أحمد إسماعيل بهبهاني 
في مطلع 2016، لنا أن نسأل: أي كويت نريد في هذا العام الجديد؟
والإجابة عن هذا السؤال تقتضي أن نلقي نظرة على واقعنا الحالي، لنكون قادرين على استشراف المستقبل الذي نطمح إليه… والحقيقة أننا لا نميل إلى المبالغة في تصوير السلبيات الموجودة لدينا، وفي الوقت نفسه لا ننكر وجودها، لكننا نرى أن الإيجابيات أكثر، وأن البناء على هذه الإيجابيات يمكن أن ينجز الكثير، ويحقق النقلة الكبيرة التي نتمناها جميعا.
نعم نحن أمام واقع تراجع مداخيلنا من النفط، نتيجة انخفاض أسعاره عالميا، وصحيح أيضا أننا لم نتمكن بعد من التحول إلى مجتمع إنتاجي، ينتج أكثر مما يستهلك، وصحيح كذلك أن ثقافة العمل لم تترسخ في تربتنا بالشكل الكافي… لكن تلك ظواهر تعانيها كل المجتمعات التي تمر بمراحل التحول الاقتصادي والتنموي، والمهم الآن أن نتعامل بوعي مع المرحلة الجديدة التي تستوجب أن نتوقف عن الارتجال والعشوائية في حياتنا كلها، وأن نعيد للتخطيط القائم على معطيات وقواعد العلم احترامه وتقديره، وأن نوجه كل دينار يدخل موازنتنا العامة التوجيه الصحيح.
منذ مدة غير قليلة طرح صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد رؤيته لجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا، فما الذي تحقق حتى الآن لتحويل هذه الرؤية واقعا ملموسا؟ إننا لم نجد سوى قرارات وتوصيات نظرية بين حين وآخر، لكن لا شيء تحقق بشكل عملي، مع أن هذه الرؤية وحدها كفيلة بإنجاز النقلة التي نتحدث عنها ونحلم بها، فضلا عن كونها رؤية واقعية، فنحن نمتلك المقومات التي يمكن أن تجعل من الكويت دولة صناعية، على غرار الدول الصناعية الكبرى، وذلك طموح مشروع… والتحول إلى مركز مالي وتجاري، ففضلا عن امتلاكنا مقوماته، فإننا نمتلك أيضا خبرة تاريخية تؤهلنا لتحقيقه، ذلك أن الكويت عرفت على مدى تاريخها القديم والحديث، بأنها دولة تجارية، وأهلها رواد في هذا المجال، وقد جابوا الآفاق شرقا وغربا للتجارة، قبل غيرهم من الدول والشعوب المجاورة.
إضافة إلى ذلك كله فإن ما تحقق للكويت خلال السنوات الأخيرة من سمعة عالمية، جعلت منها «مركزا للعمل الإنساني»، ومن أميرها «قائدا للعمل الإنساني»، يتيح لها أن تستثمر هذه السمعة وتلك المكانة، لتصبح في 2016 وما بعدها رائدة للاستثمار والتنمية في المنطقة، كما كانت.. وكما ينبغي أن تكون.
