الخليج 
لقي إعلان وزير العدل وزير الأوقاف يعقوب الصانع أن وزراء العدل في دول مجلس التعاون وافقوا على مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول المجلس ترحيبا كبيرا لدى عدد من القانونيين التقتهم «الخليج»، مؤكدين ان هذه الاتفاقية من شأنها تقوية المنظومة الأمنية في دول المجلس في ظل الاضطرابات التي تعيش فيها المنطقة.
وأيدت المحامية والقانونية مي الغانم اتفاقية تبادل المجرمين بين دول مجلس التعاون الخليجي والتي تساهم في تقوية المنظومة الأمنية في دول المجلس في ظل الاضطرابات التي تعيش فيها المنطقة، مبينة أن من ينظر إلى دول الجوار يجد أن هناك حاجة ملحة إلى التعاون والتكاتف لمحاربة الإرهاب الذي يحاول أن يضرب أي مكان يستطيع الوصول إليه، مشيرة إلى أن اتفاقية تبادل المجرمين بين دول مجلس التعاون الخليجي سيكون لها مردود إيجابي من خلال الخشية من أن يتم تسليم المواطن ليحاكم في دول أخرى، وبالتالي ستكون هناك حسابات أخرى لمرتكبي الجرائم.
وأوضحت الغانم أن من ينظر إلى من يقومون بالأعمال الإجرامية في اي من الدول، سواء كانت الكويت أو السعودية أو الإمارات أو البحرين أو أي دولة خليجية هو يمثل خطرا على الدولة الأم له، وبالتالي فإن وجوده في دولته من دون محاسبة أو محاكمة خطر عليها، لذا أعتقد أن محاسبته أمر ضروري ومهم.
وأشارت الغانم إلى أن قانون الإرهاب الذي يتحدث عن وزراء العدل في دول مجلس التعاون الخليجي هو أمر مهم لكن نحن في حاجة إلى توضيح المعاني في القوانين، بمعنى أن نحدد معنى الإرهاب، وبالتالي يتم اقرار القانون وذلك لمحاربة كل أنواع الإرهاب بأشكاله، مؤكدة أن حادثة مسجد الإمام الصادق أكدت أهمية التعاون الخليجي لكشف المجرمين فمرتكبو الحادث الإجرامي كانوا موجودين في الكويت والسعودية وبالتعاون والتنسيق تم القبض عليهم.
ومن ناحيتها قالت المحامية والقانونية آمنة ملا حسين إن اتفاقية تبادل المجرمين بين دول مجلس التعاون الخليجي تسهم في الوحدة الخليجية بين دول مجلس التعاون، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها دول العالم والدول العربية والدول الخليجية، وتكون بذلك هدفا قوميا لاتحاد دول مجلس التعاون في مواجهة هذه الظروف لمحاربة الارهاب، وليعم الأمن والامان دول مجلس التعاون، ويعود ذلك على الكافة بالنفع والعيش بسلام وأمان.
وأكدت حسين أن الكويت بالفعل في حاجة ملحة إلى مثل هذه الاتفاقية، وذلك في ظل الظروف التي نمر بها لسهولة التوصل إلى مرتكبي الجرم او فيما يفكر هؤلاء الاشخاص، بل التوصل إلى درء الجريمة من الاساس قبل حصولها، وذلك بعد الأحداث الأخيرة التي مرت بها الكويت؛ فتفجير مسجد الإمام الصادق ووجود المجرمين في دولة أخرى جعل حري بنا ان نؤكد أهمية التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي لتسليم المجرمين الذين يهدفون إلى زعزعة الأمن.
وأكدت حسين أن مثل هذه الاتفاقية سوف تسهم بشكل كبير في الحد من الاعمال الاجرامية، خاصة في حال علم مرتكب الجرم بأنه سوف يعاقب لا محالة، مادام بداخل دول مجلس التعاون ويسهل فيها تنفيذ العقوبة والمطالبات المالية وتنفيذها في ظل وجود مثل هذه الاتفاقية.
وأوضحت حسين أنه في ظل الظروف الراهنة تلزم المحافظة على الأمن القومي للبلاد بل لدول مجلس التعاون الخليجي كافة، ومن ثم فإن توجه حكومات هذه الدول إلى اتخاذ خطوات جدية لمكافحة الارهاب وصانعيه حفاظا على الأمن والامان هو امر جد مهم وضروري، فما يحدث في المحيط العربي الآن يحتم علينا محاربة الإرهاب ووأده في المهد، مؤكدة أن مثل هذا القانون سوف يضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد وراحة العباد في دولة الكويت ودول مجلس التعاون.
وأشارت حسين إلى أن مثل هذا القانون هو مبادرة لاتخاذ كل التدابير الاحترازية الوقائية لمواجهة الارهاب ومكافحته، حرصا منها على امنها القومي، ولها في سبيل ذلك الحق في صنع وإدراج اي قوانين لازمة للمحافظة على سيادتها وأمنها القومي.
من جانبه أعرب رئيس اتحاد الاعلام الالكتروني المحامي فيصل خليفة الصواغ عن رفضه لأي قانون أو قرار يخالف الدستور الكويتي، مؤكدا أن الدستور الكويتي هو الحصن الحصين، مشيرا إلى أن قرارات دول مجلس التعاون الخليجي التي نادت بتسليم المجرمين تتوافق مع الدستور فنحن نتفق معها ونؤيدها، أما ما يخالف الدستور فنحن نرفضه، مشيرا إلى أن هذا القانون في حال تطبيقه على المنظمات الإرهابية والحركات الإرهابية سوف يؤتي ثماره، لكن في النهاية يجب أن يكون هناك تعريف واضح للمنظمات أو الحركات الإرهابية قبل أن يصدر أي قرار أو قانون، وإلا سيتم إخضاع الأمر وفقا للرؤية الشخصية.
وأوضح الصواغ أن كل دولة من الدول لديها سيادة وقانون يحكمها، مشيرا إلى أن الحديث عن تسليم المجرمين إذا كان المقصود به تلك الحالات التي تقوم بأعمال إجرامية أو إرهابية تهدد أمن المجتمعات الخليجية فنحن نرحب بهذا الأمر ونرفض أي أمر يهدد أمن وسلامة المجتمع؛ لذلك أعتقد أننا بحاجة ملحة إلى توضيح الامور في هذا الجانب، هل نتحدث عن تسليم بصفة عامة أم نتحدث عن إرهاب يقتل ويشرد ويذبح؟
وتابع الصواغ: إن اتفاقية تسليم المجرمين لو تمت بالشكل القانوني الدستوري الذي يتوافق مع دستور دولة الكويت فسيكون بالفعل أداة فعالة لحصار الأعمال الإجرامية التي تقوم بها فئة قليلة من الفئات، خاصة أن الذي يقوم بتلك الأعمال سيعرف أنه في حال ارتكابه جريمة في الكويت، وهو من أي دولة خليجية أخرى، سيحاكم ويحاسب وفق القانون الكويتي الذي قام بالفعل الإجرامي فيها.
واشار الصواغ إلى أن قانون الإرهاب الذي تحدث عنه وزراء العدل في دول مجلس التعاون إذا كان الهدف الرئيسي منه مكافحة الإرهاب فنحن نرحب به، لكن في نفس الوقت كما ذكرنا لا بد أن نقوم بتعريف الإرهاب.
بدوره قال المحامي والقانوني منيف الظفيري إن الاتفاقية على الرغم من تعارضها مع نصوص الدستور الا اننا بحاجة إليها نظرا لما تمر به البلاد من ازمات تحتاج ان نطبق القاعدة المعروفة التي تعرف بأن «الضرورات تبيح المحظورات»، فأمن البلاد فوق كل شيء، وبناء على ما سبق فإن حاجة الكويت لمثل هذا الامر اصبحت حاجة ملحة وأكبر دليل ما حدث أخيرا في قضية مسجد الامام الصادق.
وأوضح الظفيري أن الجريمة سواء بصدور مثل هذه الاتفاقيات او غيرها فانه يكون رادعا لمن تسول له نفسه فبدلا من الاختباء خلف عباءة اقليم الدولة اصبح بمقدور اي دولة شقيقة ان تختصم وتطلب من الدولة الاخرى تسليم ذلك المجرم وتقدمه للعدالة مما سيكون منطقيا انها تحد لما سيشعر به اي شخص تسول له نفسه من ممارسة جرائمه بحق الدول الاخرى.
وأكد الظفيري أن قانون مكافحة الارهاب هو قانون تحت مظلة خليجية مشتركة هدفها احلال الأمن والقضاء على اي ارهاب يحدث في المنطقة، وهذا ان دل فهو يدل على الاهتمام في ارساء قواعد الامان على الشعب الخليجي، ومن المؤكد انه نقلة نوعية لان في السابق كانت الدولة تحارب الارهاب داخل اقليمها فقط والآن ستحاربه على مستوى المنطقة مما سيعطيها اريحية في القضاء على اي جريمة قبل وقوعها وليس بعد ان تقع على اقليمها.
واختتم الظفيري قائلا: اي شخص يرى أن اي قانون او معاهدة او اتفاقية… الخ بين دول الخليج هدفها حماية المنطقة تشعره بتخوف اقول له عليك بالرحيل فالوضع لا يحتمل اي تصورات خارج المنظومة الخليجية فقادتنا لن يرضوا بشيء يمس امننا.
