حقق بنك الكويت الوطني- مصر، أرباحاً صافية قدرها 4.021 مليار جنيه مصري (41.4 مليون دينار) خلال 2023 مقابل 1.826 مليار جنيه (30.7 مليون دينار) خلال 2022 بنمو 120.21 في المئة.
ولفت البنك في بيان، إلى ارتفاع صافي إيرادات النشاط إلى 8.66 مليار جنيه خلال 2023 مقابل 4.63 مليار جنيه خلال 2022 بنمو 87.04 في المئة، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 6.99 مليار جنيه، مقابل 3.83 مليار خلال 2022 بنمو 82.51 في المئة.
وذكر «الكويت الوطني- مصر» أن صافي الدخل من النشاط (بخلاف العائد) ارتفع إلى 1.67 مليار جنيه خلال 2023 مقابل 0.8 مليار خلال 2022 بنمو 108.75 في المئة، وانخفضت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط من 37.14 في المئة إلى 28.02 في المئة خلال 2023.
وأوضح البنك أن إجمالي أصول البنك نما إلى 130.61 مليار جنيه بنهاية 2023 مقابل 105.14 مليار بنهاية 2022 وبنمو 24.22 في المئة، فيما بلغ إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 76.06 مليار جنيه مقابل 54.95 مليار في نهاية 2022 بنمو 38.42 في المئة، وزادت ودائع العملاء إلى 105.93 مليار جنيه في 2023 مقابل 84.46 مليار جنيه في 2022 بنمو 25.42 في المئة وارتفع معدل العائد على متوسط الأصول من 2 في المئة إلى 3.4 في المئة، كما ارتفع معدل العائد على متوسط حقوق الملكية من 16.9 في المئة في نهاية إلى 30.7 في المئة بنهاية 2023.
نمو قياسي
وقالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة «الوطني» رئيس مجلس إدارة «الكويت الوطني- مصر» شيخة البحر: «حقق بنك الكويت الوطني– مصر خلال 2023 أعلى أرباح سنوية في تاريخه ومعدلات نمو قياسية استندت إلى أداء تشغيلي قوي يعكس صلابة مركزنا المالي ومرونة نموذج أعمالنا القادر على توليد الأرباح رغم التحديات التشغيلية».
وأضافت البحر: «نستهدف في (الكويت الوطني – مصر) تطوير المعاملات المصرفية وتحسين جودتها استجابة لطلب السوق المتزايد ونرتكز في ذلك التوجه على تطوير خدماتنا الرقمية مستفيدين من خبرات المجموعة وتفوقها في ذلك المجال، إلى جانب زيادة محفظة قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى توسيع نطاق عمليات البنك وتنويعها بحيث تغطي المزيد من المناطق الجغرافية والوصول إلى المزيد من شرائح العملاء».
وقالت البحر: «إن تخفيف حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة سيساهم في دعم التعافي الاقتصادي»، مؤكدة أنه وبمجرد استعادة الثقة في الاقتصاد والعملة، ستكون هناك فرص كبيرة وهو ما يجعلنا نبقى متفائلين في شأن الآفاق المستقبلية التي تتلقى زخماً من الإجراءات الإصلاحية والتدابير الاستثنائية التي تتخذها الحكومة والبنك المركزي المصري».
مؤشرات قوية
من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لـ«الكويت الوطني- مصر» ياسر الطيب:«ليس هناك أدل من الأرقام والمؤشرات المالية القوية التي تعكس قدرة البنك على مواصلة النمو وتحقيق المزيد من نتائج الأعمال الجيدة خلال 2023 رغم التحديات الاستثنائية محلياً وعالمياً بسبب تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية وحرب غزة وأزمات الاستيراد وتغييرات سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري».
وأشار الطيب إلى أن نمو أعمال«الكويت الوطني – مصر» تتم بشكل متوازن على مستوى كافة أنشطة الأعمال مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر التي تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء بمرونة تامة.
وأضاف الطيب أن معظم مصادر دخل«الكويت الوطني – مصر» تأتي من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذي يتنامى دوره بشكل كبير خصوصاً في السنوات الأخيرة، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية هي الأخرى شرائح مختلفة من العملاء وهو ما يمثل انعكاساً لقوة وتنوع مصادر الدخل بالبنك.
تعزيز موقعه
وأكد أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بصورة أكبر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة المقبلة عبر تقديم خدمات ومنتجات متطورة تناسب مختلف شرائح العملاء وتُأصل لديهم مفهوم البنك الشامل الذي يفي بكافة متطلباتهم واحتياجاتهم المالية، فضلاً عن الاستمرار في خطة التوسع الأفقي بافتتاح فروع جديدة تغطي أهم المدن والمحافظات المصرية.
وأفاد الطيب«أنه إيماناً من البنك بما للوسائل التكنولوجية والقنوات الإلكترونية من دور كبير في القطاع المصرفي وإدراكاً لأهميتها في تعزيز الميزة التنافسية بين البنوك، فقد حرصنا على الانطلاق بقوة نحو التوسع في خدماتنا المصرفية الإلكترونية والدفع باستثمارات ضخمة في هذا المجال لنقدم لعملائنا في النهاية تجربة مصرفية فريدة من نوعها تتيح لهم إنجاز معظم معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا، فضلاً عن أننا نسعى بوجه عام إلى تحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، وذلك تماشياً مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد».
التمويل المستدام
وأشار الطيب إلى أن«الكويت الوطني – مصر» يسعى جاهداً إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كافة المشاريع صديقة البيئة التي تحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة ودراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، ذلك أن التمويل المستدام أصبح من أهم الوسائل والأدوات التي تدعم وتحافظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل».
وعن المسؤولية المجتمعية للبنك، قال الطيب إنه منذ دخول مجموعة بنك الكويت الوطني إلى السوق المصري عام 2007 ويعمل بنك الكويت الوطني – مصر على الاضطلاع بمسؤوليته لخدمة المجتمع المصري بما يقدمه من دعم وتبرعات ومساهمات للعديد من الجهات الخيرية وعقد شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني الأكثر نشاطاً ومصداقية لتصبح هي الذراع التنفيذية لمجهودات البنك التنموية.
إنجازات بالأرقام والنسب
87.04 % نمواً بصافي إيرادات النشاط
6.99 مليار زيادة بصافي الدخل من العائد
130.61 مليار إجمالي أصول البنك
76.06 مليار قروضاً وتسهيلات
105.93 مليار ودائع العملاء