المحامية دانة الرشيد لـ الخليج: المحاماة لا تمس أنوثة المرأة

استغربت المحامية دانة الرشيد من أن المجتمع مازال ينظر لمهنة المحاماة على أنها «مهنة رجال»، وأن المرأة «اقتحمت» هذا المجال، مؤكدة خطأ تلك النظرة؛ لأن المحاماة كأي مهنة أخرى «ولا تمس أنوثة المرأة»، بل على العكس فالمحامية «أقدر من الرجل في بعض المواقف التي تتطلب وجود امرأة».
واوضحت الرشيد، في حوار مع «الخليج»، ان المحامي يعاني من مشكلة عدم وجود قوانين خاصة تحمي المحامي أثناء تأدية عمله، أو تضمن له حرية وحق التعبير بقوة عن آرائه، مشيرة إلى ان عددا من المحامين يتم التحقيق معهم دون الرجوع لجمعية المحامين.
واعتبرت أن دخول المرأة البرلمان كان خطوة ضرورية في الحياة السياسية الكويتية «إذ لا بد من أن نواكب باقي النظم السياسية»، مؤكدة ان تجربة المرأة كانت ناجحة جدا.
وعكس كثيرات أقرت المحامية الرشيد بأن مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات تحقق فعلا بدخول المرأة العالم السياسي، سواء في البرلمان أو الوزارات، وكذلك النيابة العامة «وهذا أمر جميل ومدعاة للفخر أن بلدنا بدأ يتقبل التطور ويقبل عليه تاركا نظرة العادات والتقاليد وقيودها التي كانت تشدنا للخلف».
وهنا تفاصيل الحوار:

< في البداية .. من هي دانة الرشيد؟
ـ دانه جاسم محمد الرشيد، خريجة كلية الحقوق بجامعة الكويت بمعدل عام جيد جدا مع مرتبة الشرف، دفعة 2006، محامية مقيدة أمام محكمة الاستئناف وممارسة فعليا لمهنة المحاماة من 2010، حاصلة على عدد كبير من الشهادات المعتمدة من مركز التدريب والتطوير التابع لجمعية المحامين لاجتيازي دورات في مختلف أنواع القوانين، حاصلة على شهادات لاجتيازي دورات في اللغة الانجليزية القانونية، عملت في مختلف أنواع القوانين، وحصلت على أحكام بطلبات موكليَّ وأحكام براءة كوني محامية مترافعة أمام الدوائر الجنائية والحمد لله، أحب مهنتي وأمارسها باستمتاع، وبعيدا عن القانون، فأنا أهوى القراءة والكتابة وأرى نفسي شخصية هادئة وطموحاتي كبيرة.
< لماذا اخترت مهنة المحاماة؟
ـ مهنة المحاماة مهنة عظيمة، فلا أجمل من أن يكون عملك هو مساعدة الآخرين لنيل حقوقهم التي سلبت منهم، وأن تساهم في رفع الظلم عن إنسان فما يميز هذه المهنة هو أنها بعيدة كل البعد عن الرتابة، فكل يوم قضية جديدة وكل موكل له قصة جديدة وهي مهنة تجعلك مع ارتباط وثيق بالكتب والمراجع القانونية لتغذية الفكر القانوني، ومن المهم للمحامي أن يكون مطلعا على مسائل الحياة المختلفة وأن يعرف شيئا عن كل شيء، وذلك لان عمله يتطلب ذلك القدر من الثقافة.
< ما أهم الصعوبات التي تواجه المحامية من وجهة نظرك؟
ـ المجتمع للأسف مازال ينظر للمهنة أنها مهنة رجال وان المرأة اقتحمت هذا المجال، وذلك بعيد عن الحقيقة، فهي مهنة كأي مهنة أخرى ولا تمس أنوثة المرأة بأي شكل من الأشكال، بل على العكس من ذلك فالمحامية اقدر من الرجل في بعض المواقف التي تتطلب وجود امرأة في بعض المسائل التي قد تتحرج الموكلة مناقشتها مع رجل. ثانيا: المجتمع قد يرى المرأة اقل قدرة من الرجل في مزاولة مهنتها، وهذا أيضا غير صحيح كما ذكرت سابقا.
< اختيارك لدراسة القانون هل كان عن قصد أم مجرد مصادفة؟
ـ اخترت المحاماة من عمر الثانية عشرة، وذلك بمناسبة اجتماعي مع أكثر من محامي في ذلك الوقت برفقة أهلي لمناقشة قضايا خاصة بهم، ومنذ ذلك الوقت بهرتني شخصية المحامي وعمله ووضعت المحاماة هدفا لنفسي والحمد لله حققته.
< كيف تقيمين تجربة المرأة الكويتية في مجال القانون؟
ـ تجربة ناجحة جدا، والدليل أن عدد المحاميات كبير وبازدياد، والمرأة أصبحت صاحبة عمل ومكتب والنماذج كثيرة ومفرحة.
< كثير ممن يتخرجن في كليات القانون يلجأن إلى العمل الحكومي وقليلات يتوجهن إلى العمل الحر عبر افتتاح مكتب للمحاماة، أنت اخترت الأصعب، فلماذا؟
ـ العمل الحكومي الروتيني لا يناسبني، فأنا أحب التحدي، والعمل الحكومي يصيب الموظف بجمود، بينما المحاماة تحث دوما على تطوير ذاتك والقراءة والتعلم من كل قضية جديدة، وللأسف في العمل الحكومي قد لا يقوم بتقدير كفاءة الموظف بينما المحاماة تعطيك بقدر ما تعطيها.
< كيف ترين تجربة المرأة الكويتية في البرلمان؟
ـ دخول المرأة البرلمان كان خطوة ضرورية في الحياة السياسية الكويتية إذ لا بد من أن نواكب باقي النظم السياسية بما انه لم يكن هنالك ما يمنع قانونا من ذلك، والتجربة كانت ناجحة جدا، والدليل حصول أكثر من امرأة على مقاعد برلمانية باختيار الشعب طبعا، وكان هؤلاء النسوة ناشطات وجريئات في آرائهن السياسية والأسئلة البرلمانية والاستجوابات.
< كيف تقيمين تجربة المرأة الكويتية كوزيرة؟
ـ الأمر كذلك بالنسبة للوزارة فلا بد من الموازنة بين الرجل والمرأة في تولي هذه المناصب الحساسة.
< هل تعتقدين أن المرأة الكويتية حصلت على كامل حقوقها؟
ـ نعم اعتقد أن مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات تحقق فعلا بدخول المرأة للعالم السياسي بالبرلمان والوزارات، وكذلك النيابة العامة وهذا أمر جميل ومدعاة للفخر أن بلدنا بدأ يتقبل التطور ويقبل عليه تاركا نظرة العادات والتقاليد وقيودها التي كانت تشدنا للخلف وتبطئ سير عجلة التنمية، لكن لا بد من أن أشير لمسألة مهمة جدا من وجهة نظري، وهي مطالبات المرأة الكويتية بتجنيس أولادها من زوجها الأجنبي، وهو مطلب تنادي به جمعيات حقوق الإنسان أيضا، واعتقد انه من المنصف أن يسمح للمرأة بذلك وفق ضوابط خاصة حتى تتسنى لها فرصة تربية أولادها براحة اكبر لينالوا فرصا قوية في التعليم والعمل لاحقا كونهم مواطنين ولدوا وتربوا على هذه الأرض، وأيضا يجب الا تتقيد المرأة في اختيار شريك حياتها بمسألة جنسيته، وأن تكون لها الحرية في الاختيار كما للرجل هذه الحرية، وربما يكون ذلك بابا للتقليل من ظاهرة تأخر سن الزواج عند الإناث نظرا لكون نسبة لا يستهان بها من الكويتيين إما عازفين عن الزواج أو راغبين بالزواج من أجانب.
< على غرار أحداث مسجد الصادق، سمعنا أن هناك تفتيشات للسيارات، هل مثل ذلك الإجراء قانوني؟
ـ ما حصل جريمة نكراء بشعة ومن قام بها تجرد من إنسانيته عندما تعدى على حرمة مكان للعبادة ومجموعة من المسلمين تؤدي صلاة يوم الجمعة وهم ساجدون… رحم الله شهداءنا، وأمام هذه الجماعات التخريبية لا بد من اتخاذ موقف حازم لتوفير الأمن والطمأنينة لنا جميعا، ولذلك أدعو الجميع للتعاون مع أفراد وزارة الداخلية لان هدفهم الاسمي هو الأمن الداخلي والحماية والتفتيش لا يكون للمركبة إلا بإذن مكتوب له شروط وضوابط وأسباب ضمانا للحق الدستوري للأفراد، ولكن يحق على الجانب الآخر توقيف أي مركبة يشتبه بها وسؤال راكبيها ولا يكون التفتيش إلا في حال الاشتباه ووجود الأمر بالتفتيش كما ذكرت.
< ما القضايا السائدة في الكويت، وبرأيك ما السبب؟
ـ التقاضي عملية طبيعية في كل وقت وهنالك دوما حق يطالب به وحق ينتزع، ولكن في الآونة الأخيرة شهدنا ازديادا في عدد معين من القضايا، مثلا الأحوال الشخصية بالطلاق والنفقات والأسباب من وجهة نظري عديدة وأبرزها أن مجتمعاتنا تغيرت ونظرة كل من المرأة والرجل لمؤسسة الزواج اختلفت، ففي الماضي كان الزواج هدفا للرجل وللمرأة، وهو الوضع الطبيعي ومرحلة يجب أن يمر بها خلال حياته وجزء لا يتجزأ من نضجهم، والطلاق وان كان حلالا إلا انه كان مكروها مجتمعيا، وكان عيبا أيضا، لذلك كان لا بد لكل من الزوجين التأقلم مع الآخر والتحمل والمحاولات المتكررة لإنجاح علاقتهما حتى تستمر وتزدهر، أما الآن فالرجل يريد حريته المطلقة، وكذلك المرأة وكل منهما يرفض التنازل أو التأقلم، ومجتمعنا زادت به حالات الطلاق فأصبح الطلاق أول وأسرع حل يخطر لهم بدلا من التحمل وما كان في السابق رباطا وثيقا بات علاقة لا يحترمها أطرافها، لذلك انتشرت الخيانات وانعدام المسؤولية وللأسف الضحية هم الأولاد. أيضا انتشرت قضايا المطالبات والمديونيات وانعدمت بذلك الثقة بين الناس وهو أمر مؤسف للغاية، أيضا الجرائم معدلاتها بازدياد على مستوى العالم بأسره وتعج قاعات الجنايات والجنح بالمتهمين والمحبوسين بقضايا الآفة المدمرة (المخدرات) والسرقات وخيانة الأمانة والضرب والسب والقذف وغيرها الكثير، خاصة مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي التي فتحت بابا جديدا لجرائم جديدة.
< ما أهم المشاكل التي تواجه المحامي الكويتي أثناء التقاضي من وجهة نظركم؟
ـ يعاني المحامي من مشكلة معقدة وسببها قصور تشريعي، ألا وهي عدم وجود قوانين خاصة تحمي المحامي أثناء تأدية عمله أو تضمن له حرية وحق التعبير بقوة عن آرائه، وشهدنا في الآونة الأخيرة أمثلة عديدة لمحامين يتم التحقيق معهم دون الرجوع لجمعية المحامين، ومحامين يتم التعدي عليهم من قبل بعض الموظفين، وأيضا محامين يحاسبون على حريتهم في تعبيرهم عن آرائهم، وتقريبا بشكل يومي نرى تعديات لفظية تطالهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولا نص خاصا يحميهم، ولا عقوبة مغلظة لمن تعدى عليهم، فكيف يستطيع المحامي أن يحمي موكله إن هو وقع ضحية شخص أساء استعمال سلطته في مواجهته ان كان هو أيضا متخوفا من تحوله لضحية أخرى، وكم نقرأ في الكتب القديمة القانونية عن قيمة المحامي في المجتمعات الأخرى، خاصة وفق النظام القانوني الفرنسي، ونرى هيبة المحامين والمحاماة كمهنة ولكنها هنا في الكويت مهنة منتهكة.
أيضا: هنالك مشكلة أن الكيان الذي ننتمي له هو جمعية المحامين وهي في النهاية ليست نقابة مهنية إنما جمعية نفع عام، وان كان القائمون عليها مشكورين قاموا بجهود لتحسين وضعنا إلا أن القصور التشريعي مازال عائقا لتطورنا.
وأخيرا: المشكلة في سهولة الإجراءات لنيل إجازة المحاماة فليس عليك سوى التسجيل ودفع الرسم وذلك خطأ، فلا بد من الإعداد وزيادة الاشتراطات وأولها تحديد الجامعات التي تقبل شهاداتها لكي ننقذ المهنة من السمعة التي التصقت بها «المحاماة مهنة من لا مهنة له».