الخليج 
كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن قرب إجراء تدوير أو تعديل وزاري للخروج من أزمة الصراع بين وزير النفط وزير شؤون مجلس الأمة علي العمير وبين القيادات النفطية، وكذلك للخروج من مشكلة استجواب النائب سعدون حماد لوزير الأشغال وزير الكهرباء المستقيل احمد الجسار الذي لم تقبل استقالته حتى الآن، وتترقب الاوساط السياسية والبرلمانية حدوث التدوير اوالتعديل الوزاري في أي وقت، وإن كان من المؤكد ان ذلك سيتم قبل حلول موعد جلسة مناقشة استجواب الجسار في الاول من ديسمبر المقبل.
ويترقب النائبان أحمد القضيبي وخليل الصالح معرفة مصير الوزير علي العمير، هل سيترك النفط أم لا ليحسمان أمرهما بشأن تقديم استجواب إلى وزير النفط بعد انقضاء هذا الاسبوع، وبعده سيحددان موقفهما بشأن تقديم الاستجواب من عدمه، وذلك لإعطاء الفرصة للحكومة لحسم قرارها بتدوير الوزير العمير وإعطائه وزارة اخرى غير النفط.
وأعربت المصادر النيابية عن تأييدهم خطوة التدوير الوزاري لتفكيك الأزمات بين بعض الوزراء وبين بعض النواب، سواء الذين قدموا ودعموا استجوابا لوزير الأشغال أو الذين يجهزون لاستجواب وزير النفط في حال بقي في منصبه، وتمنى النواب تطويق تلك الأزمات بخطوة التدوير الوزاري لضمان عدم اشتعال الصراع بين السلطتين خلال دور الانعقاد الحالي مما سيؤثر على انجازات المجلس.
وتدور التكهنات والتحليلات حول عدة سيناريوهات متوقعة، منها تعديل مرسوم د.علي العمير ليترك النفط ويتولى وزارة الأشغال العامة بجانب وزارة شؤون مجلس الأمة، وسيتم تعديل مرسوم تعيين وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء ليصبح وزيرا للكهرباء فقط انتظارا لحكم التمييز في قضية طواريء كهرباء 2007.
وجاء تقديم النائب سعدون حماد استجوابا لوزير الكهرباء والماء وزير الأشغال العامة المستقيل أحمد الجسار، ليعقد من تدوير العمير إلى الاشغال بدلا من النفط، لانه سيواجه استجوابا لا يد له فيه لذلك فإن التعديل الحكومي الجزئي قد يكون الخيار الأنسب للحكومة للخروج من إشكالية التعقيدات التي فرضتها حلول التدوير. وبات التدوير الوزاري أكثر صعوبة وتعقيدا بعد أن كان محددا تولي الوزير د. علي العمير وزارة الأوقاف مقابل تولي نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، أو وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله وزارة النفط، فالمعطيات تغيرت باستبعاد العبدالله من النفط تجنبا لأي تضارب في المصالح، فضلا عن استبعاد العمير من الأوقاف لرغبة اطراف حكومية في بقاء الوزير الصانع في الاوقاف لمنع اشتعال الصراع بين السلف والإخوان في الأوقاف بقدوم الوزير السلفي علي العمير، ومن المتوقع، في حال رفض تولي العمير الاوقاف بدلا من النفط ان يستقيل من منصبه الوزاري ويعود إلى مقاعد النواب.
حكوميا أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، بسؤاله عن التدوير الوزاري المرتقب، قال: لست معنيا بهذا الامر لأتحدث عنه والمعني الوحيد بهذا الأمر هو سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وحده، وعن وضع استجواب وزير الأشغال أحمد الجسار الذي قدم استقالته ولم يبت فيها بعد، اجاب: المادة 135 من اللائحة الداخلية التي تنظم العمل بين الحكومة والمجلس تنص على حق أي عضو في تقديم استجوابات لأي وزير ضمن اختصاصاته، والوزير قدم الاستقالة ولم يبت فيها ويعتبر حتى الآن مازال وزيرا.
نيابيا، انتقد النائب جمال العمر عدم الحسم الحكومي في قضية التعديل أو التدوير الوزاري، وقال: إن حكومتنا صارت حكومة قص ولصق، فرغم العجز الذي تواجهه الميزانية العامة للدولة صارت مشكلتنا وين نودي هذا الوزير ونحط الوزير الفلاني.. ندخل هذا ونطلع هذا، وعبر العمر عن خوفه من سوء إدارة الحكومة، مضيفا: لتحزم الحكومة أمرها في شأن التعديل الوزاري، ليس بناء على المحاصصة بل على أساس الكفاءة.
من جانبه يرى النائب أحمد القضيبي أن التوجه الحكومي بتدوير وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. علي العمير يؤكد التخبط الحاصل والمصاحب لقرارات وزير النفط الاخيرة والتي على ضوئها تم تلويحي بمساءلته وعدم احقية الوزير العمير أو اي وزير للنفط بتدوير أو نقل القيادات في المؤسسات النفطية.
واشار إلى أن خطوة التدوير الوزاري تمت قبل ان يوجه الاستجواب للوزير ما يؤكد انها مرتبطة بهذه القرارات الخاطئة.
وشدد القضيبي على أن الخلاف ليس خلافا شخصيا إنما للمصلحة العامة، فلا القضيبي اليوم منتصرا ولا العمير خاسر وإنما سيادة القانون في دولة الكويت هي التي انتصرت.
في المقابل يؤكد النائب د. عبدالرحمن الجيران ان حقيبة وزارة الاوقاف هي الخيار الافضل والانسب والبديل لحقيبة النفط التي تسلمها الوزير د. علي العمير، وغيرها فإن عودته إلى مقاعد النواب أفضل من تسلمه أي حقيبة أخرى. وأضاف الجيران : ما فهمته انه بعد تعذر الاصلاح الذي اطلقه العمير في وزارة النفط ووجود من يعيق هذا الاصلاح داخل القطاع، فإن وزارة الاوقاف هي المكان الحقيقي واللائق لعمل التجمع الاسلامي السلفي.
وقال: ان الكل شهد بنزاهة العمير وتجرده وموضوعيته، بل ربما يكون الوزير الوحيد في الحكومة الذي لم تسجل عليه مخالفات من محاصصات أو ترضيات، بل طبق القانون واللوائح لكن هناك امورا كانت تجري من وراء العمير وهذا شيء مؤسف في ظل وجود مجلس اعلى للبترول ومديرين تنفيذيين يفترض فيهم ان يبادلوا وزير النفط الثقة والاحترام والمصداقية، وهؤلاء لم يمكنوا العمير من الاصلاح.
وزاد: اذا لم يتسن للعمير تسلم حقيبة الاوقاف ففي تقديري الشخصي ان من الافضل عودته إلى مقاعد النواب، مؤكدا ان القرار الغالب في التجمع السلفي حتى هذه اللحظة هو ان يعود العمير نائبا وتبقى الخيارات مفتوحة والقرار ليس نهائيا. وقال: سمعنا حديثا عن تسلم العمير حقيبة الاشغال في وقت تم تقديم استجواب لوزير الاشغال المستقيل، ما يؤكد وجود تجاوزات وقصور في هذه الوزارة. واضاف: ان مخالفات وزارة الاشغال وملفها المتخم قد لا يشجع العمير على المضي قدما في تسلم حقيبتها.
