الخليج 
أشاد وفد من أعضاء الكونجرس الأميركي بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال الفترة الاخيرة والتي ساهمت في حسن تنظيم العمل الخيري وكل أشكال جمع التبرعات الخيرية، والرقابة المشددة على آليات إنفاق اموال التبرعات على اقامة المشاريع الخيرية، ووصول المساعدات والإغاثات إلى مستحقيها.
جاء ذلك في حديث لعدد من أعضاء الكونجرس الأميركي خلال لقائهم وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، في إطار قيامهم بإعداد تقرير حول قوانين الكويت المنظمة للعمل الخيري، وجهود الوزارة في مكافحة تمويل الإرهاب.
«الخليج» ناقشت الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للخروج بالبلاد من القائمة الرمادية.
بداية أكدت الوزيرة هند الصبيح ترحيبها بزيارة وفد الكونجرس الأميركي، مشيرة إلى أنها أوضحت لهم بأن هناك تعاونا مشتركا بين الوزارة وكل من وزارة الخارجية والبنك المركزي، بما يضمن سلامة كل التحويلات المالية، مشيدة في هذا الصدد بنجاح التعاون والتنسيق بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات المعنية بمكافحة تمويل الارهاب، وهو ما أسفر عن خروج الكويت من القائمة «الرمادية» للدول الداعمة للإرهاب، لافتة إلى قيام الوزارة باتخاذ عدة تدابير وإجراءات من شأنها النأي بالكويت عن العودة لقائمة الدول المشتبه فيها.
وأكدت الصبيح للوفد الأميركي أن هناك الجمعيات الخيرية مصرح لها من الوزارة بجمع التبرعات، مؤكدة على ان اي تبرع من جهة اخرى يعرض الجهة للمساءلة القانونية، وان الوزارة على اطلاع دائم للأخبار التي تردها بشأن التبرعات المشتبه بها، مشيرة إلى ان وفد الكونجرس أشاد في ختام اللقاء بدور الكويت في دعم اللاجئين في مختلف دول العالم.
بدوره أكد رئيس فريق الجهراء للفنون الشعبية والمرشح السابق فهد عثمان الأمير أن هناك متابعة من قبل ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من خلالها تم وضع عدة ضوابط يتعين على الجمعيات الخيرية والمبرات العمل بها خلال شهر رمضان المبارك لجمع التبرعات، منها تسليم دفاتر سندات القبض الممهورة بشعار الوزارة لمندوب الجمعية بناء على تفويض صادر عن الجمعية للمندوب، واستخدام سندات القبض داخل المقار الرئيسية للجمعية والاستقطاعات البنكية في المساجد التي يتم الاتفاق عليها مع وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، وحظر جمع التبرعات بأي شكل من الاشكال في الاماكن غير المرخص لها كالمجمعات التجارية أو المنازل أو الساحات العامة.
وأضاف: كل تلك الإجراءات لاحظناها خلال شهر رمضان الماضي، ولاحظنا مدى حرص الوزارة على تطبيقها حفاظا على أموال المتبرعين، بالاضافة إلى أن الوزارة حرصت كذلك على تسليم الدفاتر للمندوبين الذين تم تزويد الوزارة بأسمائهم وطباعة بطاقات تعريفية لهم، وعدم وضع اعلانات على اسوار المساجد من الخارج أو من الداخل عدا المصرح لها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وجميع تلك الاجراءات طيبة.
وتابع: قامت الوزارة بحظر وضع حضانات اموال أو حصالات للجمع النقدي وعدم إلقاء خطب تدعو الجمهور للتبرع، ما عدا المصرح بها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والالتزام بجمع التبرعات في الاماكن والاوقات المحددة، وفقا للجدول الذي يتم تنسيقه مع وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، إضافة إلى إلزام الجمعية تسليم كل الدفاتر التي اخذتها من ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات، سواء كانت المستخدمة أو غير المستخدمة، وفي حال ضياع اي دفتر يتم ابلاغ المخفر التابع للمنطقة التي فقد فيها، وتسجيل اثبات حالة برقم الدفتر المفقود، حتى لا يتم استخدامه من اي جهة أخرى بعد فقدانه، وهذا الإجراءات التي تتبعها وزارة الشؤون من شانها ضبط عمليات التبرع في إطارها القويم.
وأشار إلى أنه من الملاحظ أن ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية وضعت كل امكاناتها لخدمة العمل الخيري، سواء كان داخل الكويت أو خارجها، ولم تكن في يوم من الايام اداة لتقويض هذا العمل الانساني، بل تضع كل طاقاتها لخدمة الجهات القائمة على العمل وفق آلية تنظيمية لا تهدف إلا إلى نجاح هذا العمل الانساني، وهو ما تكشفه الاحصاءات الخاصة بالجمعيات الخيرية عاما بعد عام.
وقال: من تلك الإحصاءات يتبين تنامي قيمة المبالغ التي يتم جمعها عاما بعد عام، والجهد الذي تبذله وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ممثلة في ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات من خلال التنسيق مع وزارات الدولة الاخرى كوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، ووزارة الداخلية، أو وزارة الخارجية التي يتم من خلالها متابعة وتنظيم الاعمال الخيرية والانسانية التي تنفذها الجمعيات الخيرية خارج الكويت وفي دول مختلفة، الأمر الذي يؤكد أن دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يأخذ جانبا تنظيميا مهما بالنسبة لهذه الجمعيات، فالوزارة لا تسعى إلى تحجيم العمل الخيري، بل تعمل على تنظيمه وحمايته من أي تشويه على المستويين المحلي والدولي.
