أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر تعميماً وزارياً بشأن التعاملات أو الخدمات الحكومية في وزارة التجارة والصناعة بأن لا يكون الانتساب لغرفة التجارة وصناعة الكويت أو عدم إصدار أو تصديق الشهادات أو المستندات سببا للحرمان من التعاملات أو الخدمات الحكومية التي تقدمها الوزارة اعمالاً للقانون رقم (122) لسنة 2023 في شأن غرفة تجارة وصناعة الكويت.
وجاء التعميم تسهيلاً على رواد الأعمال الغير منتسبين للغرفة لإنجاز معاملاتهم دون الحاجة لاصدار او تصديق الشهادات والمستندات من الغرفة وذلك بجميع معاملات «التجارة» وبما فيها الاستيراد والتصدير، تنفيذاً للقانون.