admin 
- ديفيد تشالينور: نسبة التكلفة إلى الدخل تراجعت إلى 45.7 في المئة للنصف الأول
- ربع قوي آخر لنمو القروض و5.8 في المئة نمواً بالمحفظة منذ بداية العام حتى نهاية يونيو
- مستويات سيولة جيدة محلياً ونتوقع مزيداً من انخفاض التكلفة الربع الثالث
- سامي محفوظ: الاستقرار النسبي للنفط ومبادرات تنويع الدخل عنصران إيجابيان للاقتصاد
- «الخليج» مستمر في استكشاف فرص النمو لتنويع منتجاته وخدماته
- توقع تحركات «الفيديرالي» عامل مؤثّر على مسارات النمو الاقتصادي عالمياً
عقد بنك الخليج في 31 يوليو الماضي، مؤتمراً للمستثمرين، لاستعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك للنصف الأول من 2024، وجرى تنظيمه من قبل «EFG Hermes» وقدمه كل من نائب الرئيس التنفيذي للبنك، سامي محفوظ، ورئيس المديرين الماليين، ديفيد تشالينور، وأدار الحوار يوسف ديب من فريق علاقات المستثمرين في «الخليج».
بيئة التشغيل
في البداية، استعرض محفوظ خلال المؤتمر، بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية في «الخليج» للنصف الأول 2024، وقال: «بينما نخوض العام 2024، نشهد تطورات اقتصادية مهمة على الصعيدين العالمي والمحلي، فعالمياً يُظهر الاقتصاد علامات المرونة مع زيادة الاستقرار في الأسواق المالية، وتحسن ثقة المستهلك، والارتفاع التدريجي في أنشطة التجارة الدولية، إضافة إلى ذلك فإن توقع تحركات أسعار الفائدة من قبل (الفيديرالي) الأميركي عامل رئيسي له آثار مهمة على تكاليف الاقتراض وقرارات الاستثمار ومسارات النمو الاقتصادي العالمي. وعلى الصعيد المحلي، يستفيد الاقتصاد الكويتي من الاستقرار النسبي في أسعار النفط عند المستويات الحالية، مدعوماً بالمبادرات الحكومية المستمرة التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز النمو المستدام».
وأضاف محفوظ: «واصلنا تقديم أداء تشغيلي قوي، مدعوماً بالنمو الراسخ ومقاييس المركز المالي السليمة. مازلنا نواجه رياحاً معاكسة مع تكاليف الائتمان لدينا ما أدى إلى انخفاض نمو صافي أرباحنا خلال النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لكننا لانزال واثقين من إمكانات البنك المستقبلية. ومع ذلك، فقد شهدنا نمواً في محفظة القروض خلال النصف الأول من العام، ما يعكس نجاح مبادراتنا الإستراتيجية في تلبية احتياجات عملائنا المتطورة. ويظهر هذا النمو في القروض قدرتنا على التأقلم والتفوق في ظروف السوق الديناميكية، ما يعزز مكانتنا البارزة في القطاع المصرفي الكويتي».
وأضاف: «يسرني أن أعلن الانتهاء بنجاح من المرحلة الثانية من نظامنا المصرفي الأساسي الجديد، وهي مرحلة محورية في رحلتنا نحو تعزيز التركيز على العملاء، ويعزّز ذلك قدراتنا التشغيلية ويجدد تأكيد تركيزنا على تلبية الاحتياجات المتطورة لعملائنا في ظل العصر الرقمي. وأؤكد أننا على استعداد للاستفادة من هذه التغييرات الأساسية التكنولوجية لدفع الكفاءات التشغيلية وتحويل فروعنا إلى مراكز علاقات وخبرة للعملاء تهدف إلى توفير تجارب مصرفية شخصية وسلسة لهم».
الاندماج مع «بوبيان»
وحول الافصاحات الأخيرة المتعلقة بالاندماج المحتمل مع بنك بوبيان والتحول المحتمل «الخليج» إلى بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية، قال محفوظ:«أعلنا في 11 يونيو 2024 أن مجلس إدارة البنك طلب التعاقد مع مستشار دولي لإجراء دراسة جدوى في شأن التحويل المحتمل للبنك للعمل وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية، وحصل (الخليج) على عدم الممانعة من بنك الكويت المركزي على تكليف مستشار عالمي لإجراء هذه الدراسة، ونحن كبنك نستكشف دائماً مجالات النمو سواء كان ذلك نمواً عضوياً أو غير عضوي، لتنويع منتجاتنا وخدماتنا، وتلبية احتياجات شريحة أوسع من السوق، وتعزيز مركزنا التنافسي».
وأضاف: «في ما يتعلق بإفصاح كل من (الخليج) و(بوبيان) حول تقديم مقترح في شأن فرصة إستراتيجية للنمو والتوسع من خلال عملية اندماج كلا البنكين، بحيث يتم خلق كيان مصرفي واحد متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، تم عرض المقترح على مجلس إدارة البنك في اجتماعه المنعقد بتاريخ 30 يوليو 2024، حيث وافق المجلس على المقترح وأعطى توجيهاته وتوصياته للمضي قدماً بالخطوات العملية اللازمة للبدء بدراسة الجدوى الأولية لعملية الاندماج وأعمال الفحص النافي للجهالة، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة بهذا الشأن. بناءً على ذلك، تمت إحاطة بنك الكويت المركزي بتاريخ 30 يوليو 2024 بما سبق، حيث تم تزويدنا بالإجراءات اللازم اتباعها في إطار عملية الاندماج. وعلیه، سیتم التواصل مع بنك بوبيان للتوقيع على مذكرة تفاهم واتفاقية سرية المعلومات تمهيداً للبدء بدراسة الجدوى الأولية».
وقال محفوظ: «أود أن أؤكد مجدداً التزام (الخليج) بالقوانين والتعليمات ذات الصلة الصادرة عن بنك الكويت المركزي والسلطات الرقابية ذات الصلة وسنفصح عن أي تطورات جوهرية بهذا الشأن في حينه».
هامش الربح
وحول هوامش الربح ومدى تأثر هوامش البنك بانخفاض الأسعار المرجعية، قال تشالينور: «أفصحنا في البيانات المالية للعام 2023 أنه لكل 25 نقطة أساس يقابلها 2.2 مليون دينار تغير في هامش الربح مفترضين تغيرات موازية على جانبي الميزانية العمومية. وبالنسبة للربع الثاني، بلغ صافي هامش الفائدة 215 نقطة أساس، ما يمثل زيادة بمقدار نقطة أساس واحدة مقارنة بالربع الأول. وبالنسبة للنصف الأول، كان الهامش 214 نقطة أساس وهو أعلى ب 3 نقاط من العام الماضي». وأضاف: «في ما يتعلق بالتوقعات، لايزال السوق المحلي يتمتع بمستويات سيولة جيدة، لذلك قد نشهد مزيداً من الانخفاض في تكلفة الأموال في الربع الثالث، وعلى الرغم من ذلك مازلت أتوقع أن يظل الهامش الإجمالي حول المستويات الحالية على المدى القصير».
وبخصوص المصروفات التشغيلية، قال تشالينور: «تمكنا من احكام السيطرة على نمو مصاريف التشغيل في نطاق ضيق خلال النصف الأول بنسبة 3 في المئة فقط، وهي نسبة منخفضة للغاية مقارنة بالبنوك الأخرى في القطاع».
وأضاف: «عندما نرى نسبة التكلفة إلى الدخل، فقد انخفضت الى 45.7 في المئة للنصف الأول بالمقارنة بالعام الماضي عند 46.5 في المئة».
نمو القروض
وبسؤاله عن العوامل الدافعة لنمو محفظة القروض خلال الربع الثاني 2024، قال تشالينور:«شاهدنا في الربع الثاني نمواً قويا آخر في القروض، حيث نما إجماليها 142 مليون دينار بعد ربع أول قوي حيث حققنا نمواً قدره 177 مليون دينار، وبذلك يصل نمو القروض منذ بداية العام حتى النصف الأول إلى 5.8 في المئة. وهذا يقارن بشكل إيجابي للغاية بنمو القروض لعام 2023 بأكمله والذي كان 1.2 في المئة».
وأضاف:«مستقبلاً، أتوقع أن يكون نمو القروض في النصف الثاني أبطأ من النصف الأول للعام، مدعوماً بالنمو في قطاع الشركات، مع التركيز بشكل أكبر على الإقراض في السوق المحلي».
