الخليج 
استعجل محامون وآخرون تنفيذ قانون جرائم تقنية المعلومات الذي أقره مجلس الأمة قبل فض دور الانعقاد، مشيرين – في تصريحات لـ «الخليج» – إلى أن سرقة حسابات السياسيين في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ليست مسألة سهلة، بل تترك أثرا نفسيا كبيرا على أصحاب الحسابات المسروقة، لأن الهاكرز يحرصون قبل الإعلان عن سرقة الحساب على نشر تغريدات تعبر عن مواقف سياسية تخالف توجه صاحب الحساب جملة وتفصيلا.
ومن جانبه قال المحامي والخبير القانوني مزيد اليوسف: ان الحكومة لديها مسلك إلى المضي قدما ناحية التكنولوجيا في جميع تعاملاتها، فقد قامت الحكومة بتعديل قانون المرافعات بحيث يتم الإعلان عن طريق الإيميل، وهذا توجه من قبل الحكومة بالاعتراف بأهمية التكنولوجيا، لذا أعتقد أن هناك حاجة ملحة إلى إصدار قانون للجرائم الإلكترونية في الجريدة الرسمية بعد إقراره، مشيرا إلى أن القانون الذي وضعه مجلس الأمة لم يخرج عن قانون الجزاء للسب والقذف، بل هو نظم الأمر وقام بتعريف المصطلحات ووضع الأمور في نصابها، مشيرا إلى أن قانون جرائم تقنية المعلومات الذي أقره المجلس قبل فض دور انعقاده الثالث، يهدف في الأساس إلى محاربة الهاكرز.
وأوضح اليوسف أن هناك العديد من الأسباب التي تقف خلف اختراق حسابات السياسيين ومنها إحراج السياسي أمام شعبيته، أو إحراجه أمام الحكومة أو إحراجه أمام مؤيديه أو إحراجه أمام أسرته، كما أن لاختراق حساب بعض السياسيين عواقب اجتماعية وسياسية لا بد من التنبه إليها، حيث إن بعض الهاكرز يخترقون حسابات النائب لأسباب فكرية، ومن الممكن أن يقوموا بعد ذلك ببث أفكار غير الأفكار التي يتبنونها، وبالتالي من الممكن أن تحدث بلبلة.
وأضاف اليوسف: إننا بحاجة بجوار قانون جرائم تقنية المعلومات أيضا إلى أن تكون هناك شركة متخصصة لاستضافة المواقع الإلكترونية المختلفة، لأنه من السهل بعد ذلك التنصل من الموقع، وأن ينفي صاحب الموقع أنه صاحبه، وبالتالي ينتصل من مسؤولياته، ولذا فإن هناك حاجة ملحة إلى أن تسجل تلك المواقع لدى شركة معلومة، وان يكون الموقع له مالك من الممكن بعد ذلك محاسبته.
وتابع اليوسف: السب والقذف أصبح علنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة من قبل مغردين ومخربين يحتمون خلف غياب قوانين رادعة، في حين أن العقوبات الواردة في قانون الجزاء لا تفي بردعهم نظرا، لان تلك الجرائم مستحدثة ويصعب التحقق منها، كما أن النصب عن طريق الانترنت وصل إلى حدود لا يمكن السكوت عنها، فضحاياها من الصغار والكبار والمستثمرين وغيرهم من فئات المجتمع.
بدورها قالت المحامية والقانونية هناء بوجروة ان هناك العديد من الأسباب لاختراق حساب السياسيين والشخصيات العامة فكريا، مشيرة إلى أن مثل هذا الأمر من الممكن أن يؤدي إلى مشاكل اجتماعية وسياسية كبيرة في حال اختراق حساب شخصية عامة أو ذي منصب حساس، فمن الممكن أن يتم اختراق حساب بعض الشخصيات، وذلك للاختلاف السياسي أو الاختلاف الفكري أو بداعي الانتقام منه عبر إحراجه أمام مؤيديه، خصوصا إذا كانت تلك الشخصية لها ثقل سياسي، وهناك من يقوم باختراق حساب بعض الشخصيات السياسية لهدف مادي وهو الاستفادة من عدد متابعي الشخصية، من خلال بيع حسابها إلى أحد المواقع، وعلى أي حال هناك الكثير من الأسباب التي تقف وراء اختراق الحسابات السياسية، لكن لا بد أن يكون هناك حل ناجع لهذا الاختراق.
وأوضحت بوجروة ان هناك عواقب من الممكن أن تنتج عن اختراق هذه الشخصية أو تلك قد تكون اجتماعية، فقد يطلق هذا المخترق تصريحات من على الحساب المخترق تمس عائلة صاحب الحساب وقد تكون سياسية، بأن تكون الشخصية المخترق حسابها شأن سياسي كأن يكون نائبا أو وزيرا ثم يطلق المخترق تصريحات تحد من شعبية النائب الشعبية أو تحرجه سياسيا، وكذا الوزير إذا ما تم اختراق حسابه وقد رأينا خلال الأيام الماضية كيف تم اختراق حسابات بعض النواب ولكنهم استطاعوا استرجاعها.
وأضافت بوجروة: إن هذا الامر يقودنا إلى أن نؤكد على وجوب إقرار قانون الجرائم الإلكترونية والذي من شأنه إيقاع عقوبات صارمة على من يقومون باختراق الحسابات، مشيرة إلى أن هناك إدارة في الكويت مختصة بالجرائم الإلكترونية يمكن الرجوع إليها في حالة سرقة الحساب، مؤكدة أن اقرار قانون للجرائم الالكترونية سوف يساهم في الحد من تلك الاختراقات.
وحذرت بوجروة من يقومون باختراق الحسابات بداعي الهواية أو إلى غير ذلك من الأمور من الإجراءات القانونية التي من الممكن أن تقع عليهم في حال اكتشافهم، مؤكدة أن هؤلاء سيكونون تحت مقصلة القانون في حال اثبات التهم عليهم.
فيما قالت الناشطة السياسية نجاة الحشاش: ان اختراق الحسابات من قبل الهاكرز هو أمر دخيل على المجتمع الكويتي، فلم نسمع عن أن شخص قد تم اختراق حسابه إلا منذ عدة شهور بسيطة… إذ بدأ الامر يطفو على السطح، مشيرة إلى أن هناك أسبابا كثيرة تقف خلف اختراق حسابات النواب، ومنها أن هناك من يقدم على اختراق حساب النائب لمعارضته الفكرية له، وبهدف الانتقام منه عبر إحراجه أمام متابعيه بمواقف سياسية مغايرة له، وهاكرز آخر هدفه من ذلك مادي، وهو الاستفادة من عدد متابعي الحساب الضخم وتغيير مسمى الحساب وبيعه إلى شخص آخر وهو بذلك هدف مادي بحت.
وأوضحت الحشاش أن قانون جرائم تقنية المعلومات الذي أقره مجلس الأمة قبل فض دور الانعقاد سوف يساهم في الحد من تلك الاختراقات لصفحات الشخصيات العامة في الكويت، مشيرة إلى أن مثل هذه الامور من الممكن أن تتسبب في العديد من المشكلات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، بل من الممكن أن تهدم كيان الأسرة، وعلى من يقومون بهذا الأمر أن يحذروا من سيف القانون لأن القانون لن يرحمهم إذا ما تم اكتشافهم.
وبينت الحشاش ان الكويت لديها إدارة مختصة بالجرائم الإلكترونية ومن السهل على من يتم اختراق حسابه سرعة التبليغ عن ذلك حتى لا يقع تحت طائلة القانون، محذرة من يقومون بمثل هذه الأمور من الإجراءات القانونية التي سيقعون تحت وطأتها في حال اكتشافهم في ظل ادارة للجرائم الالكترونية في الكويت، مؤكدة على أن سرقة الحساب ليست مسألة سهلة، إذ إنها تترك أثرا نفسيا كبيرا على أصحاب الحسابات المسروقة، فبجانب خسارة الحساب الذي يتضمن عشرات الآلاف من المتابعين، فإن بعض الهاكرز يحرصون قبل الإعلان عن سرقة الحساب على نشر تغريدات تعبر عن مواقف سياسية تخالف توجه صاحب الحساب.
