الخليج 
فيما ثمن مختصون جهود وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح لضبط سوق العمل، من خلال شن حملات تفتيشية موسعة تهدف إلى القضاء على العمالة الهامشية، طالبوا بتطبيق القانون على تجار الاقامات الذين يتسببون في ظلم آلاف العمالة التي تأتي طلبا للرزق وتواجه مشاكل كبيرة من بينها الابعاد.
و قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الأسبق محمد الكندري: إن من القضايا المهمة التي توليها حكومة دولة الكويت اهتماما كبيرا قضايا العمالة تقديرا منها لدور تلك العمالة، ومساهمتها في مسيرة بناء المجتمع ونهضته، وتحرص الكويت على توثيق التعاون مع المنظمات الدولية، المعنية بالعمالة، كمنظمة الهجرة والعمل العربية، للوصول إلى أطر وتشريعات عادلة تحقق مصالح كل من الدول المصدرة لتلك العمالة والدول المستقبلة لتلك العمالة، وتحافظ على حقوق تلك العمالة.
ولفت الكندري إلى أن النهضة المعمارية التي شهدتها دول الخليج العربية، وما ارتبط بها، كان داعيا لتواجد أعداد كبيرة من العمالة الوافدة، لذلك كان لزاما على الدولة سن قوانين تنظم تلك العمالة، والعلاقة بين العامل وصاحب العمل؛ لذلك سعت دول الخليج إلى تطوير تشريعاتها بما يتوافق مع ذلك التطور طبقا لحقوق الإنسان.
وتابع: اتخذت دول الخليج، وفي مقدمتها الكويت، خطوات جادة لإيجاد ظروف أفضل لتلك العمالة، وحفظ حقوقها وحقوق أصحاب العمل ومراعاة المصالح الاجتماعية والاقتصادية والأمنية في البلاد، ومن تلك الخطوات إصدار قانون العمل في القطاع الأهلي لسنة 2010، وأصدرت الوزارة قرارا وزاريا بتحديد الحد الأدنى للأجر، وقرارا آخر يسمح للعامل بالانتقال من رب عمل إلى آخر، وقريبا سوف يتم إنشاء الهيئة العامة للعمل بهدف تحقيق مزيد من المزايا للعمالة.
بدوره قال رئيس مكتب العمالة الوافدة في اتحاد عمال الكويت عبدالرحمن الغانم: ان تجارة الاقامات انتعشت في السنوات الاخيرة نتيجة عدم ملاحقة هذه الظاهرة بالصورة المطلوبة، مشيرا إلى ان الحل يكمن في ان تكون الدولة كفيلة للعمالة الوافدة.
وأشار إلى وجود شركات وهمية تتعامل مع هذه العمالة كأنها رقيق، ومن ثم يجب ان تكون هناك تشريعات وقوانين جديدة تحمي العمالة الوافدة من اي انتهاكات، وتضع هذه الشركات تسعيرة لتجديد الإقامة بحسب كل جالية.
واضاف الغانم انه يتفق مع الاستغناء عن العمالة الهامشية التي لا تفيد البلاد بأي حال من الاحوال، لكنه في الوقت نفسه يرى ضرورة الاحتفاظ بالعمالة الوافدة المنتجة المفيدة.
ويرى رئيس اتحاد شركات المقاولات الكويتية د. صلاح بورسلي ضرورة فتح المجال لاستقدام العمالة الوافدة الماهرة، فهناك شركات تبتز العمالة الوافدة، والحل يكمن في السماح للشركات العاملة بشكل حقيقي باستقدام العمالة الوافدة، مع ضرورة وضع قيود على الشركات الوهمية ومنعها من استقدام العمالة الوافدة نهائيا.
واوضح د. بورسلي انه يسمع الكثير من القصص والمآسي من العمالة الوافدة، خصوصا في مجال الانشاء والبناء، ومعظمهم يجددون الاقامة سنويا بمقابل مادي يفوق قدراتهم، وهذا الاسلوب يجعل العامل يسير في طريق خطأ لأن بعض هؤلاء يمكن ان يرتكبوا اي جرائم من اجل الحصول على الاموال.
من جانبها لفتت الناشطة نادية أدريهيم إلى أن هناك الكثير من الممارسات الخاطئة التي تحدث لتلك العمالة، حتى لو بالكلام، مشيرة إلى أن البعض عندما يذهب إلى تغيير الخادمة يقول سوف أذهب لبيعها كأنها سلعة تباع وتشترى.
وأضافت: لسنا في زمن رقيق، ويبدو أن ثقافة المجتمع متخلفة من هذه الناحية، فالبعض يعتقد أن الخادمة آلة أكثر من كونها إنسانة، بعيدا عن الجوانب الإنسانية والاجتماعية، فهذه الخادمة تركت أهلها ووطنها، وعائلتها، وقد تكون تركت أطفالها، لذلك لا بد أن تعامل معاملة إنسانية في المكان الذي تعمل فيه.
وقالت: في الكثير من الأحيان لا تأخذ الخادمة وقت راحة، أو لا يسمح لها بالاتصال بذويها، مشيرة إلى أن هذه الخادمة موظفة، كما أن عليها واجبات فلها حقوق.
ولفتت إلى أن من الظواهر غير الإنسانية أن تخرج الأسرة ومعها الخادمة إلى إحدى المطاعم وتترك الخادمة على منضدة، وتأكل الأسرة كلها دون أن تتم مراعاتها، كأنها ليست إنسانة، قد تكون جائعة، أو كأنها إنسانة بها مرض معد لا تجلس معهم على نفس الطاولة.
وقالت الأمر في كثير من الأحيان يتعدى ذلك إلى ممارسات قد تصل إلى حد الضرب، فهل يقبل أحد ممن يتعدى على هذه الخادمة أن يأتي مديره في العمل ويتعدى عليه هو أيضا بالضرب؟! بالتأكيد لن يقبل، الخادمة كذلك ليست جارية، تباع وتشترى ويتحكم بها، هي موظفة تعمل في البيت، لذلك كما أن عليها واجبات فلها حقوق.
في سياق متصل قال استاذ علم النفس في جامعة الكويت د. خضر البارون ان الشركات الوهمية التي تضغط على العمالة الوافدة الموجودة على كفالتها ترتكب جرما بحق الوطن ثم بحق هؤلاء البشر، مفيدا ان العامل عندما يعمل بنفس مرتاحة بعيدا عن تلك المنغصات فإن عطاءه يزداد، منبها بأن العامل الذي يتعرض للابتزاز المالي يمكن ان يكون اداة لتجارة المخدرات او ترويع الآمنين، مطالبا بضرورة ملاحقة تجار الاقامات؛ لأن البلد لا يتحمل استقدام عمالة وافدة غير منتجة يمكن ان تؤثر سلبا على البلاد.
