الخليج 
أكد النائب سعود الحريجي ان قائمة الأولويات المشتركة للمجلس والحكومة سيعاد ترتيب توزيعها لدور الانعقاد الرابع المقرر اواخر اكتوبر المقبل، ولجنة الأولويات سيحدد أعضاؤها ورئيسها وفقا لانتخابات جلسة الافتتاح في دور الانعقاد المقبل، ومن ثم تقوم بدراسة الأولويات مع الفريق الحكومي، مع ملاحظة أن الأولويات السابقة التي اتفق عليها في دور الانعقاد السابق قد أنجز منها عدد كبير من القوانين، ومنها قوانين أمنية مثل قانون كاميرات المراقبة وقانون فحص الـ DNA وقانون التجنيد الالزامي، وبالتالي سيتم استكمال المتبقي من اولويات الدور السابق وستضاف أولويات جديدة، ومن المتوقع تقديم الحكومة لقوانين ذات بعد امني وقانوني، يساعدها في زيادة الاجراءات الامنية في إطار الحرب على الارهاب ومواجهة الخلايا الإرهابية.
وقال الحريجي، خلال حواره لـ «الخليج»، وانا اعتبر ان مسألة نجاح الأولويات تتوقف على تنفيذ القوانين، وليس على إقرارها فقط، ولهذا على الحكومة تنفيذ القوانين التي أقرها مجلس الأمة، وإلا فان هذا الأمر سيؤدي إلى الصدام وتقديم الاستجوابات المستحقة خلال دور الانعقاد المقبل.
] ما رأيك في بدء تطبيق قانون الذمة المالية؟
ــ ان قانون مكافحة الفساد والذمة المالية من القوانين الرائدة والشريفة والتي تعمل على الحد من الكثير من الظواهر السلبية والتجاوزات المالية وتلاعب المسؤولين، من حيث جلب الاموال بطرق غير مشروعة، وهذه التجاوزات قد تتسبب في تأخير الكثير من المشروعات الكبرى في البلد، والتي من شأنها الدفع بعجلة التنمية، وذلك بسبب وجود فساد او تلاعب في مناقصات تلك المشاريع مما يؤخر تطور البلاد، والقانون تم تطبيقه في كثير من الدول المتقدمة بهدف التحصين من الشبهات وننتظر جني ثمار تطبيقه في الكويت.
] هناك من يتوقع حل المجلس الحالي… ما تعليقك؟
ــ اولا نؤكد ان حل مجلس الامة هو بيد صاحب السمو امير البلاد، لذلك نحن ماضون في الإنجاز دون النظر إلى ما يقال عن الحل فهي مجرد إشاعات وأمنيات لدى البعض الذين لا يريدون الاستقرار الذي حققه المجلس الحالي، وان جميع المعطيات تشير إلى ان المجلس مستمر في عمله لغياب الأسباب المقنعة للحل، كما ان المجلس في دور الانعقاد الثالث أنجز اكثر من 50 قانونا، اضافة إلى العشرات من الاتفاقيات الدولية والثنائية فضلا عن قوانين الميزانيات والأولويات المقبلة ستنجز في مواعيدها التي سيتفق عليها مع فريق الأولويات الحكومية داخل لجنة الاولويات البرلمانية.
] وهل تعتقد ان الحكومة قادرة مع المجلس الحالي على تحقيق الانجاز في دور الانعقاد المقبل؟
ــــ نعم، بعون الله سيكون هناك انجاز، والمجلس الحالي صال وجال في العديد من القضايا التي تهم المواطنين، من تعليم وصحة وإسكان ورياضة، واقرب مثال على ذلك إصدار العديد من القوانين الشعبية، مثل زيادة القرض الإسكاني وإقرار مكافأة نهاية الخدمة والتأمين الصحي للمتقاعدين ووضع جدول زمني لحل ومعالجة القضية الإسكانية.
] وهل تتوقع حل المشكلة الإسكانية؟
ــ بفضل التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، تم توزيع 12 الف وحدة العام المالي الماضي، وسيتم توزيع 12 الف وحدة خلال العام المالي الحالي المنتهي في مارس 2016 كما وضح لنا وزير الإسكان. والتعاون بين المجلس والحكومة ادى إلى حلحلة ملف الإسكان، فاليوم المساحة واسعة لحل القضية الإسكانية، ونعلم أن الوزير لا يملك العصا السحرية لمعالجة القضية الإسكانية، لذلك نحتاج من الجميع إلى تضافر الجهود، من اجل الوصول إلى الحلول التي ترضي الجميع، وعلى وزير الإسكان أن يكون صادقا في الأرقام التي أعلنها، لأنه تحت الرقابة النيابية، وعليه أن يفي بالوعد الذي قطعه أمام الشعب الكويتي.
] هناك ملاحظات نيابية على مستوى الخدمات العامة…. ما رأيك؟
ــ المجلس له دور في التشريع والرقابة، والحكومة حتى هذه اللحظة «تمشي مشي السلحفاة»، وهذا يحمّل الحكومة الخطأ الذي يقع عليها، وعلى الحكومة مضاعفة الجهد، وزيادة ساعات عملها بالفترة الحالية لتعويض ما فات، وكما قلت ان الأمور تحتاج من الجميع تضافر الجهود بين السلطتين، من اجل الوصول إلى الحلول لمختلف القضايا.
] وما موقفكم من القوانين الشعبية؟
ــ انا وعدد من النواب تقدمنا مع بداية المجلس الحالي بحزمة من القوانين الشعبية ومنها زيادة القرض الإسكاني والتي تم إقرارها بقيمة 30 الف دينار دعم مواد بناء في صورة منحة لا ترد، وكذلك اقرار قانون توفير سكن لمن باع بيته، وهذا من اهم إنجازات المجلس الحالي، وسنتبنى كل الاقتراحات التي من شأنها تحسين أحوال الكويتيين، فنحن مواطنون ونشعر بما يشعرون به، وبإذن الله سنسعى لإقرار القوانين التي نرى أنها في صالحهم.
] ما المطلوب من تشريعات لتحقيق إنجازات تنموية بالكويت؟
ــ جميع التشريعات موجودة ولكن بحاجة إلى تفعيل وبتضافر الجهود بين السلطتين سيتحقق الإنجاز، ونحن نطالب الحكومة بألا تلعب سياسة ولكن تلعب على وتر الإنجاز، وهذا هو مطلبنا الرئيسي؛ لأن الهدف مشترك وهو مصلحة الكويت وأهلها، ونؤكد ان جميع التشريعات موجودة، وإذا كان تحقيق الانجاز التنموي والإداري يتطلب تشريعات معينة فإننا نقول للحكومة تقدمي بها وإننا سنوافق عليها بالمجلس، ونحن ندفع لمعرفة الخلل والعمل على تصحيحه ونقول للمواطنين تفاءلوا بالخير.
] وما رأيك في اعتماد الدولة على النفط كمصدر اساسي للدخل؟
ــ ليس من صالح الاقتصاد الوطني استمرار ذلك الوضع لذلك يجب تنويع مصادر الدخل في الكويت فلا نعتمد على البترول فقط، وهل يعقل ان جميع الهيئات والجهات الحكومية هي جهات صارفة، بينما لا يوجد ما يحول دون قدرة الهيئات على تغطية مصاريفها. كما يجب توفير بعض النفقات في الميزانية العامة للدولة لتقليل الهدر وتوجيه النفقات لخدمة المواطنين.
] تشهد هذه الفترة كثرة الوفود البرلمانية التي تتوجه إلى عدد من دول العالم… والبعض يتساءل ما أهمية سفر النواب إلى الخارج كوفود؟
ــ بالتأكيد الوفود البرلمانية لها فوائد عديدة، فالمجلس يهتم بشأن السفر الخارجي، لا سيما أنه يزيد من توطيد العلاقات بين الكويت وبين العديد من الدول، حيث من الممكن أن يحصل من خلاله تبادل تجاري وتحسن في العلاقات الدبلوماسية، إضافة إلى المقترحات التي تعم بالفائدة على الكويت والبلدان الأخرى، كما أن طريقة سفر الأعضاء تكون عن طريق الشعب البرلمانية والملزمة بالسفر مرتين كل عام، إضافة إلى الدعوات المقدّمة إلى رئيس مجلس الأمة من قبل البرلمانات الدولية والإقليمية والعربية، وبالتأكيد السفر يعتبر شاقا للنائب عندما يلتزم بالمواعيد الملزمة لحضور الاجتماعات، إضافة إلى إعداد تقرير كامل عن الرحلة وأهدافها وعرضها على صاحب السمو أمير البلاد.
] البعض ينتقد عدم وجود معارضة حقيقية داخل المجلس الحالي… ما ردك؟
ــ متى ما كان هناك تخبط حكومي وأداء سيئ، فستكون هناك معارضة في المجلس، لذلك، فالحكومة الحالية مع المجلس تربطها علاقة إنجاز وعمل، وإلى الآن نحن ننتظر هذا الإنجاز الذي وعدت به الحكومة وتنفيذ ما اصدره المجلس من قوانين.
] مع قدوم المدارس تزداد حدة الأزمات المرورية… برأيك كيف يمكن حل تلك المشكلة؟
ــ على وزارة الداخلية الاستعداد وان ترفع حالة الجهوزية التامة لمواجهة اي ازمة مرورية مرتقبة على خلفية العودة للمدارس ومن الضروري ان يكون هناك تنسيق وخطة مشتركة بين وزارات التربية والداخلية والاشغال لمواجهة اي اختناق مروري هذا العام، قد يلقي بآثاره على الطلبة واعمال موظفي الدولة، وعلى الإدارة العامة للمرور الانتباه والاستعداد لهذه الفترة حتى تحول دون تكرار اشكالية كل عام المتمثلة في الاختناقات المرورية خلال اوقات الذروة مع الذهاب إلى المدارس والعودة منها، لا سيما أن وزارة الاشغال تقوم بالكثير من الأعمال في كثير من الطرق الرئيسية في البلاد، الامر الذي قد تترتب عليه مضاعفة الازمة والاختناقات المرورية عن الاعوام السابقة. وما المانع في ان نرى رجال الامن يعملون في دوريات (راجلة) لتنظيم حركة السير في المناطق السكنية، أقله اثناء الدخول إلى المدارس والخروج منها، حتى نجتاز هذا العام الدراسي الحالي دون اشكالية.
] تمر علينا هذه الايام ذكرى مرور عام على منح الامم المتحدة سمو الأمير لقب قائد إنساني، واعتبار الكويت مركزا انسانيا عالميا.. ماذا تقول بهذه المناسبة؟
ــ اننا نبارك لسمو الأمير وللشعب الكويتي مرور عام هذا التكريم الأممي، وتكريم سمو الأمير من المؤسسات الدولية أصبح من المألوف والمعروف، ذلك أن سموه راع لكل عمل إنساني، كما ان كل عمل يصب في مصلحة الإسلام والمسلمين فإن سموه يسارع اليه، مما ساهم في تحسين صورة المسلمين وتحسين صورة العمل الخيري الاسلامي في العالم. وسمو الأمير هو صاحب الشخصية الانسانية الفريدة ولسموه دوره الخيري والإنساني الحيوي عربيا ودوليا، وهو دور معروف وملموس من الجميع، فضلا عن مبادرات سموه الديبلوماسية العديدة في المواقف العصيبة في لم الصف العربي، وحقق سموه نجاحات كثيرة في ذلك، وهناك الكثير من المواقف الانسانية لسمو الأمير ومنها دعم سموه المستمر لقضية الشعب الفلسطيني، ودعوته في عام 2009 لإعادة إعمار غزة اثناء مؤتمر القمة الاقتصادية العربية بالكويت، ثم دعوته لإغاثة الشعب اللبناني ثم الشعب السوري، فضلا عن التبرعات العديدة التي يأمر بها سموه للمنظمات الانسانية والاغاثية الدولية وغيرها من الأعمال الإنسانية التي أضيفت في سجل سموه الناصع، واستشعارا من سموه بواجبات الكويت الإنسانية نحو مساعدة المتضررين والمحتاجين في كافة بقاع الأرض، ونحن نفتخر بتكريم الامم المتحدة لسمو الأمير الذي مر عليه عام، وهو تكريم لأهل الكويت الذين سطروا أروع القصص في البذل والعطاء منذ قديم الزمان؛ لذلك جعلت الامم المتحدة الكويت مركزا إنسانيا عالميا.
