ماجد الموسى لـ الخليج: علينا الحذر من محاولات إثارة الفتنة وشق الصف

طالب مقرر لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب ماجد الموسى الشباب، «أصحاب الاهتمام الابرز» في خطاب سمو الأمير، بأن يساهموا بطاقاتهم في بناء الوطن ومؤسساته ليحققوا له الرفعة والازدهار، داعيا كذلك السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى العمل على مضامين الخطاب السامي لكي تكون واقع ملموسا.
وشدد الموسى في حوار مع «الخليج» على كل مواطن ومقيم بالكويت دعم إجراءات وزارة الداخلية الأمنية في ضبط الفئات الضالة، وتطبيق القانون «لأن أمن الكويت فوق كل اعتبار»، محذرا أفراد المجتمع من اي محاولة يقوم بها مثيرو الفتن بإطلاقهم إشاعات من أجل زعزعة أمن البلد وعمل فتنة بين المواطنين.
وقال: على الحكومة تطهير مؤسساتها وأجهزتها من الفساد والمفسدين الذين يعرقلون حل القضايا ذات الصلة بالمواطن كالقضية الصحة والتعليم، مضيفا: «وهذه القضايا سوف تتفاقم اذا لم تضع الحكومة حلولا واضحة قابلة للتنفيذ».
كما دعا الوزراء إلى التدقيق على الاجهزة التابعة لهم في ما يتعلق بالردود على الأسئلة «وخلال دور الانعقاد المقبل ستكون تلك القضية من اولويات المجلس لإيجاد حل لها».
ورفض الموسى الاستعجال في اتخاذ اي خطوة بشأن البديل الاستراتيجي من شأنها الاضرار بحقوق ومزايا الموظفين «واذا ما اقر المشروع بعلّاته الحكومية فسيلعننا الشعب الكويتي، ولن يغفر للمجلس مثل هذه الخطيئة الكبرى».
وأعرب عن امله في فك التشابك بين مؤسسات الدولة للنهوض بها «فمثلا توجد مشاكل في البلدية، خاصة فيما يتعلق بالتراخيص التجارية فيجب أن يكون من اختصاص وزارة التجارة، وعلى المسؤولين في البلدية تطبيق كل المعايير الخاصة بمناقصات وعقود الإعلانات». وهنا تفاصيل الحوار:

< كيف قرأت خطاب سمو الأمير في العشر الأواخر من رمضان؟
ـ خطاب صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد تضمن توجيهات سامية بحض المواطنين على ضرورة التلاحم والتماسك وتعزيز الوحدة الوطنية للعبور بسفينة الكويت إلى بر الأمان، وسموه حث أيضا على تضافر الجهود من أجل النهوض بمسيرة العمل الوطني ودفع عجلة التنمية والبناء، وتذليل كل العقبات لتلبية كل التطلعات الوطنية، وكل التقدير لصاحب السمو الذي أكد ان الثروة الحقيقية للوطن هي الشباب، فهم ثروة الوطن وعدته وعتاده، عندما أوصى بالاهتمام بهم وتوعيتهم بتعاليم الدين الإسلامي السمحة والتي تدعو إلى الوسطية ومواجهة الفكر التكفيري المتطرف. وكذلك دعوة سمو الأمير المجتمع الدولي بأسره إلى تكريس كل طاقاته للتصدي للإرهاب والقضاء عليه وتجفيف منابعه لتنعم الدول والشعوب بالأمن والسلام، ونثمن حث سموه على تعزيز الجهود للحد من انتشار ظاهرة الاحتقان الطائفي البغيض ومنع اتساع رقعته لما يشكله من تهديد لكيان الأمم وتفتيت لوحدتها. كما أن سموه لم ينس التأكيد على النهج الديموقراطي المتجذر والثابت الذي توارثه أهل الكويت والذي يملك فيه الجميع حرية التعبير، وكذلك الدستور الكويتي الذي ارتضاه الكويتيون جميعا ونعتز به. ونشكر سمو الأمير على كلمته التي غمرت قلوب شعبه بالحب والود، وندعو الله ان يعم الأمن ربوع الدول العربية والإسلامية، وأن ينعم الله بنعمة الأمن والأمان على وطننا الحبيب الكويت.
< وما المطلوب من السلطتين والشعب الكويتي لتنفيذ مضامين الخطاب السامي؟
ـ من الواجب على كل مؤسسات الدولة والشعب الكويتي العمل رسميا وشعبيا بمضامين الخطاب السامي لسمو الأمير، فهو خطاب الطمأنينة والاطمئنان من والد لأبنائه، يحيي فيهم روح اللحمة والتماسك التي اظهروها عقب التفجير الارهابي الآثم، الذي اثبت ان معدن اهل الكويت الاصيل يزداد صلابة وقوة في المحن والازمات. والخطاب السامي هو رسالة الوالد لابنائه لمساهمة الجميع من مؤسسات وافراد بالعمل على تعزيز الوحدة الوطنية لنكون دوما صفا واحدا لوأد الفتن والتصدي للإرهاب. ولا شك في ان حرص سموه على وحدة الشعب ووقوفهم صفا وحدا في وجه الارهاب يجعل الجميع افرادا ومؤسسات امام مسؤولية الحفاظ على امن واستقرار البلد وبذل الغالي والنفيس في سبيل رفعته وتقدمه. وعلى الشباب الذين كان لهم الاهتمام الابرز في خطاب سمو الأمير أن يساهموا بطاقاتهم في بناء الوطن ومؤسساته ليحققوا له الرفعة والازدهار، ويجب قيام السلطتين التنفيذية والتشريعية بالعمل على مضامين الخطاب السامي لكى تكون واقع ملموسا.
< ما رأيك في تكريم سمو الأمير لوزير الداخلية وقيادات الوزارة؟ وما تقييمك لجهود الوزارة عقب التفجير الإرهابي الآثم في مسجد الامام الصادق؟
ـ اننا نثمن تكريم سمو الأمير لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد وقيادات الوزارة، وهو تكريم سام مستحق لرجال الامن الاوفياء لجهود الكبيرة في التعامل مع الحادث الارهابي، الذي ضرب مسجد الامام الصادق. ونثمن جهودهم وما تحقق من إلقاء القبض على جميع افراد الخلية الارهابية كان انجازا عظيما، واعاد البسمة إلى الشعب الكويتي، الذي تألم عن بكرة ابيه لما حصل في احد بيوت الله. وتبين ان لدينا قيادة أمنية واعية، وان البلاد في ايد امينة في ظل قيادة سمو الأمير وسمو ولي العهد، ويجب على الجميع التكاتف ووأد اي محاولات للفتنة في البلاد.
< ما أهمية التزام الجميع بالإجراءات الأمنية؟ وهل تلك الاجراءات تمس الحريات؟
ـ يجب على كل مواطن ومقيم بالكويت دعم إجراءات وزارة الداخلية الأمنية في ضبط الفئات الضالة وتطبيق القانون لأن أمن الكويت فوق كل اعتبار، ونطالب أفراد المجتمع باليقظة والحذر من اي محاولة يقوم بها مثيرو الفتن بإطلاقهم إشاعات من أجل زعزعة أمن البلد وعمل فتنة بين المواطنين من خلال أخبار وتصريحات غير صحيحة يطلقونها بين فترة واخرى على مواقع التواصل الاجتماعي. وعلى وزارة الداخلية وضع إستراتيجية جديدة لتعزيز الأمن في البلاد وألا تقف الإجراءات الأمنية عند دور العبادة، بل يجب ان توسع نطاق الحماية بحيث يشمل كل الأماكن التي يتجمع فيها المواطنون والمقيمون كصالات الأفراح والجمعيات التعاونية ومراكز التسوق الكبيرة والمنشآت الحكومية وغيرها.
ويجب ابتعاد النواب والسياسيون والإعلاميون عن التصريحات الاستفزازية التي تشق النسيج الاجتماعي للبلاد وجميع الحريات تنتهي عند امن الكويت ونتمنى على الجميع ان يبتعدوا عن الطائفية والفئوية وان تعيش الكويت امنه مستقرة في ظل قيادتها السامية.
< بصفتك مقررا للجنة الداخلية والدفاع ما اهمية قانون الكاميرات الامنية؟
ـ المجلس اصدر قانون الكاميرات الامنية وأحاله إلى الحكومة ويجب عليها سرعة إصدار لائحته التنفيذية ليتم تطبيق القانون الذي سيكون له دور مهم في حفظ امن البلاد، والكاميرات والاجهزة الامنية ستكون في المرافق العامة والمجمعات التجارية والمساجد حتى تنعم البلد في مزيد من نعمة الأمن والامان.
< ما تقييمك لعمل المجلس الحالي؟
ـ المجلس الحالي نجح في ترسيخ حالة الاستقرار السياسي والتشريعي في البلاد من خلال ما حققه المجلس من إنجازات خاصة خلال دور الانعقاد الثالث المنتهي الذي شهد إقرار العديد من القوانين الادارية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من القوانين التي تهم المواطن الكويتي بالدرجة الأولى والتي صدرت من المجلس بفضل روح التعاون مع الحكومة. وان قطار الانجازات التشريعية لمجلس الأمة يسير في طريقه الصحيح وسيواصل تحقيق إنجازاته خلال دور الانعقاد المقبل، مثلما حقق إنجازات غير مسبوقة في دور الانعقاد المنتهي، والمجلس حريص على تحقيق مصالح الوطن والمواطنين وحماية أمن البلاد واستقرارها ومراعاة المصلحة العامة ومصلحة كل مواطن كويتي. وقد نجح التعاون النيابي والحكومي في الوصول بمعدل التوزيعات السكنية إلى 12 الف وحدة سكنية سنويا وهذا الامر يدلل جليا على المساعي الجادة والخطوات العملية على صعيد معالجة تلك القضية التي تهم فئة الشباب، وتلك الإنجازات التشريعية والرقابية لمجلس الأمة تحققت بفضل الأرضية الإيجابية والتعاون البناء ما بين المجلس والحكومة ولحنكة وحكمة الرئيسين رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ورئيس مجلس الامة مرزوق الغانم وحسن إدارته للجلسات.
< وما هي ابرز الانجازات؟
ـ المجلس الحالي كان بمنزلة خلية نحل طوال الثمانية أشهر الماضية هي عمر دور الانعقاد الثالث المنتهي فقضى المجلس 245 يوم عمل عقد خلالها 40 جلسة عادية وتكميلية حقق خلالها إنجازات تشريعية غير مسبوقة فقد أقر 50 قانونا ابرزها الكاميرات الأمنية وجمع السلاح والتجنيد الإلزامي والسماح بالطعن امام المحكمة الدستورية والبصمة الوراثية والعمالة المنزلية ومحكمة الاسرة، وقانون إقرار حق ديوان المحاسبة في إجراء المحاكمات التأديبية، وإقرار قانون المراقبين الماليين واقرار قوانين الخطة الانمائية الخمسية من 2015/ 2016 إلى 2019/ 2020 واقرار الخطط السنوية الاولى والثانية والثالثة ولأول مرة يتم إقرار الخطة السنوية قبل إقرار ميزانية الدولة. وأقر المجلس 64 قانون ميزانيات و21 اتفاقية خارجية وثنائية. وقدم النواب خلال دور الانعقاد المنتهي 252 اقتراحا بقانون قدمها 47 نائبا، وبلغ عدد المشاريع بقوانين المقدمة من الحكومة 85 مشروع قانون، وقدم النوّاب 337 اقتراح برغبة قدمها 39 نائبا. والمجلس شكل 24 لجنة منها 13 لجنة دائمة و11 مؤقتة منها 3 لجان تحقيق عقدت 402 اجتماع بعدد ساعات عمل بلغت 825 ساعة. واللافت ان المجلس شكل لجنة دائمة للأولويات لأول مرة في تاريخ الحياة النيابية بالكويت، وأصدر المجلس 379 قرارا ما بين الموافقة على القوانين والميزانيات والاتفاقيات والرسائل الواردة واصدر المجلس 446 توصية منها 299 بِشأن الميزانيات للدعوة لتعاون الحكومة مع الجهات الرقابية وعلاج ملاحظات ديوان المحاسبة و15 توصية بعد الاستجوابات و58 عقِب طلبات المناقشة و34 ضمن تقارير اللجان و14 توصية بشأن تراجع أسعار النفط منها الاستمرار في تطوير القطاع النفطي والإبقاء على الكفاءات الوطنية. و11 توصية بشأن انقطاع الكهرباء و29 توصية بشأن تقارير الخطة الانمائية.
< وماذا عن الدور الرقابي للمجلس؟
ـ على صعيد إنجازات الجانب الرقابي للمجلس الحالي خلال دور الانعقاد المنتهي فقد بلغ عدد الاستجوابات المقدمة 3 استجوابات، وجهت إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وإلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والى وزير الاشغال وزير الكهرباء والماء، وتم تقديم 869 سؤالا قدمها 42 نائبا منها سؤالان لسمو رئيس مجلس الوزراء وتمت الإجابة عن 650 سؤالا، اي تمت الإجابة على نحو 72 في المائة من الأسئلة. وتم تقديم 20 طلب مناقشة تم مناقشة 14 منها ونتج عنها 58 توصية، وناقش المجلس 25 طلب رفع حصانة، وأصدر المجلس 6 تكليفات لديوان المحاسبة و6 طلبات تحقيق، وأصدر المجلس 4 تكليفات لبعض اللجان بالتحقيق في بعض الموضوعات، في حين بلغ عدد العرائض والشكاوى المقدمة 93 عريضة وشكوى.
< وما المطلوب من الحكومة خلال الفترة القادمة؟
ـ نطالب الحكومة بسرعة إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين التي تم اقرارها من المجلس ليشعر الناس بتلك الإنجازات على ارض الواقع. والحكومة اعطيت الفرصة في تقديم ما لديها من اصلاحات لحل المشاكل العالقة ويجب عليها الآن وكل حسب وزارته تقديم ما كان مؤملا منه. وينبغي ان تقوم الحكومة بتطهير مؤسساتها وأجهزتها من الفساد والمفسدين الذين يعرقلون حل القضايا ذات الصلة بالمواطن كالقضية الصحة والتعليم، وهذه القضايا سوف تتفاقم اذا لم تضع الحكومة حلولا واضحة قابلة للتنفيذ وان يتعهد الوزراء المختصون بتنفيذ الخطط وفق برنامج محدد. ونحن متفقون مع الحكومة وننشد التعاون ولكن اذا لم تنفذ وعودها وتضع خططها امام مجلس الامة فستكون هناك مواجهة ومحاسبة وفقا لأدواتنا الدستورية.
< بعض النواب يرى أن الاسئلة البرلمانية مشروع ازمة بين السلطتين.. ما تعليقك؟
ـ ان تعاون الحكومة مع المجلس يقاس بمدى تعاون الوزراء في ردودهم على الاسئلة النيابية، وعلى الوزراء التدقيق على الاجهزة التابعة لهم في ما يتعلق بالردود على الأسئلة، وخلال دور الانعقاد المقبل ستكون تلك القضية من اولويات المجلس لايجاد حل لها.
< ما رأيك في البديل الاستراتيجي للرواتب؟
ـ إننا نرفض الاستعجال في اتخاذ اي خطوة بشأن البديل الاستراتيجي من شأنها الاضرار بحقوق ومزايا الموظفين، واذا ما اقر المشروع بعلّاته الحكومية فسيلعننا الشعب الكويتي، ولن يغفر للمجلس مثل هذه الخطيئة الكبرى وعلى أعضاء لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية دراسة المشروع من جوانبه كل بما فيها ضرورة فحص البيانات والجداول لضمان عدم المساس بحقوق الموظفين، لأننا لن نقبل بالمشاركة في اي ضرر بالموظفين.
< وماذا عن قانون استقلال القضاء؟
ـ مشروع استقلالية القضاء هو قانون حيوي ومهم لدعم مرفق القضاء الشامخ، وهناك اجماع نيابي وحكومي حوله، واننا ثمن دور وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع في انجاز هذا المشروع والوزير الصانع كان داعما لاستقلالية القضاء منذ كان نائبا، ونؤكد أن أعضاء اللجنة التشريعية سيكثفون اجتماعاتهم لإنجاز تقرير هذا القانون وادراجه على جدول الاعمال خلال دور الانعقاد المقبل. وهذا القانون سيقر لان هناك اجماعا على اقراره، والشعب الكويتي ينتظر اقرار هذا القانون الذي يدعم استقلالية مرفق القضاء، ووزير العدل حريص على اقرار هذا القانون الذي طال انتظاره وهو امر يسجل للوزير ومجلس الامة.
< هل المجلس الحالي قادر على وضع القضية الاسكانية على سكة الحل؟
ـ إن مجلس الأمة الحالي حريص على حل القضية الإسكانية ولا يوجد أي نائب اعترض على أي قانون من القوانين والتشريعات التي أقرت، ونجح المجلس في وضع خطة زمنية التزمت بها الحكومة بتوفير 12 الف وحدة سكنية سنويا، وتم العام الماضي تسليم اكثر من 12 الف وحدة لمستحقي الرعاية السكنية في 2014/ 2015، وهناك وعد من وزير الدولة لشؤون الاسكان لتوزيع 12 الف وحدة اخرى خلال العام المالي الحالي 2015/ 2016 يعني سيبلغ اجمالي ما سيتم توزيعه في سنتين فقط اكثر من 24 الف وحدة وهو انجاز غير مسبوق.
واذكر انني عندما كنت رئيسا للجنة الإسكانية في المجلس البلدي تم توفير 37 ألف وحدة سكنية، وعندما انتقلت المشاريع إلى مجلس الأمة السابق وقف المجلس وبعض النواب حجر عثرة امام هذه المشاريع، وساهم عدد من النواب في تدمير المجلس البلدي إلى ان جاء المجلس الحالي ليضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بحلول القضية الإسكانية. وان حل القضية الاسكانية بيد الحكومة فهي من يستطيع تحرير الاراضي السكنية وهي تملك تفعيل القانون بتوفير 10 آلاف وحدة سكنية للمواطنين فهي من تملك هذا الحق وهي السلطة التنفيذية، وعليها ان تسرع بتذليل المعوقات لتوفير وتحرير الاراضي السكنية للمواطنين. وعلى الحكومة التحرك كي تحرر هذه الاراضي وتجعلها صالحة للسكن للمواطنين وتسخر جميع امكاناتها لتوفير البنية التحتية كي توزع هذه الاراضي وتصبح صالحة للسكن.
< وما رأيك في الدور الذي تقوم به حملة ناطر بيت؟
ـ إننا نحيي الشباب أصحاب حملة ناطر بيت فقد أولوا الاهتمام الأكبر لقضيتهم اكثر من الحكومة نفسها التي لا تملك الا ان تشاهد فقط بينما الشباب وضع الحلول لحكومة لا تحل ولا تربط؟، وكان للحملة الدور الأكبر في تحريك المياه الراكدة في القضية الإسكانية.
< كونك عضوا سابقا بالمجلس البلدي.. ما المطلوب لتطوير قانون البلدية وعملها؟
ـ إننا نأمل في فك التشابك بين مؤسسات الدولة للنهوض بها فمثلا توجد مشاكل في البلدية خاصة في ما يتعلق بالتراخيص التجارية، وذلك يجب أن يكون من اختصاص وزارة التجارة وعلى المسؤولين في البلدية تطبيق كل المعايير الخاصة بمناقصات وعقود الإعلانات.
< كيف يمكن التعامل مع حالات الانقطاع في الكهرباء؟
ـ يجب على وزير الكهرباء والماء سرعة التعامل مع حالات انقطاع المياه والكهرباء عن المناطق السكنية ومن غير المقبول ان يعاني المواطنون وأسرهم تكرار حالات الانقطاع الكهربائي خاصة في الصيف، الذي يشهد ارتفاع درجات الحرارة. وعلى القياديين، وعلى رأسهم الوزير احمد الجسار، محاسبة المقصرين في عمليات الانقطاع الكهربائي المتكرر في المناطق السكنية، لا سيما انه تم تحذير الوزير سابقا بضرورة معالجة هذه المشكلة. وعلى الوزير تشكيل لجنة تحقيق خارج الوزارة للوقوف على أسباب هذه الانقطاعات ومحاسبة المتسبب، والأعضاء لن يقفوا مكتوفي الأيدي في حال استمرارها، وسيكون لنا موقف من هذا الملف في دور الانعقاد المقبل.