقم 8914 وجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة السيد/ غير بديرسون للوصول لحل شامل للازمة وبما يحقق تطلعات شعبها الشقيق بالأمن والاستقرار والازدهار.
أصحاب السمو والمعالي والسعادة،، السيدات والسادة،،، وفي سياق نبذ مشاعر الكراهية والتطرف والتعصب الديني تعرب دولة الكويت عن استنكارها الشديد لاستمرار بعض المتطرفين بحرق نسخ من المصحف الشريف في خطوة استفزازية خطيرة لمشاعر المسلمين حول العالم وتؤكد دولة الكويت على موقفها المبدئي والثابت الداعي إلى ضرورة تحمل المجتمع الدولي وحكومات الدول المعنية مسؤولية التحرك السريع والعمل على وقف هذه الإساءات وعدم السماح باستغلال مبدأ حرية التعبير كذريعة للإساءة إلى كافة الأديان السماوية ونشيد بهذا الصدد بعزم حكومة الدنمارك الصديقة عرض قانون منع الإساءة للديان داعين كافة حكومات الدول الصديقة لتبني مثل هذا القانون بما يعزز مبدأ التعايش السلمي واحترام الأديان.
أصحاب السمو والمعالي والسعادة،، السيدات والسادة،،، إن دولة الكويت تتابع باهتمام وعناية عددا من القضايا المتعلقة بمنطقتنا والعالم بما في ذلك استمرار تبعات الازمة الروسية – الأوكرانية ومسائل الامن الإقليمي والدولي والتأكيد على مبدأ احترام سيادة الدول ورفض التدخلات الخارجية وقضايا مكافحة الإرهاب والتطرف وضمان حرية الملاحة في المياه الدولية وفقا لقواعد القانون الدولي واتفاقية قانون البحار وتأمين سلاسل إمداد الطاقة والغذاء والأمن المائي وإخلاء المنطقة من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل كما نرى أهمية تكثيف التعاون حيال بعض المواضيع المستجدة والتي من أهمها الامن السيبراني ومجال الذكاء الاصطناعي وما يرتبط بهذه المجالات من مسائل تتطلب وضع الأطر الدولية المناسبة لتنظيمها وتجنب مهدداتها على الامن والسلم الدوليين.
وفي الختام شكرا لحسن الاستماع متمنين لاجتماعنا هذا كل التوفيق والنجاح.
