الخليج 
تعكس حملات وزارة الشؤون على المواقع المكشوفة للتأكد من التزام العمل بقرار حظر تشغيل العمالة وقت الظهيرة، ان العمال في بؤرة الاهتمام.
وأعلن المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبدالله المطوطح أن فرق التفتيش المكلفة بالتفتيش على الأماكن المكشوفة رصدت منذ بداية شهر يونيو الماضي 722 موقعا مخالفا، واكتشفت ان عدد العمالة المتواجدة المخالفة لقرار العمل وقت الظهيرة 737، وعند إعادة التفتيش سجلت التزام 447 موقعا بالقرار و3 مواقع مستمرة في المخالفة.
«الخليج» ناقشت الأسباب التي أدت إلى مخالفة تلك المواقع لقرار وزارة الشؤون الخاص بحظر العمل وقت الظهيرة. وفيما يلي التفصيل.
بداية أكد المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبدالله المطوطح أن إدارة تفتيش العمل مستمرة في الحملات التفتيشية على مواقع العمل في الأماكن المكشوفة من الساعة الـ 11 إلى الساعة الـ 4 عصرا حتى نهاية المدة المحددة لقرار الحظر، وهي نهاية شهر أغسطس، مشددا على ضرورة التزام أصحاب العمل بالقرار لكي لا يتعرضوا للإجراءات القانونية.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للقوى العاملة باشرت حظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة ابتداء من أول يونيو الماضي، وقامت فرق التفتيش بعملها على المواقع في كل المحافظات خلال المدة المحددة للتأكد من التزام أصحاب المشاريع بالقرار.
وأكد أن فرق التفتيش تسجل أول مرة إنذارا بتلافي المخالفة وتعاود التفتيش على الموقع، وفي حال الاستمرار في المخالفة تسجل غرامة 100 دينار عن كل عامل متواجد في الموقع، ويتم وضع رمز إيقاف للملف ويحال إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراء اللازم، مناشدا أصحاب المشاريع ضرورة الالتزام بالقرار حفاظا على سلامة العمال خلال فصل الصيف الشديد.
من جانبها أشارت نائبة المدير العام لحماية القوى العاملة بالهيئة العامة للقوى العاملة بدرية المكيمي ان الهيئة تنظم حملاتها التفتيشية السنوية للتأكد من تطبيق القرار الاداري 535 لسنة 2015 بشأن حظر تشغيل العمالة في أماكن العمل المكشوفة، والتي يكون فيها العمل شاقا لظروف مناخية قاسية يصعب بموجبها أداء العمل في ساعات عمل اعتيادية، وذلك من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الرابعة عصرا.
وأوضحت المكيمي ان قرار حظر تشغيل العمالة في اوقات الظهيرة يفعل في الأول من يونيو وحتى نهاية شهر أغسطس من كل عام، مشيرة إلى أنه يمثل تنظيما لساعات العمل دون انقاصها ودون تعريض المشاريع التي يتم تنفيذها في أي جهة لاضرار التأخير.
وأشارت إلى انه وبموجب القرار فإنه يعاقب كل من يخالف احكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 141 من القانون رقم 6 لسنة 2010
وأهابت المكيمي باصحاب العمل إلى تعديل أوضاع العمل لديهم لتراعي الضوابط المقررة، خاصة أن الفترة التي يشملها الحظر هي ثلاثة أشهر من أشهر الصيف فقط، مشيرة إلى أن تطبيق هذا القرار خلال السنوات الماضية لاقى استحسان وقبول العديد من الشركات في قطاعات عديدة، بالاضافة إلى انه جاء مراعيا للصالح العام ويتوافق مع التزامات الكويت بتطبيق معايير العمل الدولية.
من جانبه قال رئيس قسم السلامة المهنية والرعاية العمالية مسؤول فريق التفتيش على العمل وقت الظهيرة المهندس عبدالمحسن المنيس إن الجولات التي قام بها أعضاء الفريق لهذا العام تشهد أسلوبا جديدا، يتمثل في معاودة التفتيش على المواقع المحرر ضدها اخطارات بتلافي مخالفة في اليوم التالي مباشرة، وليس خلال 3 أيام من تحرير المخالفة، كما كان سابقا.
وأكد أن القرار يهدف إلى الحفاظ على صحة العمال لا تعطيل العمل، لاسيما أن صاحب العمل يستطيع تعويض ساعات التوقف خلال فترة الظهيرة بساعات عمل في الصباح الباكر، أو عقب انتهاء مدة الحظر بعد الرابعة عصرا.
وتابع: لدى هيئة العمل خطة مختلفة عن السنوات السابقة بشأن تنفيذ قرار حظر العمل وقت الظهيرة، تتمثل في تكثيف الجولات التفتيشية على المحافظات الست، فضلا عن إدراج مشروعات العقود الحكومية ضمن خطط التفتيش.
وشدد على أن ثمة عقوبات في انتظار الشركات المخالفة لقرار الحظر، تتمثل في غرامة مالية لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 200، عن كل عامل مخالف.
وأكد أنه سيتم إحالة الشركات المصرة على مخالفة القرار إلى القضاء وبين انه تم انتداب 15 مفتشا من وحدات إدارة تفتيش، للعمل مع فريق وقت الظهيرة، وتم توزيعهم على جميع المحافظات منذ اليوم الأول لتطبيق القرار، وتم تشكيل مجموعات تفتيشية، وتكليف كل عضو بالتفتيش على 5 مواقع.
وأكد أن الهدف من الجولات ليس مخالفة العاملين، بل توعيتهم حفاظا على صحتهم، كاشفا ان الهيئة تعكف حاليا على إعداد مذكرة لتسجيل المخالفات والغرامات بشكل مباشر وفوري خلال السنة القادمة.
في سياق متصل أكد العامل أحمد ربيع ان مسألة تعطيل العمل فترة الظهيرة مرتبطة بقرار الشركة التي يعمل بها العمال في المقام الأول، ولا علاقة للعامل بقرار الشؤون.
وأضاف: أنا ألتزم بتعليمات صاحب العمل، لأنه من سيدفع لي الراتب آخر الشهر، وبالتالي لا يمكن أن أتوقف عن العمل خلال فترة الظهيرة من دون قرار منه.
اما العامل عبد الرازق راس فأشار إلى أن الشركة التي يعمل بها إحدى الشركات الإنشائية الكبرى في البلاد والتي التزمت بمواعيد العمل التي حددتها وزارة الشؤون فور إصدار القرار حفاظا على حياة العاملين في المشاريع مع ارتفاع درجات الشمس الشديدة في الكويت.
