مَن «الرأس الكبير» للخلايا الإرهابية؟!

 

خلال الفترة الماضية تعرضنا نحن المواطنين لصدمات متتالية، فقد كشف التحقيق الخاص بالانفجار الإرهابي لمسجد الامام الصادق (عليه السلام) عن حقائق مخيفة ومعلومات رهيبة، أهمها ان الحزام الناسف الذي تم استخدامه من قبل القاتل الإرهابي تم ادخاله الى دولة الكويت من المنفذ البري من دولة مجاورة، وتلى ذلك اكتشاف كمية ضخمة من الأسلحة والمتفجرات في احدى المزارع بمنطقة العبدلي، ومن ثم تم اكتشاف مخبأ كيربي يضم مجموعة هائلة من الأسلحة والقذائف وغيرها من ادوات القتل والدمار، وما زالت التحقيقات مستمرة من الجهات العليا في هذه القضايا الأمنية وينتظر المواطن على احر من الجمر نتيجة التحقيقات ليعرف كيفية ادخال هذه الأسلحة ومرفقاتها من منافذ الدول المجاورة، وبالتالي من منافذ دولة الكويت، وبخاصة المنافذ البرية والبحرية. ان هذه الجريمة العظمى والخيانة الكبرى بحق الوطن ما كانت تتم الا بمساعدة كبيرة ودعم لا محدود من فرد او أفراد لديهم سلطة كبرى تتجاوز الحدود وتغلب القوانين، وبالتالي ربما هناك متعاونون معه من العاملين بالمنافذ قبضوا مبالغ كبيرة وحوافز اخرى مقابل خيانتهم لوطنهم واختراقهم الامن وتسهيلهم ادخال ادوات القتل والدمار لوطنهم الكويت، مع علمهم انها ستستخدم للقضاء على ارواح المواطنين والمقيمين وتدمير المباني والمنشآت ونشر مشاعر الخوف والرعب في قلوب الآمنين.. ان اقل عقوبة لهؤلاء المجرمين الخائنين هي عقوبة الإعدام، فهذه هي العقوبة التي امر بها ديننا الحنيف للقتلة الذي يفسدون في الارض ويقضون على الأخضر واليابس! الا اننا نحن المواطنين نطالب حكومتنا الرشيدة بالاعلان بكل صراحة ووضوح عمن هو الرأس الكبير الذي يدير كل خلية ارهابية، وما الدول التي تدفع له المبالغ الطائلة التي أنسته وطنه واهله وباعهم برخص التراب من اجل مصلحته الشخصية؟! ومن هم المواطنون العاملون في المنافذ البرية والبحرية الذين قدموا لهذا الرأس الخائن الدعم والمساعدة لتمرير أدوات القتل بسهولة ويسر الى داخل البلاد لقتل العباد الآمنين ولزعزعة الأمن بالوطن؟!
اننا نحن المواطنين لن نرضى ان يتم التعامل أمنيا مع المتهمين في حال إثبات التهم عليهم بناء على مكانتهم الاجتماعية والاكتفاء بإلغاء الجنسية عنهم، بل يجب إعدامهم؛ فأمن الكويت فوق كل اعتبار!