admin 
- قادرون على مواجهة الأزمات وتحقيق أمن الكويت غذائياً ..و نبحث الاستثمار في شركات لديها مخازن على بحر العرب والبحر الأحمر
- «المطاحن» تمتلك الموارد المالية اللازمة لتمويل مشاريعها التوسعية
- الصناعة «ترمومتر» المجتمع لدورها في تقديم فهم أعمق اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً
- نسعى لخفض مخاطر التمركز عبر التواجد في موانئ الكويت غير النفطية ومنها ميناء مبارك والميناء الجنوبي
- يصعب خفض تكلفتنا لعدم ثبات الأسعار والشحن والأجور في ظل صغر حجم سوق الكويت
- لا تأثير محاسبياً أو تخزينياً أو تشغيلياً على منظومة «المطاحن» و«التموين» من تهريب السلع
- لا يمكن لأي دولة غير زراعية ضمان أمنها الغذائي 100 في المئة والتميّز خليجياً بحجم المخزون
- ندرس الاستحواذ على حصص في شركات قمح أجنبية وعلى طاولة النقاش 5 كيانات أسترالية
- لا نخطط لشراء أراضٍ زراعية خارج الكويت ونفضّل الاستثمار المؤثر بشركات لديها مزارع
- سنضاعف سعتنا التخزينية بإنشاء صوامع على 20 ألف متر في «الموانئ»
- استبدال الصوامع القديمة بأخرى جديدة لاستيعاب بين 125 و150 ألف طن
أكد الرئيس التنفيذي لـشركة شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية مطلق الزايد أن «المطاحن» شركة حكومية، لكنها تعمل بعقلية تجارية، ولذلك تتواجد في جميع دول الخليج والعراق والأردن، ونخطط للتواجد في جميع الأسواق العالمية باسمنا الكويتي
وأضاف في حوار خاص مع الزميلة «الراي» عن سؤال الساعة، هل الكويت آمنة غذائياً 100 في المئة؟ وقال «لا توجد دولة غير زراعية آمنة غذائياً 100 في المئة، لكن الكويت مستعدة لمواجهة جميع السيناريوهات».
وتابع أن إستراتيجية «المطاحن» للأمن الغذائي متطورة باتجاهات خماسية تتضمن زيادة القدرة الاستيعابية للمخزون الإستراتيجي من 3 إلى 12 شهراً، ورفع السعة التخزينية إلى 700 ألف طن بإنشاء مخازن إضافية وصوامع للغلال بمواقع مختلفة ، وعن أرباح «المطاحن» المتوقعة عن العام المالي الحالي، قال الزايد من المتوقع تسجيل نمو بـ 5 في المئة قياساً بالمعدلات المحققة العام المالي الماضي، فيما نوه إلى أن الشركة تستهدف أن تشكل الصادرات 50 في المئة من إنتاج الشركة مستقبلاً، وأن الشركة تنتج حالياً 290 منتجاً، وهناك 20 منتجاً جديداً تحت الطرح، وذكر الزايد أنه يوجد أكثر
في ضوء تصاعد التطورات الجيوسياسية في المنطقة، كيف تستعدون للحفاظ على أمن الكويت الغذائي؟
– يمكن القول إن آليات تحقيق الأمن الغذائي ليست موحدة أو ثابتة، إذ تختلف بين الدول وفقاً لخصائصها ومعطياتها، وفي حالة الكويت، كبلد صحراوي صغير المساحة، يرتكز تعزيز الأمن الغذائي بشكل رئيسي على محورين رئيسيين وهما توافر المخزون الإستراتيجي بالكميات المستهدفة، خصوصاً السلع الغذائية الأساسية، والقدرة على تصنيع هذا المخزون.
ويبرز دور «المطاحن» في هذا المجال، بفضل قدرتها على تخزين وتصنيع كميات كبيرة من السلع الغذائية، وتحويلها إلى منتجات جاهزة للاستهلاك، لكن من الأهمية أيضاً مراعاة سهولة الوصول إلى المخزون، ما يتحقق عبر انتشار الشركة بـ 10 مخابز عربية، ومخبز أوروبي، ونقاط بيع موزعة في جميع أنحاء الكويت، إضافة إلى 4 مصانع في المركز الرئيسي للشركة واستقرار الأسعار.
وقد أثبتت كفاءة هذه المنظومة من خلال نتائج اختبارات الضغط المحققة عبر تجارب «المطاحن» في مواجهة التحديات، بدءاً من غزو الكويت، مروراً بحرب تحرير العراق، والأزمة المالية العالمية 2008 عندما ارتفعت الأسعار عالمياً، وجائحة كورونا، وحرب روسيا وأوكرانيا وانتهاء بحرب غزة التي بدأت 7 أكتوبر 2023. فكل هذه التجارب أكدت أن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب أكثر من مجرد توفير السلع؛ إذ يتطلب أيضاً المحافظة على الأسعار، وضمان سهولة الوصول.
ومن خلال مخرجات هذه التجارب التي حملت تحديات استثنائية يمكن القول، إن الكويت حققت نجاحات ملموسة في تعزيز ركائز الأمن الغذائي لجهة التوافر وإمكانية الوصول والاستخدام والاستقرار، ما يعول عليه كثيراً في قدرة الشركة على مواجهة السيناريوهات المحتملة من التطورات الجيوسياسية في المنطقة.
حسب الأرقام المتوافرة لديكم، هل يمكن القول إن الكويت مُؤمَّنة غذائياً 100 في المئة حتى في أسوأ السيناريوهات؟
– عملياً، لا يمكن لأي دولة غير زراعية أن تضمن أمنها الغذائي بالكامل. وفي الكويت نعتمد على المخزون الإستراتيجي وقدرتنا على التصنيع، ما يجعلنا لا نختلف كثيراً عن دول الخليج الأخرى إلا في حجم المخزون، مع التأكيد أن ثقافة الاستهلاك في الأزمات تختلف كثيراً عن الأوقات الطبيعية، وقد أثبتت أزمة كورونا أهمية هذا النهج، حيث تمكنا من إنتاج 7 ملايين رغيف خبز يومياً لمدة 3 أيام، قبل أن يعود الإنتاج إلى معدله الطبيعي الذي يقدر بـ 4.5 مليون، وذلك بعد استقرار معنويات المستهلكين. الآن، ومع افتتاح «المطاحن» مصنعاً جديداً في منطقة فهد الأحمد، زادت قدرتنا الإنتاجية إلى 7.5 مليون رغيف يومياً، وبذلك تقارب الطاقة الإنتاجية الاحتياطية بنحو 3 ملايين رغيف خبز يومياً، ما يعزز قدرتنا على امتصاص الأزمات بمختلف أنواعها.
كيف تساعد الصناعة في تحقيق الأمن الغذائي؟
– أصبح للصناعة دور فعال في تحقيق الأمن الغذائي واستقراره وذلك لعوامل عدة أهمها:
القدرة على قياس مدى الرضا أو التوتر أو التفاعل داخل المجتمع، وتوفير فهم أعمق للوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي فيه، ما يسمى بترمومتر المجتمع.
في الأزمات يصعب استيراد بعض المواد التي تتحكم بها الدول المصدرة، فلماذا لا نصنع أهمها محلياً؟ لاسيما أن هناك قصصَ نجاح عدة في الصناعات الوطنية، ما يتبعه دعم المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
ازدهار الصناعة يسهم بشكل جوهري في إدارة العجلة الاقتصادية عبر:
– خلق فرص عمل للعمالة الوطنية.
– تأمين احتياجات البلاد من السلع والخدمات المستدامة.
– تخفيف أعباء الدولة على المدى البعيد.
-تنوع مصادر الدخل من خلال التوسع في التصدير.
باعتباركم عضواً بلجنة الأمن الغذائي، ما إستراتيجية «المطاحن» لتعزيز الأمن الغذائي؟
– تتضمن إستراتيجيتنا إجراءات وخططاً عدة مستهدفة في هذا الاتجاه، أهمها زيادة القدرة الاستيعابية للمخزون الإستراتيجي من 3 أشهر إلى سنة، مما يتطلّب رفع السعة التخزينية إلى 700 ألف طن، كما نخطط لإنشاء مخازن إضافية وصوامع للغلال موزّعة على أكثر من موقع، وبالحدود التي يمكن من خلالها استيعاب المخزون الإستراتيجي بكمياته المستهدفة، إلى جانب العمل على تثقيف المجتمع بالاستهلاك الصحي، لتفادي الهدر، فضلاً عن توفير منظومة انتشار منافذ البيع في جميع أنحاء البلاد، والتي يمكن الوصول إليها بسهولة، كما أود أن أشير إلى أن انفجار مرفأ بيروت أثبت أهمية وجود مخازن احتياطية، فلو لم يكن هناك صوامع إضافية في مناطق أخرى لكانت الكارثة الغذائية أعمق.
بالمناسبة، هل لديكم خطط لبناء صوامع إضافية؟
– حصلنا على أرض من مؤسسة الموانئ الكويتية على مساحة تقارب 20 ألف متر مربع، ونعمل حالياً على مشروع بنائها بصوامع غلال، بما يضاعف قدرتنا الاستيعابية للتخزين، حيث نهدف إلى أن نصل بهذه القدرة لنحو 3 أضعاف في حال الانتهاء من بناء صوامع غلال حسب المخطط، ويشمل ذلك صومعتين جديدتين من المرجح البدء في تنفيذهما الربع الأول 2025، إلى جانب صوامع جديدة قيد الإنشاء، وخطة استبدال صوامع قديمة بأخرى جديدة بطاقة استيعابية تتراوح بين 125 و150 ألف طن.
هل تخططون لإنشاء مخازن خارج الكويت؟
– لدينا خطط تستهدف الاستحواذ على حصص في شركات خارجية متخصصة بالقمح، وأنسب سوق يمكن القول إنه بات على طاولة النقاش السوق الأسترالي، حيث تشمل الدراسة 5 شركات، كما لدينا أفكار باتجاه تطوير شراكتنا خليجياً لزيادة الأمن الغذائي، فالكويت واحدة من 3 دول تشمل قطر والبحرين التي تتأثر بإغلاق مضيق هرمز، ولذلك أصبح محل بحث أن نشتري حصصاً في شركات لديها مخازن على بحر العرب، أو الاستثمار مع شركات خليجية لديها مواقع على البحر الأحمر.
هل لديكم فائض مالي يمكّنكم من هذه الاستحواذات؟
– لدينا الموارد المالية اللازمة لتمويل هذا التوجه، فهذا جزء من توسعنا التشغيلي، كما أننا نهدف لتوسيع تواجدنا في جميع موانئ الكويت غير النفطية، بما في ذلك ميناء مبارك، والميناء الجنوبي، في مسعى لخفض مخاطر التمركز في موقع واحد.
هل بين خططكم شراء أراضٍ زراعية خارج الكويت؟
– نفضل الاستثمار في حصص مؤثرة بشركات تمتلك مخازن ومزارع، بما يوفر شراكات إستراتيجية، تحقق أهداف الأمن الغذائي دون تحمّلنا مخاطر إضافية.
عودة إلى لغة الأرقام، في ظل ارتفاع التضخم عالمياً، ما تكلفة الخبز حالياً؟
– حسب المتوسط تزيد القيمة الحقيقية لكيس خبز «المطاحن» الذي يتكون من 5 أرغفة على 80 في المئة من قيمته، المقررة بـ50 فلساً، علماً أن هذا المتوسط متغير ويتحدد بحركة أسعار القمح، لكن غالباً، يبلغ متوسط الهامش بين سعر البيع والتكلفة 85 و95 فلساً للكيس الواحد.
محاسبياً كيف تسترجع الشركة هذا الهامش؟
– يتم استرداد الفارق بين التكلفة الفعلية وسعر البيع عن طريق الدعم الحكومي.
لكن في ظل التطور الكبير الذي مرت به «المطاحن» تشغيلياً، لماذا لم تنخفض التكلفة؟
– رغم تحقق ذلك نظرياً، فإن تكلفة أي منتج تتأثر عملياً بعوامل رئيسية عدة، أبرزها التقلبات المستمرة في أسعار القمح العالمية، وأسعار المواد الخام المساندة، إضافة إلى تكاليف الشحن، والتأمين التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في ظل الظروف الراهنة.
يُضاف إلى ذلك زيادة أجور العمالة الفنية وأسعار مواد التعبئة والتغليف، ما يصعب خفض هامش التكلفة، خصوصاً مع محدودية حجم السوق الكويتي. لذلك، نسعى جاهدين إلى تعزيز حجم الصادرات.
ما حجم أسطول «المطاحن» لتوزيع منتجاتها محلياً؟
– تمتلك «المطاحن» أسطول نقل يبلغ عدده 238 شاحنة، مختلفة الأحجام تم تجهيزها وفقا للاشتراطات الصحية المطلوبة من الجهات المعنية بالدولة تقوم بالتوزيع في جميع مناطق الكويت، إضافة إلى تعاقدات مع موزعين محليين.
أعلنتم أخيراً تواجد جميع منتجاتكم في السوق السعودي، ما يطرح السؤال عن خطتكم للتوسع في الأسواق الخارجية؟
– معلوم أن «المطاحن» شركة حكومية، لكنها تعمل بعقلية تجارية، وفي سبيل ذلك تتواجد في جميع دول الخليج والعراق والأردن، ونخطط للتواجد في جميع الأسواق العالمية باسمنا الكويتي، أما الهدف القريب، فيتعلق بالتوسع خليجياً من خلال نقل نموذج عملناً التشغيلي الذي يتكون من منافذ بيع عصرية وتجزئة، بالكامل وبالفكر نفسه إلى بقية أسواق الخليج.
كيف تنافسون في السوق السعودي؟
– المنافسة في المملكة ليست سهلة، حيث يوجد في السعودية 4 شركات مطاحن تنتج الطحين مثل الكويت، لكن الطحين الكويتي يلقى قبولاً واسعاً لدى المستهلك السعودي، ولذلك قدرتنا التنافسية لا تزال قوية، رغم تحديات الضريبة المطبقة علينا، وحصتنا السوقية في نمو مستمر من منتجات «المطاحن»، وعموماً يمكن القول إن لدينا خططاً لتوسعة حصصنا السوقية مستقبلاً.
بعد توسع أعمالكم في السعودية، ما السوق الخارجي الذي يرتقب أن يكون ثانياً؟
– الإمارات والعراق، وهذا يعتمد على توافر الموقع الجاذب للتوسع، على أساس أن نقل بضائعنا إلى الأسواق الخارجية يتم يومياً من مصانعنا بالكويت إلى الخارج، كما نخطط للتواجد في الأسواق العربية، ومن ثم الانطلاق إلى الأسواق الأوروبية ومنها إلى الأميركية.
ما النسبة التي تستهدفون تحقيقها لعملياتكم الخارجية من إجمالي إيراداتكم؟
– وفقاً لإستراتيجية الشركة، من المخطط أن يصل حجم صادرات «المطاحن» إلى الخارج 50 في المئة من إجمالي إنتاجها، حيث الهدف أن تكون إيراداتنا التصنيعية في الأسواق الخارجية أعلى من السوق المحلية، خصوصاً أن أسعار بيع التصدير أعلى من الأسعار محلياً، ما يشكّل رافداً مالياً للشركة.
الحديث عن الإنتاج يدفع بالسؤال عن حجم إنتاج «المطاحن» من المخبوزات؟
– كما أشرت سابقاً، تنتج الشركة يومياً 4.5 مليون رغيف من الخبز العربي، قابلة للزيادة إلى 7.5 مليون، في حين يبلغ إنتاجنا من المخبوزات الأوروبية نحو 160 طناً يومياً.
كم نسبة المرتجع من منتجاتكم من المخابز؟
لدينا نوعان من المرتجعات، الأول من إنتاج الخبز العربي والأوروبي، يتم تحويلها إلى أعلاف، وتبلغ نسبتها نحو 6 ٪، والثانية مرتجعات مبيعات المخبوزات الأوروبية وتبلغ نسبتها نحو 2.5 ٪، ولا توجد مرتجعات بمبيعات الخبز العربي.
هل هناك نمو ملموس في إنتاج الشركة؟
– نعم، وغالباً بالعدد، وليس بالوزن، حيث طرحت «المطاحن» الفترة الأخيرة منتجات جديدة عدة، ما حسّن كثيراً مستويات إيراداتها التشغيلية، مع الحفاظ على جميع المنتجات القديمة والمستجدة في السوق، وللمستهلك حق الاختيار.
وفقاً لتوقعاتكم كم ستبلغ أرباحكم المتوقعة عن العام المالي الحالي
– حسب التقديرات، يرجح أن تسجل «المطاحن» نمواً في أرباحها يقارب 5 في المئة قياساً بالمعدلات المسجلة العام المالي الماضي.
خلال هذا العام هل سجلتم أي مصاريف استثنائية مثلما حدث في «كورونا»؟
– مصاريف الشركة التشغيلية مستقرة منذ بداية العام المالي الحالي، وهذا مستمر مادامت لا توجد ظروف قهرية.
كم حصة «المطاحن» بالسوق المحلي؟
– تقارب 85 في المئة من المخبوزات، ونحو 95 في المئة تقريباً من الطحين، حيث هناك مستهلكون يفضّلون استيراد طحين بخلطات خاصة بهم.
كم عدد العمالة لديكم؟
– نحو 5 آلاف.
ما الأسواق التي تعتمدون عليها في استيراد سلعكم؟
-هناك أسواق عالمية عدة نتعامل معها، يتقدمها السوق الأسترالي والأرجنتيني والبرازيلي والروسي، أخذاً بالاعتبار أن أستراليا تشكّل نحو 80 في المئة من استيرادنا للقمح.
في الفترة الأخيرة تنامى الحديث عن إمكانية رفع الدعم عن بعض المنتجات المشمولة، فهل تؤيد هذا التوجه؟
– سأتحدث في ما يخص «المطاحن»، ومن باب الاسترشاد في تحديد الأثر، سأشير إلى تجربة السعودية التي رفعت الدعم عن بعض السلع، حيث لا يمكن تجاهل الآثار المترتبة على ذلك، ومنها زيادة الأسعار، ما يؤكد أهمية دراسة جميع التداعيات، وفي ما يتعلق بالسلع المرتبطة بـ«المطاحن» أعتقد أن هناك سلعاً وفي مقدمتها الخبز محمّلة بهامش دعم كبير، والأصح تخفيض هذا الهامش، وليس إزالته.
وهذا يعني أن يكون تقليص هامش الدعم تدريجياً، أخذاً بالاعتبار أن هذا المسار يسهم في تحسين السلوك الاستهلاكي، ومن ثم تقليص الكميات المهدرة، وهذا اعتبار إضافي يؤكد أهمية إعادة النظر في منظومة الدعوم الغذائية في ما يتعلق بالسلع غير الصحية.
ما ردُّك على ما يسنده البعض للطحين الأبيض من أضرار ومخاطر صحية؟
– المخاطر ليست في الطحين الأبيض، لكن في المُبيّض، حيث أثبتت الدراسات خطورة هذه النوعية، ولذلك نركز في «المطاحن» على المنتجات الصحية، مثل خبز «الجلوتن فري» الذي يقدم للمستهلكين من أصحاب حساسية القمح، وفي هذا الخصوص عالجنا مشكلة كبيرة في السوق المحلي، حيث قلّصنا الحاجة الاستيرادية من هذه المنتجات، بفضل قدرتنا على تغطية الحاجة السوقية من هذه المنتجات وبكفاءة عالية، مع توفير خبز البروتين.
وجدير بالذكر في هذا السياق أنه رغم امتلاكنا مصنعاً متخصصاً في إنتاج الخبز الخالي من الجلوتين منذ 2015، والذي يوفر انتشاراً واسعاً لمنتجاتنا محلياً وخليجياً، ويحظى بإقبال كبير من المستهلكين، إلا أن وزارة الصحة لا تزال تعتمد على الاستيراد لتوفير هذه المنتجات. ونحن نرى أن منتجاتنا الوطنية تتميز بكفاءة تضاهي المنتجات المستوردة في الجودة، وتتفوق عليها في السعر، خاصة أن مصنعنا يركز بشكل كامل على إنتاج المنتجات الخالية من الجلوتين، ما نأمل منه اعتماد منتجاتنا لدى وزارة الصحة من منطلق دعم الكيانات الوطنية.
وماذا عن المنتجات الصحية و«الدايت» ومدى الإقبال عليها محلياً؟
– حقيقة تحظى منتجاتنا من الطحين الكامل- بسكويت التوتالي بران – بسكويت من دون سكر مضاف، والمعكرونة السمراء المنتجة من دقيق القمح الديوروم الكامل إضافة الى مخبوزاتنا المصنعة من الدقيق الأسمر الكامل على سبيل المثال (التوست الأسمر – الشبورة السمراء…. الخ) – خبز الشعير ومنتجاتنا من البروتين بإقبال كبير، وقد رصدنا ذلك بالفترة الأخيرة، ولذلك نعمل على التوسع في هذا النطاق، بما يلبي حاجة السوق المحلي.
عموماً هل لديكم منتجات جديدة؟
– نعمل باستمرار على طرح منتجات جديدة لاسيما من جهة المخابز، ونخطط حالياً لطرح 20 منتجاً، ليصل إجمالي منتجاتنا من المصانع والمخابز نحو 290 منتجاً.
مع تنامي المخاوف من تأثير التغيرات المناخية على بعض السلع الغذائية المهمة مثل الأرز والقمح يبرز السؤال عن خططكم الحمائية والتخزينية؟
– هذه من الاعتبارات التي تدفعنا وتحفزنا لأن يكون لدينا مخزون إستراتيجي يكفي لمدة سنة، حتى يمكن من خلالها تعويض تأثر المصدر لاعتبارات مناخية أو جيوسياسية.
يتنامى الحديث بين الفينة والأخرى حول تنامي عمليات تهريب سلع «المطاحن» إلى خارج الكويت فهل تواجهون مخاطر لذلك؟
– مبدئياً يوجد أكثر من 2 مليون مستفيد من التموين الذي تقدمه الدولة، لكن محاسبياً وتخزينياً وتشغيلياً لا تأثير على منظومة عمل «المطاحن والتموين» من مثل هذه الممارسات، ونشيد هنا بدور وزارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة بالحد من هذه الظاهرة إلى أن يتم القضاء عليها نهائياً.
بعد تسجيل أسعار سلع غذائية تراجعاً عالمياً ملموساً مثل الشعير، هل تتوقعون موجة إضافية من الانخفاض أم معاودة الصعود؟
– شهدت الأسواق العالمية الفترة الماضية تراجعات سعرية، وعلى أثر ذلك خفضت «المطاحن» أسعار السلع غير المدعومة المشمولة بهذه الموجة، وأخيراً استقرت الأسعار عالمياً، وبدأت تأخذ اتجاهاً تصاعدياً محدوداً، وأتوقع استمرار هذا الاتجاه في المستقبل القريب.
الإستراتيجية
1 – زيادة المخزون الإستراتيجي من 3 إلى 12 شهراً.
2 – رفع القدرة الاستيعابية
إلى 700 ألف طن، بإنشاء مخازن إضافية وصوامع للغلال بمواقع مختلفة.
3 – تثقيف المجتمع بالاستهلاك الصحي وتفادي الهدر.
4 – توفير منظومة منافذ بيع منتشرة في جميع أنحاء البلاد.
المصدر / جريدة الراي
