«الوطني – مصر» يحقق 8.09 مليارات جنيه أرباحاً بنمو 11.3% خلال 2025
حقق بنك الكويت الوطني- مصر، أرباحاً صافية قدرها 8.09 مليارات جنيه مصري (ما يعادل 51.24 مليون دينار كويتي) خلال العام المالي 2025، مقابل 7.27 مليارات جنيه مصري (ما يعادل 51.87 مليون دينار) خلال عام 2024، بنمو بلغت نسبته %11.3 تقريباً.
وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 16 مليار جنيه خلال العام المالي 2025 مقابل 13.5 مليار جنيه خلال عام 2024، بنسبة نمو بلغت %18.4، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 13.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2025 مقابل 11.6 مليار جنيه خلال عام 2024 بنسبة نمو %18.5، كما زاد صافي الدخل من النشاط بخلاف العائد، حيث سجل 2.3 مليار جنيه مقابل 1.9 مليار جنيه في 2024، بنسبة نمو بلغت %18. كما ارتفعت أرباح الاستثمارات المالية لتصل إلى 53 مليون جنيه مقارنة بـ31 مليون جنيه في العام السابق، بنسبة نمو قدرها %70. وفي المقابل، بلغت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط %25.4 خلال عام 2025.
ونما إجمالي أصول البنك إلى 225 مليار جنيه في نهاية العام المالي 2025 مقابل 196 مليار جنيه في نهاية عام 2024 بنسبة نمو بلغت %14.7، فيما بلغ إجمالي صافي القروض والتسهيلات للبنوك والعملاء 121 مليار جنيه في نهاية العام المالي 2025 مقابل 103 مليارات جنيه في نهاية عام 2024 بنسبة نمو %17.4، وزادت ودائع العملاء لتصل إلي 180 مليار جنيه في نهاية العام المالي 2025 مقابل 160 مليار جنيه في نهاية عام 2024 بنسبة نمو بلغت %12.7، وارتفع معدل صافى الدخل من العائد إلي صافي إيرادات النشاط ليصل إلى %85.4 في العام المالي 2025 مقابل %85.6 في نهاية عام 2024.
وبلغ معدل العائد على متوسط الأصول %3.8 في العام المالي 2025، فيما بلغ معدل العائد على متوسط حقوق الملكية %30.7.
وتعقيباً على النتائج المالية السنوية، قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر، شيخة البحر: «إن النمو القوي في أرباح ونتائج أعمال بنك الكويت الوطني – مصر في نهاية عام 2025 يدل على متانة مركزنا المالي ومرونة نموذج أعمالنا القادر على توليد الأرباح وتحقيق نمو مستدام، رغم التحديات التشغيلية».
وأوضحت البحر أن النتائج المالية، التي حققها البنك في عام 2025، تؤكد مجدداً صحة رؤية مجموعة بنك الكويت الوطني منذ دخولها السوق المصري في عام 2007، كما تعكس الفرص والإمكانات الهائلة التي يتمتع بها هذا السوق الواعد.
وأضافت البحر: «تنظر مجموعة بنك الكويت الوطني إلى السوق المصري كاستثمار طويل الأجل، إذ يعد الاقتصاد المصري واحدًا من أكبر اقتصادات المنطقة، وتشكل مصر سوق نمو رئيسية نحرص على مواصلة التوسع فيها، فنحن نعتبرها السوق المحلي الثاني للمجموعة».
وأكدت أن عمليات البنك لا تزال واحدة من أكثر العمليات ربحية في المجموعة، حيث تتمتع بأعلى معدلات العائد على حقوق المساهمين والأصول.
وأفادت البحر بأن البنك، الذي يعتبر أكبر الاستثمارات الكويتية على أرض مصر، أصبحت له بصمة واضحة داخل القطاع المصرفي المصري، كونه من بين أسرع البنوك نمواً، مبينة أن المؤشرات المالية تؤكد أن البنك على المسار الصحيح نحو المزيد من التوسع وتعزيز حصته السوقية.
وأشارت البحر إلى أن البيئة الاقتصادية في مصر تتلقى زخماً من الإجراءات الإصلاحية والتدابير الاستثنائية، التي تتخذها الحكومة والبنك المركزي المصري، مما خلق فرصاً كبيرة للاستثمار والنمو، معبرة عن تفاؤلها بالآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري.
من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني – مصر، ياسر الطيب: «ليس هناك أدل من الأرقام والمؤشرات المالية القوية، التي أظهرت قدرة البنك على مواصلة النمو وتحقيق المزيد من نتائج الأعمال الجيدة خلال العام المالي 2025، رغم وجود العديد من تحديات السوق محلياً وعالمياً»
وأشار الطيب إلى أن نمو أعمال البنك يتم بشكل متوازن على مستوى كل أنشطة الأعمال مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر، التي تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء بمرونة تامة.
وأضاف أن أغلب مصادر دخل بنك الكويت الوطني – مصر تأتي من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية، الذي يتنامى دوره بشكل كبير، خاصة في السنوات الأخيرة، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات، التي يتعامل معها سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية هي الأخرى شرائح مختلفة من العملاء، وهو ما يمثل انعكاساً لقوة وتنوع مصادر الدخل بالبنك.
وأكد أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بصورة أكبر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة المقبلة، عبر تقديم خدمات ومنتجات متطورة تناسب مختلف شرائح العملاء وتُؤصّل لديهم مفهوم البنك الشامل، الذي يفي بكل متطلباتهم واحتياجاتهم المالية، كما يسعى البنك أيضاً إلى تعزيز خدمات الصيرفة الإسلامية، التي تلبي احتياجات شريحة عريضة من عملاء البنك، ويعمل دائماً على تطوير المنتجات المقدمة إليهم، إذ يعد «الوطني – مصر» من البنوك الرائدة في السوق المصري التي تقدم الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية، إلى جانب الخدمات والمنتجات المصرفية التقليدية.
كما أفاد الطيب أنه إيماناً من البنك بما للوسائل التكنولوجية والقنوات الإلكترونية من دور كبير في القطاع المصرفي، وإدراكاً لأهميتها في تعزيز الميزة التنافسية بين البنوك، فقد حرص البنك على الانطلاق بقوة نحو التوسع في خدماته المصرفية الإلكترونية والدفع باستثمارات ضخمة في هذا المجال، ليقدم لعملائه في النهاية تجربة مصرفية فريدة من نوعها تتيح لهم إنجاز معظم معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا، فضلاً سعي البنك بوجه عام إلى تحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، وذلك تماشياً مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد.
