الخليج تتجه الأزمة الناجمة عن قرار تدوير القيادات النفطية الذي أصدره وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير إلى الانفراج؛ إذ كشفت مصادر مطلعة عن أن مشاورات أجريت بين الأطراف كافة خلصت إلى «تسوية» تقضي بتدوير العمير، بحيث يُبعد عن حقيبة النفط، مع حل مجلس إدارة مؤسسة البترول، مرجحة تولي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح حقيبة النفط بالوكالة لفترة مؤقتة.
وكان الشيخ نواف الصباح فجّر مفاجأته برفض تسلُّم منصبه الجديد رئيسا تنفيذيا لشركة نفط الكويت، وإعلانه الاستمرار على رأس عمله رئيسا تنفيذيا للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك). وقال في كتاب وجهه إلى العمير: «(أشكر) ثقتكم إلا أن قراركم يتعارض والمادة 9 من النظام الأساسي لشركة (كوفبيك)، ومثل هذا القرار لا يمكن تطبيقه قانونا».
ووجَّه الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت هاشم هاشم كتابا مماثلا إلى العمير، أكد فيه استمراره في مباشرة أعماله، مستندا إلى قرار مجلس إدارة الشركة الأسبوع الماضي الذي توصل إلى أن قرار الوزير «لا يمكن تطبيقه قانونا».
في المقابل، دعا النائب الدكتور عودة الرويعي القيادات النفطية «ممن اعتادوا التلويح بتقديم استقالاتهم كرد فعل على بعض القرارات الإدارية التي يصدرها وزير النفط الدكتور علي العمير إلى تقديمها… والله معهم، فالبلد منقول على أكتاف أبنائه والكويت ولّادة»، مؤكدا في الوقت ذاته أن «استمرار إدارة الأمور بهذه العقلية والتلويح بتعطيل مصالح البلد باستمرار يعني أننا لا طبنا ولا غدا الشر».
من جهته، قال النائب خليل الصالح إن وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة «أخفق في عمله خلال توليه وزارة النفط وهيئة الزراعة والثروة السمكية، وحان الوقت ليترجل عن كرسي الوزارة، وإذا لم يفعل فالمنصة جاهزة».
وأضاف: «ليواجه الوزير العمير مصيره من خلال المساءلة السياسية إذا لم يقص الحق من نفسه ويستقل من الحكومة عاجلا وليس آجلا»، مشيرا إلى أن الوزير «بات عنصر تأزيم في مسيرة التعاون بين السلطتين ويجب أن يرحل».
بدوره شدد النائب حمود الحمدان على أن ما يحدث في القطاع النفطي من مناورات ليس في مصلحة الكويت، مشيرا إلى أنه دائما يغيب عنا الهدف الأسمى في عملنا وهو خدمة الكويت، بغض النظر عن المناصب، لافتا إلى أننا لم نتعاف بعد من مرض الرياضة وعزل الكويت دوليا بسبب التسرع وغياب الأهداف السامية.
