الخليج 
تعد الأسئلة البرلمانية من الملفات الساخنة في العلاقة بين السلطتين، التشريعية والتنفيذية، ومرشحة لتكون سببا لحدوث توتر في العلاقة بينهما، مثلما حدث في نهاية دور الانعقاد الفائت، وهو ما دفع مكتب مجلس الأمة إلى تشكيل لجنة فرعية تتكون من مراقب المجلس النائب أحمد لاري والأمين العام للمجلس علام الكندري، في محاولة للبحث عن حلول عملية لأزمة الاسئلة البرلمانية، حيث يشتكي عدد من النواب من تأخر بعض الوزراء في الإجابة عن أسئلتهم، وهناك وزراء يردون ردودا ناقصة غير مكتملة، وهناك بعض الوزراء يعتذرون عن الإجابة بحجة عدم دستورية الأسئلة الموجهة إليهم.
كما اشتكى معظم النواب، خلال الجلسات السابقة، من تأخر موعد مناقشة ردود الوزراء على الأسئلة وفقا لجداول اعمال الجلسات، والتي تأتي مناقشتها في بعض الأحيان بعد مرور أكثر من عام على توجيهها، وبند الأسئلة على جدول الاعمال يخصص له نصف ساعة من عمر الجلسة، ويشكو النواب في نقاط نظامهم من عدم وصول الدور للتعقيب على ردود الوزراء على أسئلتهم، ويسبقهم نائب وصل إليه الدور، لكنه يرغم على الاكتفاء بالإجابة، نتيجة انتهاء موضوع السؤال أو تغيير الوزير الذي تم توجيه السؤال إليه.
مراقب مجلس الأمة النائب أحمد لاري أكد حرص اللجنة المشكلة من مكتب المجلس على إيجاد آلية جديدة للتعامل مع الأسئلة البرلمانية خلال العطلة الصيفية، وذلك عقب الملاحظات العديدة التي أبداها عدد من النواب عند مناقشة بند الأسئلة في الجلسات، وقال لاري لـ «الخليج»: لقد كُلفت مع الأمين العام لمجلس الأمة من قبل مكتب المجلس لإعداد دراسة حول موضوع الأسئلة وإيجاد آلية مناسبة في مناقشتها.
وزاد لاري: ان الكثير من النواب يَرَوْن ان تخصيص نصف ساعة لبند الأسئلة غير كاف بالمرة، ومن ضمن الاقتراحات التي سنقدمها توفير حق الاختيار المسبق للنائب، بحيث يقرر أي سؤال يحتاج إلى مناقشته وفي أي جلسة، ومن ثم يتم إبلاغ الوزير المعني حتى يستعد للمناقشة خلال هذه الجلسة ويحرص على الحضور.
وذكر أن الدراسة ستقدم من مكتب المجلس مع بداية دور الانعقاد الرابع في اكتوبر المقبل، وستتضمن إيجاد آلية مناسبة للتعامل مع الأسئلة البرلمانية سيكون من ضمن توصياتها بعقد جلسة خاصة لمناقشة كل الأجوبة الموجودة على جدول الأعمال، حتى يتم الانتهاء من نظر الأجوبة القديمة، ومن ثم يتمكن المجلس في الجلسات العادية من مناقشة ردود الوزراء في التوقيت المناسب لوصولها إلى المجلس.
من جانبه قال النائب ماجد موسى لـ «الخليج»: ان الاسئلة البرلمانية مشروع ازمة بين السلطتين، ويجب حلها قبل ان تفجر العلاقة بين المجلس والحكومة في دور الانعقاد المقبل، مشيرا إلى ان تعاون الحكومة مع المجلس يقاس بمدى تعاون الوزراء في ردودهم على الاسئلة النيابية.وأضاف موسى: على الوزراء التدقيق على الاجهزة التابعة لهم في ما يتعلق بالردود على الأسئلة، وخلال دور الانعقاد المقبل ستكون تلك القضية من اولويات المجلس لإيجاد حل لها، فلا يمكن القبول بتجاهل بعض الوزراء الرد على الأسئلة او امتناع فريق آخر عن الرد بحجة عدم الدستورية، او قيام فريق ثالث من الوزراء بالرد لكن من خلال اجابات منقوصة.
بدوره قال النائب جمال العمر: ان الخلل في موضوع بند الأسئلة البرلمانية في ما يتعلق بتأخر مناقشة ردود الوزراء سببه أمران: الأول طريقة ترتيب الأسئلة التي تؤكد أنه يستحيل مناقشة سؤال قبل سنة من وصول إجابة الوزير عنه، فضلا عن أن فترة نصف الساعة المخصصة لبند الاسئلة وخمس دقائق لكل متحدث غير كافية. وأكد العمر ضرورة إيجاد آلية مناسبة لموضوع الاسئلة البرلمانية حتى لا تفقد قوتها، وتنعكس بشكل سلبي على أداء النواب، فبدلا من أن يقدم النائب سؤالا يقدم استجوابا حتى يتمكن من المناقشة.
وذكر العمر وجاهة اقتراح عقد جلسة خاصة كل فترة لمناقشة كل ردود الوزراء على أسئلة النواب والمدرجة على جدول الأعمال، حتى يتم الانتهاء من مناقشة الردود القديمة، ليتمكن المجلس في الجلسات العادية من مناقشة الردود الحديثة للوزراء على اسئلة النواب بعد وصولها إلى المجلس مباشرة. من ناحيته قال النائب حمود الحمدان لـ «الخليج»: انه من غير المعقول تجاهل عدد من الوزراء الأسئلة النيابية التي تعتبر حقا من حقوق النواب، مطالبا سمو رئيس الوزراء بتوجيه وزرائه للإسراع في الإجابة عن الأسئلة البرلمانية، والعمل على تصحيح الأخطاء في وزاراتهم، وإحداث التنمية التي ينتظرها المواطن منذ سنوات. وأضاف الحمدان: ان تخصيص نصف ساعة لبند الأسئلة غير كاف مما يؤدي إلى تراكم الأسئلة على جدول الاعمال فيأتي دور النائب لمناقشة سؤاله ويكون الوزير قد رحل عن منصبه او مرت فترة طويلة على تقديم السؤال ووصول الإجابة وأصبح لا داعي لمناقشته.
وأكد الحمدان ضرورة حل تلك المشكلة بتخصيص جلسة كل شَهْر مثلا لمناقشة ردود الوزراء على الأسئلة البرلمانية، مع منح النائب حق اختيار السؤال الذي يريد مناقشته ليتم إبلاغ الوزير المعني حتى يجهز اوراقه وردوده للمناقشة خلال هذه الجلسة الخاصة.
وقال النائب الدكتور عبدالحميد دشتي لـ «الخليج»: انني احذر من وجود لغم في طريق السلطتين خلال دور الانعقاد المقبل، وهو لغم الأسئلة البرلمانية، مشيرا إلى ان طريقة الوزراء في الاجابة عن الاسئلة البرلمانية ستكون سببا في ازمة عدم تعاون بين المجلس والحكومة. وأضاف دشتي: ان معظم النواب يشتكون من تأخر اجابة بعض الوزراء عن الإجابة عن الأسئلة البرلمانية، وهناك وزراء يعتذرون عن الإجابة بحجة عدم دستورية الأسئلة الموجهة إليهم، وهناك من يرد بردود غير مكتملة، كما اشتكى النواب من تأخر موعد مناقشتهم ردود الوزراء على الأسئلة لتراكمها على جداول اعمال الجلسات؛ لأن الوقت المخصص للمناقشة نصف ساعة فقط، وعندما يأتي الدور للمناقشة يكون موضوع السؤال قد انتهى أو الوزير ترك منصبه.
