admin 
انطلقت اليوم الخميس أعمال الاجتماع الـ26 لوزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة وزيرة الأشغال العامة الكويتية الدكتورة نورة المشعان التي ترأست وفد الكويت في الاجتماع.
وقال وزير المواصلات القطري جاسم السليطي في كلمته الافتتاحية لأعمال الاجتماع إن «الأعوام الأخيرة شهدت نقلة نوعية في مسيرة العمل المشترك في المجالات كافة وتحققت الكثير من النتائج الإيجابية والنجاحات في هذه المسيرة إضافة الى اتباعها منهجا متوازنا في تحقيق التنمية الشاملة لتعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين دول المجلس كافة».
وأضاف أن التنمية في قطاع المواصلات والنقل حظيت بالاهتمام الكبير من قادة دول المجلس ما أدى إلى مزيد من التطور في هذا القطاع المهم «لا سيما أن كثيرا من مجالات التعاون الأخرى تعتمد على هذا القطاع الحيوي في تنفيذ خططها التنموية».
وشدد على أهمية توجيهات قادة دول مجلس التعاون والتي أثمرت عن امتلاك دول الخليج بنية تحتية متطورة وصديقة للبيئة في قطاع النقل والمواصلات مدعومة بأحدث الأنظمة التكنولوجية التي تتيح مواكبة التقنيات الناشئة الذكية وتساهم كذلك في تفعيل كل المبادرات الخاصة بتقليل الانبعاثات الكربونية لتحقيق الحياد الصفري الكربوني، مشيرا إلى أن إنجازات دول المجلس في هذا المجال تحظى بتقدير عالمي.
بدوره قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي في كلمته إن «لقطاع النقل دورا أساسيا في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية لجميع دول العالم لما له من أثر مباشر على النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التوظيف».
وأضاف البديوي أنه في ضوء حرص المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون على قوة وتماسك المجلس وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين «فقد عملت الجهات المعنية بالدول الأعضاء وبالتنسيق مع الأمانة العامة لكل ما من شأنه تطوير قطاع النقل كمنظومة متكاملة بين دول المجلس في النقل البري والبحري والجوي والسككي».
وأشار الى تحقيق اللجنة الوزارية العديد من الإنجازات التي عززت العمل الخليجي المشترك في مجال النقل والمواصلات مما أسهم في تسهيل وتسريع تنقل المواطنين والمقيمين ونقل البضائع بين الدول الأعضاء سواء على صعيد النقل البري او النقل البحري والموانئ.
ولفت في هذا الصدد إلى ما تحقق من إنجازات ملموسة في المشاريع التكاملية والاستراتيجية الأخرى وعلى رأسها مشروع سكة حديد دول المجلس الذي يجري العمل عليه حاليا.
وأوضح أن مشروع الربط بين دول المجلس بالسكك الحديدية يعد «نقلة نوعية» لما له من آثار ايجابية مباشرة على حركة تنقل المواطنين والمقيمين بين دول المجلس فضلا عن تسهيل التبادل التجاري البيني الذي تجاوز الـ100 مليار دولار في عام 2023 إلى جانب دعم الاستثمارات المشتركة في المنطقة.
وذكر أنه وفق نتائج لدراسة حول حجم وحركة الركاب والبضائع على مشروع سكة حديد دول المجلس فمن المتوقع أن يزيد عدد الركاب المستخدمين في دول المجلس على 8 ملايين راكب عام 2045، فيما من المتوقع أن يصل حجم نقل البضائع من خلال هذا المشروع إلى 95 مليون طن في العام نفسه.
