الخليج 
صف مقرر لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية النائب سيف العازمي من يطالب بحل مجلس الأمة بأنهم «أشخاص أفلسوا سياسيا وتغيظهم النجاحات المستمرة لمجلسنا تشريعيا ورقابيا».
واعتبر العازمي، في حوار مع «الخليج»، ان الرئيس الغانم من أنجح رؤساء المجالس النيابية التي مرت على تاريخ الديموقراطية الكويتية، وأنا أفخر وأعتز بالعمل إلى جانب هذا الرجل الوطني الذي قاد مجلس الامة إلى بر الامان». وفيما اكد ان رئيس الوزراء رجل اصلاحي، تحمل أعباء هذا المنصب المهم والحساس من اجل الكويت واهلها، شدد على اننا «لن نسامح الوزراء غير الفاعلين أو المقصرين في عملهم الحكومي في وزاراتهم، وانا بدوري سأستخدم أدواتي الدستورية ضد اي وزير لا يريد ان يعمل». وأشار العازمي إلى ان المجلس وضع اللبنات الاساسية لمكافحة الفساد بالبلد، لافتا إلى احالة الكثير من القضايا والعقود التي توجد بها شبهات فساد أو تعد على المال العام إلى لجنة حماية الأموال العامة ولجان التحقيق لدراستها بالتعاون مع ديوان المحاسبة.
واعرب عن تفاؤله بمجلس إدارة «الخطوط الجوية الكويتية» الجديد في وقف نزف الخسائر في «الكويتية»، وقال: مطمئنون إلى عودتها إلى سابق عهدها كناقل وطني قادر على تحقيق المكاسب.
كما اكد ان المجلس يبذل جهودا كبيرة في سبيل التوصل إلى افضل القوانين وصياغتها، بما يضمن توفير الحلول الناجحة لحل القضية الإسكانية. وفيما يلي التفاصيل:
< بداية… ما تقييمك لعمل مجلس الامة الحالي؟
ـ المجلس الحالي خطا خطوات كبرى نحو الاصلاح وحل المشكلات والقضايا العالقة واصدر اكثر من 50 قانونا، منها عدد من التشريعات المهمة والحساسة التي عجزت عنها المجالس السابقة، وهذا المجلس يتميز برئيس شاب قادر على ادارته بحنكة وحكمة، واستطاع ان يفرض من خلال ادارته الجلسات كثيرا من القرارات التي تدعم المؤسسة التشريعية، واستطاع المجلس خلال فترة وجيزة ان يضع الخطوط العريضة والاساسية لحل القضية الإسكانية، وأقر كثيرا من القوانين المهمة التي ستسهم في تحقيق التنمية وحل المشكلات العالقة، ولعل ابرزها تخصيص الكويتية وهيئة الاتصالات واستثمار الاندية والحاضنات وهيئة القوى العاملة والتأمين الصحي للمتقاعدين وكاميرات المراقبة الأمنية والبصمة الوراثية، فضلا عن كثير من القوانين المهمة التي ظل المواطن الكويتي ينتظرها منذ سنوات.
< ما تعليقك على من يطالب بحل المجلس الحالي؟
ـ من يطالب بحل المجلس الحالي هم أشخاص أفلسوا سياسيا وتغيظهم النجاحات المستمرة لمجلسنا تشريعيا ورقابيا، وهناك أطراف تسعى جاهدة إلى حل مجلس الامة الحالي، بعدما ذهلوا من الانجازات الكبيرة التي أنجزها خلافا للمجالس السابقة، ومن المؤسف أن اغلبية هذه الاصوات قضت في المجلس سنوات كثيرة ولم تفعل شيئا للبلد، ولم تدافع عن المال العام، واليوم عندما أتى نواب شرفاء وضعوا البلد ومصلحة مواطنيه نصب أعينهم باتوا ينتقدون أداء النواب، وهذا ما لا نقبله، ونحن بدورنا عازمون على الانجاز وحل قضايا المواطنين، وأنا ليس لدي ما أخسره مقارنة بالكويت واهلها، و«تبا لكم يا سراق المال العام» سنفضحكم ونقدمكم للقضاء.
< وماذا تقول لمن ينتقد رئيس المجلس الحالي مرزوق الغانم؟
ـ مرزوق الغانم من أنجح رؤساء المجالس النيابية التي مرت على تاريخ الديموقراطية الكويتية، وأنا أفخر وأعتز بالعمل إلى جانب هذا الرجل الوطني الذي قاد مجلس الامة إلى بر الامان برغم كل عمليات التقليل من شأنه أو محاربته من داخل المجلس وخارجه، الا انه يضع الكويت في قلبه ولا يخشى في الوطن لومة لائم، وهو من اكثر الرجال الوطنيين الذين يسعون دائما إلى مكافحة الفساد والتصدي لسراق المال العام، كما أن تاريخه السياسي حافل بالإنجازات الوطنية.
< وماذا عن سمو رئيس مجلس الوزراء… ما تقييمك لأداء سموه؟
ـ الجميع يعرف من هو جابر المبارك، فهذا الرجل وضع الكويت في قلبه ويسعى إلى الاصلاح الشامل والتنمية منذ اول يوم ترأس فيه الحكومة، ولا شك انه من اكثر رؤساء الوزراء تعاونا مع مجلس الامة، كما ان خطواته نحو تقليص مصروفات مجلس الوزراء تعتبر انجازا تاريخيا فريدا من نوعه، وأرى اننا مع وجود رئيس مجلس أمة شاب نيته الاصلاح والتنمية، إضافة إلى وجود رئيس مجلس وزراء إصلاحي، نملك كل الامكانات الكفيلة بحل قضايا البلد وتنميته، والمطلوب من رئيسي السلطتين توجيه الوزراء والنواب نحو حل قضايا البلد من خلال تقديم المشاريع والقوانين والاقتراحات الكفيلة بتنمية الدولة وتحقيق الاصلاح وحل القضايا الإسكانية والتعليمية والصحية ومكافحة الفساد، ولذا أطالب السلطتين بالتلاحم والتكاتف وتحقيق طموحات الشعب الكويتي.
< وما تقييمك لأداء الوزراء في الحكومة الحالية؟
ـ بداية، يجب ان نعلنها صراحة ان رئيس الوزراء رجل اصلاحي، تحمل أعباء هذا المنصب المهم والحساس من اجل الكويت واهلها وتنميتها وحل قضايا المواطن، لكن في الوقت نفسه أؤكد اننا لن نسامح الوزراء غير الفاعلين أو المقصرين في عملهم الحكومي في وزاراتهم، وانا بدوري سأستخدم أدواتي الدستورية ضد اي وزير لا يريد ان يعمل أو لا يعمل بجد، فعلى كل وزير مقصر ان يقص الحق من نفسه ويقدم استقالته، فنحن اتينا للعمل ومساءلون امام الله والشعب في حمل هذه الامانة، ولا خير فينا اذا لم نحل مشكلات المواطنين ونحقق رفاهية الشعب الكويتي.
< كيف ترى موقف المجلس والحكومة لحل القضية الإسكانية؟
ـ بداية يعد قانون زيادة القرض الإسكاني من 70 إلى 100 الف دينار من اهم المشاريع والانجازات التي تحسب لمجلس الامة، وهذا الامر سيسهم في حل القضية الإسكانية، وانا افتخر بأن هذا الانجاز كان ثمرة الاقتراح الذي تقدمت به في سبيل توفير الحياة الكريمة للمواطن والعمل على تدبير المسكن الملائم للمواطن الذي بات يئن بسبب عدم حل القضية الإسكانية، لذلك جاء مجلسنا ليضع النقاط على الحروف في ما يتعلق بزيادة القرض الإسكاني، والحكومة مشكورة مدت يد تعاونها ليخرج هذا القانون إلى النور، وسيحد هذا الانجاز المنافسة السوقية على مواد البناء وسيسهم في توفيرها، واؤكد ان المجلس يبذل جهودا كبيرة في سبيل التوصل إلى افضل القوانين وصياغتها، بما يضمن توفير الحلول الناجحة لحل القضية الإسكانية، فمجلسنا منذ اليوم الأول فرض نفسه وانجازاته بعيدا عن المهاترات والمبايعات السياسية التي كانت حصيلة المجالس النيابية السابقة.
ولعل الجدول الزمني للتوزيعات الإسكانية الذي نفذته اللجنة الإسكانية بالتعاون مع وزارة الإسكان رسم الطريق السليم لحل القضية الإسكانية، وتم بالفعل توزع 12 الف وحدة في العام المالي الماضي، وسيتم توزيع 12 الف وحدة في العام الحالي، والمجلس يحسب له انه حرك المياه الراكدة لحل القضية الإسكانية، فالحكومة كانت مقصرة خلال السنوات السابقة في حل القضية، لكن خلال الفترة الحالية تعاونت مع المجلس في سبيل البحث عن حلول للقضية التي تمس الاسر الكويتية وتتعلق بالامن الاجتماعي، ومطلوب من وزير الإسكان بذل جهود كبيرة لانجاز اكبر عدد ممكن من المدن الإسكانية والقسائم والوحدات السكنية، لتوفير المسكن الملائم للمواطن.
< كونك تشغل منصب مقرر لجنة حماية الاموال العامة… هل تعتقد ان المجلس عازم على مكافحة الفساد؟
ـ المجلس وضع اللبنات الاساسية لمكافحة الفساد بالبلد، ولا شك ان احالته للكثير من القضايا والعقود التي توجد بها شبهات فساد أو تعد على المال العام على لجنة حماية الأموال العامة ولجان التحقيق ودراستها بالتعاون مع ديوان المحاسبة، وإحالة بعض القضايا للنيابة اكبر دليل على سياسته نحو التصدي للفاسدين ومكافحة الفساد، والقادم من القوانين في هذا الاتجاه سيكون كبيرا. واقولها آسفا ان الفساد ينتشر في كل اروقة الدولة وجهاتها الحكومية، ولا بد من كبح جماحه ووقفه قبل ان تحدث الكارثة، والمجلس عازم على مكافحة الفساد الذي مضت عليه سنوات متراكمة، ولجنة حماية الاموال الذي اشغل منصب مقررها تحمل على عاتقها مكافحة الفساد من خلال العمل الدؤوب على هذا الصعيد، وأنا لن اتوانى سواء في عملي كنائب أو مقرر للجنة حماية الاموال العامة في فضح اي سارق للمال العام، واكشف ملابساته وتداعياته، فالبلد لم يعد يحتمل فسادا اكبر، ونحن في اللجنة نناقش قضايا مهمة، وسأكشف كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام أو التعدي على مقدرات الدولة، ويكفينا فسادا، ولا اطمح من وراء ذلك للبقاء في الكرسي بقدر ما هو دفاع عن الوطن.
< وماذا عن دخول قانون الذمة المالية إلى حيّز التنفيذ وتفعيل عمل هيئة مكافحة الفساد؟
ـ نحن مع تطبيق قانون هيئة مكافحة الفساد والذمة المالية دعما للشفافية والحرص على المال العام، وقد سارع رئيس مجلس الأمة نفسه بالتقدم بإقرار ذمته المالية كاول قيادي بالدولة يقوم بهذا الإجراء، وتبعه النواب ليكون ممثلو الأمة في مقدمة الملتزمين به، ونتمنى أن يبادر جميع القياديين إلى الالتزام بهذا الأمر إبراء للذمة وحماية للمال العام.
< هل انت مع اعتبار الخطوط الجوية الكويتية ناقلا وطنيا؟
ـ نحن متفائلون بمجلس إدارة «الخطوط الجوية الكويتية» الجديد في وقف نزيف الخسائر في الكويتية، ومطمئنون إلى عودتها إلى سابق عهدها كناقل وطني قادر على تحقيق المكاسب، ونحن كمجلس أمة ندعم أي مؤسسة وطنية، سواء بتشريع ما تحتاجه من قوانين، وكذلك بممارسة دورنا الرقابي تجاه أي قصور أو فساد في أي من مرافق الدولة ونحن واثقون بأن الحكومة ستكون معنا يدا بيد من أجل ضمان نجاح الإجراءات الإصلاحية أينما كانت.
< ما تقييمك لخطط توظيف شباب الكويت بالنفط؟
ـ اننا نشيد بجهود شركة نفط الكويت والمشاريع الاستراتيجية التي تقوم بتنفيذها، مما فتح معه أبواب التوظيف لشباب الكويت بالشركة والذي أعلن عنه كبداية لتعيين 235 كويتيا في القطاع النفطي، سواء في عقود المقاولين أو في الشركة، ونحن نشيد بالإدارة التنفيذية في الشركات النفطية بعد ما أنجزت أعمالا جيدة مفيدة للكويت وأبنائها، كما ننتقدها عندما نراها تقصر في أمر ما، وارى أن الشفافية والقوانين المطبقة في اختبارات التوظيف القائم عليها شركة نفط الكويت من شأنها أن تحقق تكافؤ الفرص وجعل الكويتيين جميعا سواسية أمام القانون، وحرص شركة نفط الكويت القائمة على الاختبارات بالحيادية والشفافية، كما علمنا ورأينا أكبر دليل على أنهم يسيرون بالطريق الصحيح، ومن واجبنا أن نشكرهم ونقدم لهم كل الدعم على المجهود الذي قاموا ويقومون به، خصوصا أن هذه الوظائف تتطلب مجهودا كبيرا من خلال المشاريع التي يتم تدشينها ومن خلالها يتم تسكين هذه الوظائف.
