admin 
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس الثلاثاء في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي بما يلي:
اطلع المجلس في مستهل اجتماعه على الرسائل الواردة من الديوان الأميري والموجهة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، من رؤساء بعض الدول الشقيقة والصديقة بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين دولة الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات.
وفي إطار متابعة مجلس الوزراء لجميع الظروف والأحداث المحيطة في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه الوزراء كل حسب اختصاصه حول الاستعدادات التي قامت بها الجهات الحكومية المعنية في مجال التدابير الاحترازية لمواجهة جميع الاحتمالات على الصعيدين العسكري والأمني وكل ما يتصل بتأمين الخدمات الأساسية وتوفير جميع الاحتياجات والمواد وتسهيل سير الأعمال والخدمات والحفاظ على مصالح المواطنين والمقيمين، مؤكدا حرص مجلس الوزراء على ضرورة التعامل مع كل ما من شأنه حفظ الأمن والاستقرار في البلاد.
ثم اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير الخارجية عبدالله اليحيا وقياديي وزارة الخارجية بشأن عدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين الكويت والدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية المتعلقة بتعزيز العلاقات الثنائية وتعميق أطر التعاون مع تلك الدول والمنظمات بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.
كما قدم وزير الخارجية للمجلس إيجازا حول آخر المستجدات بشأن كل ما يتعلق بتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الكويت وجمهورية الصين الشعبية التي تم توقيعها في عام 2023 بشأن التعاون بين البلدين في مجالات المنظومة الخضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات، والبنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، ومنظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة، ومشروع ميناء مبارك، والمناطق الحرة والاقتصادية، إضافة إلى التطوير الإسكاني، وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة وزير الخارجية وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم بحيث لا يقل مستوى التمثيل عن وكيل وزارة على أن ترفع اللجنة تقريرا شهريا لمجلس الوزراء بهذا الخصوص.
وانطلاقا من حرص مجلس الوزراء على تقليص نفقات الميزانية وفض التشابك في الاختصاصات بين الجهات الحكومية، فقد كلف مجلس الوزراء اللجنة المشتركة الوزارية للشؤون القانونية والشؤون الاقتصادية بدراسة إجراءات إلغاء ودمج بعض الجهات الحكومية بهدف معالجة تضخم الهيكل الإداري للدولة على أن ترفع اللجنة المشتركة تقريرها إلى مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخه.
من جهة أخرى، أحيط مجلس الوزراء علما بالتوصيات الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية بشأن الاستراتيجية الصناعية الوطنية للكويت 2035، وقرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة العامة للصناعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية بهدف توفير بيئة جاذبة ومستدامة لممارسة الأنشطة الصناعية وتحقيق الأمن الغذائي والدوائي وتطوير البنية التحتية للصناعة وخلق فرص عمل واعدة للشباب الكويتي.
من جانب آخر، قرر مجلس الوزراء تكليف ديوان الخدمة المدنية بمراجعة القوانين واللوائح المنظمة بشأن إجازات موظفي الجهات الحكومية بما يضمن عدم استغلال تلك الاجازات خارج نطاق القانون واللوائح.
