وكيل “العدل” : ماضون في تصفير المعاملات الورقية.. والرقمنة الشاملة تطوي عهد المراجعات التقليدية
- مراجعة وتطوير 983 قانوناً سارياً بنهاية 2026.. وإنجاز مئات الإعلانات القضائية في دقيقة واحدة
- 6.2 ملايين خدمة وتحصيل 37.4 مليون دينار عبر تطبيق «سهل» خلال عام 2025
- تفعيل الختم والتوقيع الإلكتروني عبر الهاتف وعقد الزواج الرقمي يرى النور بعد معالجة المعوقات القانونية
- إنجاز 1143 معاملة في مشروع «رحلة بيت العمر».. والانتهاء من تسكين الوظائف الإشرافية قبل نهاية العام
أكدت وكيل وزارة العدل، عواطف السند، أن الوزارة ماضية بقوة في طي صفحة المعاملات الورقية والانتقال الكامل بالمنظومة القضائية والإدارية من مرحلة التخطيط الرقمي إلى جني النتائج الواقعية، مشددة على أن الاستراتيجية الحالية ترتكز على ثلاثة محاور متكاملة هي: التشريع، وتطوير الإجراءات، والتحول الرقمي الشامل.
وفي أول حوار موسع لها مع ” الراي “ما بعد توليها منصب وكيل وزارة العدل بالأصالة، كأول امرأة كويتية تتبوأ هذا المنصب وتنال عضوية المجلس الأعلى للقضاء، ثمّنت السند الثقة السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد، كما تقدمت بالشكر إلى وزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط، على ثقته ودعمه ، مؤكدة أنها ستبذل قصارى جهدها لخدمة البلاد والعباد، بما يتماشى مع توجيهات الدولة، معتبرة أن الطفرة الحالية في تمكين الكوادر النسائية الوطنية تمثل نقلة حضارية تعكس إيمان الدولة بدور المرأة وقدرتها على سرعة الإنجاز واتخاذ القرار.
وعن أبرز أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة، قالت إن التحول الرقمي يأتي على رأس هذه الأولويات، إلى جانب الربط الآلي بين الوزارة وكافة الجهات الحكومية ذات الصلة، بما يسهم في تقديم الخدمات إلكترونياً، والحد من التدخل البشري، وتسريع إنجاز الخدمات عن بُعد، وتحسين جودة تحصيل الرسوم والمستحقات الخاصة بخدمات الوزارة، وتقليل الأخطاء البشرية، بما يواكب أحدث النظم الحكومية في العالم.
ثورة في الإعلان والتوثيق الإلكتروني
وكشفت السند عن قفزة نوعية في منظومة الإعلان القضائي المطورة، والتي بدأ تشغيلها تجريبياً في 80% من الإدارات، حيث أتاح النظام الجديد رفع ملفات جماعية تنجز مئات الإعلانات القضائية خلال دقيقة واحدة، مما رفع إنتاجية مندوب الإعلان من 100 إلى نحو 1000 إعلان إلكتروني يومياً، الأمر الذي ينعكس مباشرة على سرعة الفصل في القضايا وتنفيذ الأحكام.
وأشارت إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة على قانون التوثيق سمحت بقبول التوقيع الإلكتروني وتفعيله عبر الهواتف الذكية دون الحاجة للحضور الشخصي، مؤكدة أن مشروع “عقد الزواج الإلكتروني” عبر الأجهزة اللوحية سيرى النور قريباً بعد إزالة العقبات القانونية التي كانت تستثني عقود الزواج والطلاق وحصر الورثة في قانون المعاملات الإلكترونية السابق. كما أعلنت عن إطلاق “منصة التوثيق” لإصدار الوكالات العامة والخاصة عن بُعد.
أرقام قياسية عبر «سهل» والتكامل الحكومي
واستعرضت السند أرقاماً تعكس حجم الإقبال على الخدمات الرقمية خلال عام 2025، حيث أنجزت الوزارة 6 ملايين و281 ألفاً و607 خدمات عبر تطبيق «سهل»، فيما بلغت الأموال المحصلة عبر التطبيق 37 مليوناً و405 آلاف دينار.
وعلى صعيد التكامل الحكومي، أشارت السند إلى إطلاق مشروع «رحلة بيت العمر» بالتعاون مع الجهات المختصة لتسهيل إصدار وثيقة الملكية العقارية للمواطنين عبر الهاتف، موجهة الشكر للتعاون مع كبرى الشركات العالمية مثل «مايكروسوفت» و«غوغل كلاود» والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لتأمين البنية الرقمية. وأعلنت أن المشروع أنجز منذ تدشينه في 27 يناير 2026 نحو 689 معاملة في الائتمان العقاري و454 معاملة في التسجيل العقاري، بالتوازي مع توقيع بروتوكولات تعاون مع اتحاد مصارف الكويت لتسريع إجراءات التنفيذ والائتمان.
رقمنة العمل الإداري وأمن المعلومات
ولم يقتصر التحول الرقمي على المعاملات الخارجية، بل امتد للأنظمة الداخلية للوزارة؛ حيث أوضحت السند أنه تم إجراء وتصحيح اختبارات المتقدمين لوظيفة باحث قانوني مبتدئ (وكيل نيابة ج) إلكترونياً بالكامل، إلى جانب تفعيل نظام تقييم الأداء الإلكتروني للموظفين لأول مرة، مما عجل بصرف مكافآت الأعمال الممتازة لمستحقيها.
وفي إطار طمأنة الجمهور حول أمن المعلومات، جزمت السند بأن الوزارة تطبق أعلى معايير الأمن السيبراني والنسخ الاحتياطي لحماية سرية البيانات، مؤكدة أن جميع عمليات الدخول أو الاستعلام داخل الأنظمة تكون مراقبة ومسجلة قانونياً لمنع أي اختراق أو وصول غير مصرح به.
مراجعة القوانين وحملة الغارمين
وفي سياق الإنجازات العامة للوزارة، أعلنت السند عن خطة طموحة ومستمرة بقيادة وزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط لمراجعة وتطوير 983 قانوناً سارياً (بدأت نهاية 2024 وتنتهي أواخر 2026)، حيث شملت المرحلة الأولى مراجعة وتعديل 250 قانوناً. كما سلطت الضوء على برنامج الحكومة المعتمد لحماية الأسرة والطفل الذي يضم 83 مبادرة موزعة على 12 جهة بالدولة، إلى جانب النجاح الكبير لحملة «الغارمين» الإنسانية التي أطلقت أواخر شهر رمضان الماضي لمساعدة المواطنين المثقلين بالديون وفق ضوابط صارمة.
