الخليج مع بدء لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية في مناقشة مشروع القانون الحكومي بشأن الإعلام الالكتروني، لايزال القانون يثير جدلا واسعا في الأوساط البرلمانية، وانقسمت المواقف ما بين مؤيد ومعارض لمواد القانون، فالمؤيدون يرون انه ينظم الإعلام الالكتروني وما يتضمنه من مواقع وحسابات إخبارية بدلا من الفوضى السائدة حاليا، بينما يرى المعارضون أن القانون يمثل تراجعا في مجال الحريات الإعلامية في بلد يتمتع بهامش كبير من الحرية.
بداية يؤكد مقرر اللجنة التعليمية البرلمانية النائب حمود الحمدان أن اللجنة بدأت في دراسة مشروع قانون الاعلام الإلكتروني مع الجهات المعنية، مثل الحكومة والصحافيين والاعلاميين واصحاب المواقع والحسابات الاخبارية، لافتا إلى ان القانون لن يمر دون مزيد من البحث واخذ آراء اصحاب الاختصاص مرة اخرى بجميع مواده، واي ملاحظات فنية سيتم تناولها بمزيد من البحث والنقاش، مثل مسألة توفير مقر ومبلغ التأمين وممثل الموقع، خصوصا أن هناك عددا من أصحاب المواقع لم يشاركوا بورشة العمل ويرغبون في الإدلاء بدلوهم فيما يخص القانون.
بدوره، يقول رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب مبارك الحريص: توجه الحكومة نحو تنظيم قانون الإعلام الالكتروني خطوة موفقة، في ظل الانتشار المواقع الإخبارية الإلكترونية، لذلك نحن لسنا ضد الحريات، بل معها ومع التنظيم القانوني، لافتا إلى ان القانون مهم في ظل التطور التكنولوجي والتقني في نشر المعلومات، مشيرا إلى أن المجلس سيبحث دستوريته، حيث انه يجب الا يتعارض بأي شكل من الأشكال مع المراكز القانونية التي يحتويها دستور 1962. وسيتم دراسته بشكل كاف بحيث يتم بحث المثالب الموجودة بكل المواد، ولن يمر القانون دون التصويت عليه تحت قبة عبدالله السالم ودراسته بشكل كامل.
من جانبه وصف النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران قانون الاعلام الالكتروني بأنه «جيد جدا في مضمونه»، معتبرا ان القانون وسط بين الفوضى والحرية، ويعزز الحرية المسؤولة ويحفظ كرامة الناس ويضع حدا قانونيا للتجاوزات غير الموضوعية، وسيكشف المتطفلين على مهنة الاعلام وسينعكس إيجابا على سمعة الكويت الخارجية، مشيرا إلى انه في الوقت ذاته يرفض وجود أي تقييد في ترخيص المواقع والحسابات الالكترونية وأن يكون الطلب مقبولا وفي حال الرفض يكون مسببا.
وأكد الجيران انه من المؤيدين لإقرار قانون الاعلام الإلكتروني في أسرع وقت، لافتا إلى ان من انتقد القانون لم يقدم دليلا على تكميمه للأفواه وتقييده للحريات، فالقانون مجرد تشريع لتنظيم الاعلام الالكتروني بدلا من الفوضى السائدة الآن، مضيفا ان وزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود كان واضحا بأن القانون لن يبسط سلطانه على المواقع الشخصية والمدونات، وبالتالي لا يوجد ما يبرر رفض البعض لتنظيم الإعلام عبر المواقع الالكترونية المتخصصة.
في المقابل عارض بعض النواب مشروع القانون، حيث يرى النائب صالح عاشور ان قانون الاعلام الالكتروني مرفوض بشكل مطلق، مشيرا إلى أنه سيئ جدا، وقد يزيد بكبته للحريات الاعلامية من المشاكل في المجتمع عبر نشر التطرف ويعقدها اكثر بحيث تصبح ازمة التطرف اكثر صعوبة في ايجاد حلول لها في المستقبل، حيث سيسعى الشباب إلى إيجاد وسائل أخرى لحرية التعبير، خصوصا في ظل التوتر الذي تمر به المنطقة.
واشار عاشور إلى ان القانون يتعارض مع مواد الدستور، موضحا ان الخلل ليس بمادة واحدة بل بالعديد من تلك المواد، ويتطلب مراجعة شاملة ليواكب التطور في المواثيق الدولية لحقوق الانسان والحريات الاعلامية التي تطالب بتعزيز الحريات لا تكميمها، مطالبا بسحب القانون لمخالفته الصريحة للدستور وتكميمه الأفواه وتقييده الحريات، وعدم أخذه بالملاحظات التي أبدتها اللجنة التعليمية خلال الحلقات النقاشية التي أقامتها لنظر القانون.
من جانبه حذر النائب أحمد القضيبي من خطورة مشروع الحكومة للإعلام الإلكتروني، مشيرا إلى أن القانون بصيغته الحالية لا يخدم فكرة الصحافة الإلكترونية بقدر ما يقيد حرية إنشاء مواقع إلكترونية أو حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي التي لا علاقة لها بالصحافة الإلكترونية، وقال القضيبي إن الصحافة الإلكترونية هي المستقبـــل للإعلام والمطلـــوب من السلطتين التنفيذية والتشريعية العمل على وضــع تشريعات تسهم في إنجاح الصحافة الإلكترونيــة الكويتية، والوقـــوف مـــع فئــة الشبــاب الإعلاميين لتذليـــل العقبات التي تواجه أعمالهـــم في هذا المجال، لافتا إلى أن الطاقات الشبابية تحتاج إلى دعم وليس إلى وضع قوانين تحد من إبداعاتهم على شبكة الإنترنت.
