الخليج 
تقدم النواب راكان النصف وفيصل الشايع وعودة الرويعي وأحمد القضيبي وخليل عبدالله باقتراح بقانون بشأن حظر الشهادات العلمية غير المعادلة، ويقضي القانون المقترح بأن كل شهادة علمية أو مؤهل دراسي تم الحصول عليه من داخل أو خارج الكويت، لم تتم معادلته من قبل ادارة معادلة الشهادات العلمية لانه محظور.
ويحظر القانون استخدام اي شهادة غير معادلة من قبل إدارة معادلة الشهادات العلمية المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القانون، للحصول على وظيفة أو أي صفة رسمية من الدولة أو الاستفادة منها ماديا أو ادبيا بأي صورة من الصور أو الاعلان عنها من أي وسيلة من وسائل الاعلام أو أي وسيلة اخرى من وسائل النشر.
كما يحظر القانون على الجهات الحكومية في الدولة والجهات الملحقة بها والمستقلة والجهات الاهلية والجهات المرخص لها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية أو من قبل وزارة التجارة والصناعة أو اي جهة اخرى اعتماد شهادة غير معادلة في توظيف الأشخاص أو الاستعانة بهم بصفة دائمة أو مؤقتة.
كما يحظر في مادته الرابعة استخدام الألقاب العلمية في اي وسيلة من وسائل الإعلام أو الإعلان عنها في اي وسيلة من وسائل النشر قبل معادلة الشهادة من قبل ادارة معادلة الشهادات العلمية في دولة الكويت.
ووضع القانون جزاءات ضد من يستفيد من الشهادات غير المعادلة، وذلك بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم شهادة غير معادلة في اي معاملة رسمية في الجهات المشار لها في المادة الثالثة، وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على 225 دينارا كويتيا أو باحدى هاتين العقوبتين في حال ثبوت ان الشهادة غير المعادلة مزورة على النحو المنصوص عليه في المادة 257 من قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960، سواء كان الفاعل اصليا أو شريكا في جريمة التزوير.
كما يعاقب القانون في مادته السادسة بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم شهادة غير معادلة في معاملة رسمية في الجهات المشار لها في المادة الثالثة، ثبت انه قد حصل عليها عن طريق جامعات أو معاهد أو مؤسسات وهمية، تمارس الغش أو التدليس، غير معترف بها أو غير مرخص لها طبقا لأحكام القانون في دولة الكويت أو قانون البلد الذي صدرت فيه.
وتضمن القانون التكليف بإنشاء هيئة مستقلة تحت اسم هيئة الاعتماد والتفتيش الاكاديمي، تؤول إليها إدارة معادلة الشهادات العلمية التابعة لوزارة التعليم العالي، بالإضافة إلى الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم، وتناط بها مسؤولية تطبيق احكام هذا القانون ويكون لها صلاحية الاحالة إلى القضاء.
