الخليج 
دعت لجنة الميزانيات، وزارة المالية إلى ضرورة أن تقود سلسلة من مبادرات الإصلاح والتغيير كونها أكثر الوزارات قدرة على تشخيص الاختلالات المالية، مشيرة إلى أنه لا يصح التحجج أن بعض التشريعات القائمة تعرقلها.
وقال رئيس اللجنة عدنان سيد عبدالصمد أنها على استعداد لتذليل العقبات من خلال تعديل أو إصدار متطلبات تشريعية تسهم في تقويم انحرافات الميزانية، وتحويل بعض الجهات الحكومية المستقلة إلى ملحقة، وتنظيم عمل مجالس الإدارات الحكومية، وتنظيم حق الانتفاع بأملاك الدولة، وإلغاء الصلاحيات الممنوحة لبعض الجهات المستثناة من قانون الخدمة المدنية أو المعطاة صلاحيات وزير المالية أو المعفاة من الرقابة المسبقة في حال كان سلوكها المالي غير رشيد وغيرها من القضايا.
واضاف عبدالصمد: إن الآليات والأسس المتبعة حاليا في تقدير بنود الميزانية لا تواكب التغييرات التي طرأت عليها من ارتفاع مطرد في المصروفات والتي تضخمت إلى 4 أضعاف ما كانت عليه خلال أقل من عشر سنوات وأفقدها قدرتها على ضبطها وكبحها بدليل الانخفاض الحاد في الإيرادات إلا أن المصروفات في الميزانية الجديدة لم تخفض إلا بـ 279 مليون دينار فقط.
وقال إن اللجنة رأت ضرورة تغيير أسس إعداد الميزانية وبينت اللجنة أنه في الدول المتقدمة هناك وزارة للخزانة معنية بمراقبة إيرادات ومصروفات الأجهزة الحكومية وهي التي تحدد اتجاهات الإنفاق الحكومي لتنسجم سياساتها المالية مع خططها التنموية، داعية إلى أن تبدأ وزارة المالية خطوة إصلاحية أولى في هذا المجال باستحداث منصب وكيل متفرغ لشؤون الخزانة العامة ضمن هيكلها التنظيمي بدلا من الوضع القائم.
ونوه عبدالصمد إلى أن اللجنة نبهت إلى أن كثرة المناقلات المالية بين بنود الميزانية تكشف افتقار تقديرات الجهات الحكومية للدقة المالية ومراعاة قدرتها التنفيذية، خصوصا في ما يتعلق بالمشاريع الإنشائية إذ ان هذه المناقلات لا تعكس القيمة التشغيلية الحقيقة لها، بل ويقع هذا الخلل في أبسط البنود احتسابا كتقدير مكافأة الطلبة إذ يجب معرفة عدد الطلبة الفعليين يضاف إليه عدد الطلبة المتوقع قبولهم مضروبا في مكافأتهم الشهرية ليتم رصد الاعتماد السنوي حينها، وسبق أن طلبت إحدى الهيئات التعليمية النقل من هذا البند لصالح بند آخر مرتين خلال السنة المالية بـ 20 مليون دينار دون أن يحدث عجز فيه أثناء تنفيذ الميزانية ما يشير إلى تضخمه.
