الصبيح: التعاونيات تحتضن مشاريع الشباب

تحتضن الجمعيات التعاونية مشاريع الشباب، حيث أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح فتح باب التسجيل لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لاستغلال عدد من المواقع المخصصة للخدمات التعاونية بالجمعيات التعاونية، اعتبارا من الثلاثاء الماضي، وفق ضوابط محددة تنفيذا للقرار الوزاري الصادر اوائل الشهر الماضي.
وأوضحت الصبيح ان آلية تطبيق القرار تشير إلى أن اولوية قبول الطلبات ستكون لمساهمي الجمعيات التعاونية، وحظرت المادة الرابعة على الجمعيات طلب اي دعم مادي أو عيني أو اي مبالغ اضافية من اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما ألزمت المادة الخامسة الجمعيات بتوفير مساحات اعلانية وتسويقية للمشروعات الصغيرة.
من جانبه أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور مطر المطيري اهتمام وحرص وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح على ضرورة تواصل دعم شباب المشروعات الصغيرة من قبل جميع الجهات والمؤسسات الأهلية والحكومية، مشيرا إلى أن توجيهات الحكومة الكويتية يصب بشكل مباشر في دعم وتشجيع الشباب وتسخير كافة الإمكانيات للمساهمة في إنجاح هذه المشاريع وتوسيع رقعة نشاطهم وعرض تجربتهم ومنتجاتهم في الأماكن التي يستطيعون تسويقها فيها.
من جانبه أشاد الوكيل المساعد لقطاع التنمية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل علي الرومي بالاهتمام الكبير والملموس من قبل الوزيرة ووكيل الوزارة بدعم شباب المشروعات الصغيرة وتذليل كافة المعوقات وطرح أفكار ورؤى تصب في دعمهم وتسويق مشاريعهم، وخاصة في المقاهي الشعبية، من خلال توفير أماكن مناسبة لهم في هذه المقاهي لعرض منتجاتهم واستغلال إقبال الكثير من المواطنين والمقيمين على زيارة المقاهي الشعبية.
وأضاف: مشاركة أصحاب المشاريع الصغيرة في المقاهي يعد جزءا من تطوير وتحديث دور المقاهي الشعبية ليشمل توفير أسلوب للتسوق مع خدماتها المتعارف عليها. وأشار إلى إن دعم وزارة الشؤون الاجتماعية ومشاركة المقاهي الشعبية للمسجلين على الباب الخامس للشباب الكويتي والذي لا يعمل بالحكومة ويمتلك مشروعا هو تأكيد على مساندة الدولة بكافة أطيافها للعمل الحر والمبدع ليكون هؤلاء الشباب مثال يحتذى به في نهضة وتنمية الوطن.
بدوره أكد مدير إدارة الرعاية الاسرية بقطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل صلاح الشيخ ان وزارة الشؤون تولي اهتماما بالغا بدعم ومساندة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في ترويج منتجاتهم ودعمهم بكل ما من شأنه نجاح مشاريعهم وتنميتها.
وأشار إلى إن اهتمام الشؤون بدعم ومساندة اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة يأتي بتوجيهات الوزيرة هند الصبيح التي تتابع بكل اهتمام فتح مجالات عديدة ومنافذ لعرض وبيع منتجاتهم المميزة وبدعم كامل من وزارة الشؤون الاجتماعية، مشيدا بجهود وكيل الوزارة الدكتور مطر المطيري لمساندته ودعمه لأصحاب المشاريع الصغيرة وتيسير كل ما يساهم في نجاح مشاريعهم وترويج منتجاتهم بشكل محترف.
من جانبها أشادت مديرة مشروع حاضنة السلام شعاع القصيبي بالدعم الكبير والمتواصل والاهتمام من قبل الوزيرة والوكيل ودعمهما الجاد والدائم لإنجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة في حاضنة السلام، من خلال إقامة معارض كل فترة وأخرى لترويج منتجاتهم المميزة وتعريف الجمهور الكريم بتلك المنتجات والتي تضاهي وتتفوق على منتجات كثيرة من ماركات عالمية أو مواد غذائية مصنوعة بمنتهي الإتقان والرعاية.
وثمنت سعي الوزارة إلى تشجيع المرأة الكويتية على الإنتاج والتميز وتوفير الدعم الكامل من أجل مستقبل أفضل لها ولأسرتها.
وتوجهت القصيبي بالشكر والتقدير لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح ووكيل الوزارة د. مطر المطيري على تقديم الدعم المعنوي والمادي للحاضنة، وتوفير شتى المقومات لإنجاح عمل حاضنة السلام.
بدورها قالت رئيسة قسم الإحصاء في قطاع التطوير الإداري ومقررة لجنة تطوير الخدمات ودعم الشباب في وزارة الشؤون الاجتماعية أفنان الحسيني: المجال مفتوح لجميع المواطنين أصحاب المشاريع الصغيرة المسجلين على الباب الخامس للحصول على مواقع في الجمعيات، مشيرة إلى أن الوزارة تستقبل جميع النشاطات التجارية ثم تختار بعد ذلك الأنشطة المطلوبة في كل جمعية، لافتة إلى أن ما يقارب 21 شخصا حضروا لتقديم الطلب، ولكن بسبب النقص في الطلبات لم يستكملوا التسجيل فأخذوا الاستمارة لتعبئتها وتوفير النواقص.
وأوضحت أن الأولوية في توزيع المحلات والأكشاك ستكون للمساهمين في الجمعية حسب عنوان البطاقة المدنية، مضيفة: إذا لم يكن النشاط متوافر في الجمعية المساهم بها يتم البحث في المرحلة الثانية في الجمعيات الأخرى، لافتة إلى أن القرار أعطى الوزارة صلاحية الاستفادة من 20 في المائة من مساحة الجمعية والأفرع التابعة لها لإقامة المحلات والأكشاك والقواطع لأصحاب المشاريع الصغيرة.
وبينت أنه بعد صدور قرار استغلال تأجير مساحات في المقاهي الشعبية بأسعار رمزية، أصبح لدى أصحاب تلك المشاريع حرية الاختيار بين الجمعيات التعاونية والمقاهي الشعبية، لافتة إلى أن تقديم طلب لاستغلال مساحات في المقاهي الشعبية يتطلب أن يكون المتقدم مدير مقهى أو صاحب مشروع.
وأوضحت أن استغلال مساحات في المقاهي الشعبية له شروط محددة مثل الالتزام بالطابع العام في المقهى والأسعار المحددة في المشاريع المماثلة، مشيرة إلى أن الوزارة تفضل في هذا السياق مشاريع الحرف اليدوية، وأن يكون صاحب المشروع هو من يقوم على النشاط بنفسه.
ولفتت إلى أن مشروع الوزارة لاستغلال حدائق الأطفال ومراكز تنمية المجتمع ما زال في طور الدراسة، وحتى الآن لم يتم تحديد الأنشطة التي يمكن استغلالها في هذه المواقع.
وأشارت الحسيني إلى أنه في حالة تكرار الأنشطة نفسها فإن الأولوية في قبول الطلب ستكون لمن له الأسبقية في التسجيل، وكذلك للمساهمين في كل جمعية، لافتة إلى أن قيمة الإيجار هي 10 دنانير لكل متر مربع، موضحة أن الحد الأدنى للإيجار هي 5 أمتار. وبينت أن قيمة الإيجار ستكون لمصلحة الجمعية، مشددة في الوقت ذاته على أن الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة ليس لهم أي صلاحية في التدخل في المشاريع الصغيرة التي ستكون بكاملها تحت إشراف وزارة الشؤون.