وزير الكهرباء وقّع عقد توسعة الصبية بـ 118 مليون دينار

وقع وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د ..محمود بوشهري عقد مشروع توسعة محطة الصبية بقدرة إنتاجية تصل إلى 250 ميغاواط مع شركة (الغانم إنترناشيونال) بقيمة إجمالية بلغت نحو 118 مليون دينار.

وقال الوزير بوشهري في بيان صحافي إن هذا المشروع يمثل أولى خطوات تعزيز وتطوير المنظومة الكهربائية في الكويت، وذلك بعد أخذ جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية. وأضاف الوزير بوشهري أن الوزارة تقوم حاليا بإجراءات طرح مناقصة مشروع توسعة محطة الصبية (المرحلة الرابعة) وبقدرة إنتاجية تصل إلى 900 ميغاواط.

وبين أنه جار الانتهاء من مناقصة إنشاء محطة الزور الشمالية (المرحلتين الثانية والثالثة) وبقدرة إنتاجية تبلغ 2700 ميغاواط إذ تم تسلم عروض الشركات المؤهلة من قبل هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمهيدا لترسيتها على الفائز بها، موضحا أن الوزارة وبالتعاون مع هيئة الشراكة أيضا بصدد الانتهاء من تجهيز مستندات مناقصة محطة الخيرات والتي تصل قدرتها الإنتاجية إلى 1800 ميغاواط.

وعن الطاقة المتجددة، قال الوزير بوشهري إنه تم مؤخرا تأهيل 6 شركات لإنشاء مشروع محطة الشقايا (المرحلتين الثانية والثالثة) وبقدرة إنتاجية تبلغ 1700 ميغاواط من قبل فريقي الوزارة وهيئة الشراكة.

ولفت الوزير بوشهري إلى أن الوزارة تعمل أيضا بالتعاون مع وزارتي الخارجية والمالية لإبرام اتفاقية الشراكة الطويلة الأمد مع الصين لإنشاء محطة العبدلية ومحطة الشقايا (الرابعة والخامسة) للطاقات المتجددة، التي تصل قدرتها الإنتاجية إلى 3400 ميغاواط.

وأفاد بأن الوزارة بالتعاون مع وزارة المالية وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر تعمل حاليا على استيفاء المتطلبات القانونية لإنشاء محطتين لتوليد الطاقة الكهربائية بنظام المنتج (المزود) المستقبل في منطقتي العبدلي والنويصيب بقدرة إنتاجية تصل إلى 6600 ميغاواط. وأوضح أن القدرة الانتاجية من الكهرباء المتوقعة إضافتها تباعا خلال السنوات الخمس المقبلة تصل إلى 17350 ميغاواط وتمثل الطاقة المتجددة منها ما نسبته 30% وبإجمالي استثمارات مالية تقدر بنحو 5 مليارات دينار وتبلغ مساهمة القطاع الخاص فيها ما يزيد على 90%. ولفت إلى أنه مع البدء بتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية الجديدة سيتم تدريجيا الاستغناء عن بعض المحطات القائمة نظرا لانتهاء عمرها الافتراضي وارتفاع تكاليف تشغيلها وصيانتها، الأمر الذي يجعلها غير مجدية اقتصاديا.
وفي سياق منفصل، أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.محمود بوشهري قرارا وزاريا رقم 268 بشأن مواعيد تقديم طلبات النقل داخل الوزارة ينص على فتح استقبال طلبات النقل للموظفين داخل الوزارة خلال الفترة من 2024/11/17 إلى 2024/12/25 على أن يتم استكمال إصدار قرارات النقل بداية عام 2025، بشرط أن يجري تقييم الكفاءة السنوي للموظف قبل إصدار قرار نقله.
ونص القرار: على وكيل الوزارة وضع آلية تنظيم استقبال طلبات النقل للموظفين، واتباع ما سيتم إصداره من إجراءات تنظيمية بهذا الشأن.
وفي سياق آخر، أعلن الوكيل المساعد لقطاع خدمات العملاء في  وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالتكليف فلاح المطيري عن تمكن الوزارة من تحصيل 450 مليون دينار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، ويعد هذا المبلغ المالي الذي تم تحصيله خلال الفترة المذكورة مقارنة بقيمة المبالغ المالية التي كان يتم تحصيلها خلال السنوات المالية الفائتة ضخما. وأرجع المطيري سبب تمكن قطاع خدمات العملاء من تحصيل هذه المديونية الضخمة خلال ستة أشهر فقط إلى استعانة القطاع بأحدث أساليب التكنولوجيا في تحصيل المديونية من خلال توفير خدمات الدفع الالكترونية تسهيلا على العملاء الراغبين في سداد مستحقاتهم، مؤكدا ان تحصيل 450 مليونا خلال نصف عام يؤكد الجهود المستمرة لتحسين الأداء المالي وتعزيز إيرادات الوزارة.
وأوضح المطيري ان تحصيل الوزارة هذه المبلغ الضخم خلال فترة وجيزة يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة المالية ودعم خطط التنمية الوطنية.
وبشأن جهود القطاع في عملية استبدال العدادات الميكانيكية بالعدادات الذكية، أشار المطيري إلى ان الوزارة بصدد استبدال العدادات القديمة بأخرى حديثة (ذكية) في المناطق السكنية، وذلك ضمن جهودها لتطوير البنية التحتية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.