الخليج لم تجف حتى الان دماء شهداء الحادث الإرهابي الشنيع الذي شهده مسجد الامام الصادق، ما حدا بالحكومة للتقدم بمرسوم ضرورة بشأن زيادة مدة الحبس الاحتياطي كأحد الاجراءات الوقائية في مواجهة الاعمال الإرهابية، الا ان البعض ممن يتاجرون بالحريات وحقوق الانسان يرون في هذا المرسوم قمعا، وسيحول الكويت إلى دولة بوليسية غير عابئين بأمن واستقرار الكويت الذي يعلو ولا يعلى عليه، كما نسوا ان الكويت بها من الديموقراطية والحرية ما يباهى به مقارنة بدول الجوار أو على المستوى العربي والاقليمي.
فقد افصح وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير النفط د. علي العمير أخيرا عن انه لا يوجد حاليا لدى الحكومة الا مرسوم ضرورة واحد بشأن زيادة مدة الحبس الاحتياطي، وسيصدر قريبا لتوافق السلطتين عليه، واستدرك: ولكن اذا رأت الحكومة ان هناك حاجة لمراسيم اخرى تتعلق بمكافحة الإرهاب أو نبذ الكراهية أو اي موضوع مستجد فسنلجأ إلى الحق الدستوري.
ولفت العمير إلى ان الدستور ضبط هذا الحق وعلاقة السلطتين التنفيذية والتشريعية بشأنه، ونحن لن نخرج عن ذلك الاطار وسنعرض المراسيم التي ستصدر ما بين ادوار الانعقاد على مجلس الأمة في اول جلسة برلمانية.
من جانبه قال وزير العدل وزير الاوقاف يعقوب الصانع إن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لتعديل الحبس الاحتياطي، إلا أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لم تبحث هذه المسألة، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة لديهم القناعة التامة والشجاعة للاعتراف بالخطأ إن كانت خطواتهم غير موفقة، وهذا لا يقلل من مكانتهم على الإطلاق، ولكن اللجنة لن تخرج أي قانون لا يتواءم مع المقتضيات الدستورية والأسس السليمة له.
وأكد النائب عبدالله المعيوف أن «في ظل الظروف الأمنية الاستثنائية التي تعيشها المنطقة عامة والكويت خاصة بعد تصدير العمليات الإرهابية إلى الكويت ومحاولة ضرب الوحدة الوطنية، فإن تغيير قانون الحجز التحفظي اصبح ضرورة ملحة لإعطاء رجال الأمن والنيابة فرصة أطول لاستخلاص المعلومات والأدلة لإدانة المجرمين، وإذا ما عرفنا أن تنظيم المنظمات الإرهابية معقد ودقيق ويعتمد على نظام الخلايا المنفصلة قياديا وعملياتيا، وهذا يتطلب اعطاء المحققين فترة أطول، وعلينا تغيير هذا القانون بالسرعة الممكنة دون الالتفات إلى من يتاجر بالحرية والديموقراطية تحت ذريعة أنها قوانين بوليسية».
وشدد بقوله ان علينا تغيير هذا القانون بالسرعة الممكنة دون الالتفات إلى من يتاجر بالحرية والديموقراطية تحت ذريعة انها قوانين بوليسية، واضاف: الكويت واهلها وأمنها فوق مصالحكم الضيقة الرخيصة.
من جانبه قال النائب صالح عاشور: «ليس من الحكمة إصدار مراسيم في غياب مجلس الأمة، ولو كانت هناك ضرورة لأُصدر أثناء انعقاد المجلس»، مضيفا أن «القانون مطبق منذ عام 2012، والأوضاع في التحقيقات والمحاكم مستقرة، ولا داعي لتغييره، خصوصا في غياب الإحصائيات التي تشجع على التغيير بسبب فترة الحجز».
وطالب النائب عودة الرويعي الحكومة، بأن تطلب عقد دور انعقاد طارئ، «إذا كانت هناك حاجة فعلية لصدور القانون»، ولكن «لا ضرورة لهذا المرسوم مهما كانت الدواعي، مشيرا إلى أنه وعددا كبيرا من النواب يرفضون مثل هذه التعديلات.
وقال الرويعي، إن «أي تعديل لقانون الجزاء يعد مخالفة للمادة 71 من الدستور»، موضحا أنه «إذا كانت هناك ضرورة ملحة، فيجب اللجوء إلى المادة 88 من الدستور للدعوة إلى دور انعقاد غير عادي لمناقشة مثل هذه التعديلات».
وقال النائب خليل الصالح: «نحن أمام معركة حقيقية الان مع الإرهاب، ولا صوت يعلو فوق صوت المعركة، فنحن مع اي اجراء تتخذه الدولة من شأنه الحفاظ على امن البلاد، وتمكين الجهات الامنية من الوصول إلى كافة الحقائق بأسرع وقت ممكن».
وبين الصالح ان الكويت تعيش الان حالة تهديد من الخارج وبالتالي يحق لوزارة الداخلية اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لوضع حد لهذه الاعمال اللا انسانية، مؤيدا صدور مرسوم بإلغاء تقليص الحبس الاحتياطي، طالما رأت وزارة الداخلية ان ذلك يصب في مصلحة الأمن ومصلحة الكويت، مشيرا إلى ان تركيا اصدرت قوانين من ضمنها الغاء تويتر بهدف الحفاظ على امنها الداخلي.
وكشف النائب حمود الحمدان عدم وجود حاجة أو صفة استعجال لإصدار مراسيم ضرورة بالقوانين التي أنجزها مجلس الامة، مطالبا الحكومة «بانتظار دور الانعقاد المقبل لإنجاز ذلك، والا يكون إصدار تلك النوعية من المراسيم في عطلة المجلس».
وقال الحمدان، إن «الحكومة يجب ان تصل إلى قناعة كاملة بمرسوم الضرورة وماهيته واسبابه، واذا كانت هناك حاجة ماسة لاصدار هذه المراسيم فلا بأس من ذلك، اما في الوقت الحالي فلا ارى حاجة ملحة أو ضرورة قصوى لإصدارها».
واضاف: «من الاولى على الحكومة أن تقوم بإنجاز اللوائح التنفيذية للقوانين التي اقرها مجلس الامة»، مشددا على ضرورة أن تعمل السلطة التنفيذية خلال الصيف لإنجاز أكبر عدد من اللوائح التنفيذية لتنفيذ القوانين على أرض الواقع.
بدوره ذكر النائب عبدالرحمن الجيران أن تسارع وتيرة الأحداث واختلاف الظروف «يحتمان المسارعة إلى تمديد قانون الحبس الاحتياطي، تماشيا مع تطوير التشريعات الجزائية بما يلائم حجم الجرائم وطبيعتها وامتدادها، دون مساس بالحريات الأساسية وحقوق المواطنة وكرامة الإنسان».
وأعلن النائب نبيل الفضل ان قوانين مكافحة الإرهاب ومعاقبة جرائم التكفير وتحقير المذاهب والتحريض على الطائفية والعنصرية ستكون على قمة الاولويات فور بدء دور الانعقاد القادم لمجلس الامة.
وقال الفضل في تصريح صحافي: «فها هي دول حريصة على امنها كالامارات وتونس سنت ما نتمنى ان يصدر من قوانين»، مضيفا «بل اننا ندعو الحكومة إلى اصدار قوانين ضرورة (مراسيم ضرورة) لهذه القوانين تداركا للوقت وحتى لا يستغل الإرهابيون ومحاموهم قوانيننا التي لا تنص على هذه الجرائم ولا تعاقبها».
وتابع: «نأمل ان يحوي هذا التجريم دعاة الشر المحرضين على الفتن والإرهاب».
