الخليج أكد أستاذ القانون الدستوري بجامعة الكويت المستشار القانوني بمجلس الأمة هشام الصالح ان « الدستور الكويتي يمنع تسليم أي مواطن كويتي لدولة أخرى « ، موضحا ان « ثمة مادة دستورية تمنع ابعاد المواطن الكويتي والتسليم يدخل ضمن فكرة الإبعاد وبالتالي فهو محظور بقوة الدستور«. وشدد ، في تصريح لــ « الخليج « أمس على أنه « لا يجوز للكويت ان توقع على اي اتفاقية تتضمن ابعاد الكويتيين أو تسليمهم لدولة أخرى ، موضحا ان « جميع الاتفاقيات والتشريعات الداخلية يجب ان تتقيد بالدستور اعمالا لمبدأ سمو الدساتير «
