الخليج أصدر وزير المالية أنس الصالح تعميما لضبط المصروفات في الأشهر الأخيرة من السنة المالية 2016/2015 اي مع نهاية مارس المقبل، على امل تحقيق وفر ما يخفف من رقم العجز المتوقع بعدة مليارات تتم تغطيتها حاليا من الاحتياطي العام. وشمل التعميم 9 إجراءات لضبط الانفاق، واجراء واحدا لزيادة الايراد.
وشدد التعميم، على ضرورة تحصيل الايرادات المستحقة اولا بأول، واستخدام وسائل الدفع الالكتروني السريعة بتدفقها إلى الخزانة العامة.
على صعيد الانفاق، حصر التعميم الصرف في الموضع المستحق، وعدم جواز التقدم لاستصدار قرارات وقوانين ترتب اعباء مالية، إلا بعد اخذ رأي وزارة المالية، وعدم اصدار قرارات لجان واعمال اضافية ومكافآت قبل التحقق من الاعتمادات بالدقة اللازمة لذلك، وعدم تسليم الدفعة الاخيرة للمقاولين الا بإثبات براءة ذمة ضريبية، وعدم الارتباط بأعمال وخدمات ومشتريات غير ضرورية، وعدم الالتزام بأعمال لا يمكن تنفيذها بالكامل قبل نهاية السنة المالية، وحصر المناقصات والممارسات بالضروري والحتمي منها، وعدم القيام بمهمات رسمية ومؤتمرات جديدة، وعدم استخدام النقل بين الاعتمادات، الا في حالات الضرورة القصوى وبمبررات تقدم إلى وزارة المالية.
