الشيخة بيبي اليوسف: اقتراح تسمية المساكن الميسرة بـ «وبرة».. وتوزيع 205 بيوت في الصليبية وتيماء

كشفت رئيسة لجنة إسكان المرأة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، الشيخة بيبي اليوسف الصباح، عن اقتراح اللجنة إطلاق اسم «وبرة» على مشروع المساكن الميسرة، معربة عن أملها في اعتماد هذا المسمى رسمياً من قبل الجهات المختصة.

جاء ذلك في تصريح صحافي لها عقب إجراء قرعة توزيع 205 بيوت في منطقتي الصليبية وتيماء، والمخصصة للمستحقات من صاحبات طلبات المساكن المؤجرة (البيوت الحكومية).

وأوضحت الشيخة بيبي اليوسف أن عملية التوزيع شملت المواطنات من فئات المطلقات والأرامل اللاتي لديهن أبناء كويتيون، وذوات الإعاقة الشديدة من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى أصحاب الأعذار الذين تعذر حضورهم في التوزيعات السابقة. وأكدت أن اللجنة التزمت بالدور والترتيب التاريخي للطلبات؛ حيث لم تتجاوز الطلبات المقيدة حتى عام 2014.

وفيما يتعلق بقرار تحديث بيانات طلبات إسكان المرأة، بينت اليوسف أن القرار جاء بناءً على مقترح رفعته اللجنة بعد رصد طلبات قديمة جداً تعود إلى سبعينيات القرن الماضي دون أي تحديث؛ وذلك بهدف تنقية قاعدة البيانات والتأكد من استمرار شروط الاستحقاق القانونية، مما يتيح للمؤسسة وضع خطط إسكانية مستقبلية دقيقة تستند إلى أعداد فعلية وواقعية. وشددت على أن القرار المنشور في الجريدة الرسمية منح صاحبات الطلبات مهلة قانونية مدتها 90 يوماً لتحديث بياناتهن، مؤكدة أن عدم الالتزام بالتحديث خلال هذه الفترة المحددة سيؤدي مباشرة إلى شطب الطلب الإسكاني.

وفيما يخص إسكان المرأة الكويتية العزباء، أفادت اليوسف بأن القانون الحالي لا يسمح بقبول طلباتها، لكنها شددت في الوقت ذاته على استمرار المطالبة بإيجاد حلول جذرية لهذه الفئة، مؤكدة أن الكويتية العزباء تستحق الحصول على حقها في السكن مستقبلاً.

وبينت أن لجنة إسكان المرأة لا تعمل بنظام الاستثناءات وإنما تطبق أحكام القانون بحذافيره، مع مراعاة بعض الحالات الإنسانية الخاصة بقرارات الإخلاء، مثل كبار السن وذوي الإعاقة؛ إذ يتم تأجيل تنفيذ الإخلاءات مؤقتاً تماشياً مع ظروفهم المقدرة.

وبشأن المساكن المؤجرة القائمة، أوضحت أنه يُسمح للمستفيدات بإضافة غرفة أو بناء طابق ثانٍ وفق الاشتراطات واللوائح المعتمدة، مع حظر التعدي على أملاك الدولة، محذرة من أن أي مخالفات ستكون عرضة للإزالة الفورية.

وكشفت اليوسف أن مشروع المساكن الميسرة يضم نحو 7 آلاف بيت، ومن المقرر أن يكون جاهزاً بالكامل في يناير 2028، مؤكدة أن جميع القرارات والإجراءات التي تتخذها المؤسسة تهدف بالدرجة الأولى إلى خدمة المرأة الكويتية وتعزيز استقرارها السكني.

واختتمت رئيسة اللجنة دعوتها للمستفيدات بضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية للحصول على المعلومات وعدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكدة أن اللجنة تستقبل صاحبة العلاقة مباشرة دون الحاجة لحضور أقاربها، مع وجوب الالتزام بمواعيد المراجعة واستكمال الإجراءات فور تلقي رسائل المؤسسة الرسمية.