وزير المالية: الهيئات والصناديق المالية العربية ركيزة أساسية في دعم الاستقرار الاقتصادي
شاركت وزارة المالية الكويتية اليوم الاثنين في اجتماعات الهيئات المالية العربية السنوية المشتركة عبر تقنية الاتصال المرئي ( عن بعد) وترأس الاجتماعات عن الجانب الكويتي وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي وعضوية كل من وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي والوكيل المساعد لشؤون الخدمات الفنية سعد العلاطي ومدير الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالوكالة وليد البحر.
وذكرت (المالية) في بيان صحفي أن الوزير الرفاعي أكد في كلمة لدى ترؤسه اجتماع صندوق النقد العربي أن الهيئات والصناديق المالية العربية تمثل ركيزة أساسية في دعم الاستقرار الاقتصادي وتمويل برامج التنمية وتعزيز قدرة الدول العربية على مواجهة التحديات والصدمات الخارجية ومواصلة تطوير أدواتها التمويلية والاستشارية بما يواكب المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.
وأشار الرفاعي إلى أن صندوق النقد العربي يحتفل هذا العام باليوبيل الذهبي لتأسيسه ما يعكس مسيرة خمسة عقود من العمل العربي المالي المشترك أسهم خلالها بدور فاعل في دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز برامج الإصلاح وبناء القدرات وتوفيرالتمويل للدول الأعضاء.
وأكد أن ما تحقق من إنجازات نوعية هو ثمرة تعاون وثيق بين الدول الأعضاء وإدارة الصندوق معربا عن تطلع الدول العربية إلى مواصلة تعزيز هذا الدور كشريك استراتيجي في مواجهة التحديات الاقتصادية ودعم مسارات التنمية المستدامة.
ولفت إلى أن الاجتماعات أسفرت عن اعتماد عدد من القرارات أبرزها تقارير مجالس الإدارة السنوية لعام 2025 وإقرار الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 واختيار رؤساء مجالس الإدارة ونوابهم من المحافظين وتعيين المدققين الخارجيين لعام 2026.
وأضاف أنه تمت كذلك الموافقة بالإجماع على مقترح دولة الكويت باستقطاع 10 في المئة من صافي أرباح عام 2025 لدعم الشعب الفلسطيني بما في ذلك دعم صندوق الأقصى ولجنة القدس الشريف والموافقة على مقترح تعديل اتفاقية إنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بما يسهم في تطوير إطارها التنظيمي وتوسيع نطاق خدماتها.
وشدد على حرص الكويت مواصلة دعم وتعزيزالعمل المالي العربي المشترك ومساندة المبادرات والمشاريع التي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة وترسيخ الاستقرار الاقتصاديفي الدول العربية.
وشهدت الاجتماعات مشاركة وزراء المال والاقتصاد العرب ومحافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية إلى جانب المدراء العامين للهيئات الماليةالعربية.
