الخليج يعقد مجلس الامة جلسته العادية اليوم الثلاثاء وعلى جدول اعماله بنود ساخنة، لاسيما اسعار الكهرباء، ورفع تكاليف الرسوم، واستجواب النائبين احمد القضيبي ومبارك الحريص الموجه إلى وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي.
وكان النائبان القضيبي والحريص تقدما في 29 مارس الماضي بصحيفة استجواب للوزير العلي مكونة من محورين الأول ما اسمياه «سوء استخدام الوزير سلطاته باعادة قسائم صلبوخ مخالفة» والثاني ما اسمياه «التقاعس في تفعيل صندوق رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة».
ويتضمن جدول اعمال الجلسة رسالة من رئيس لجنة حماية الاموال العامة يطلب فيها العرض على المجلس للتوصية بايقاف بيع الشركات التي تمتلك الدولة اكثر من 50 في المائة من رأس مالها إلى ان يضع مجلس الوزراء الضوابط التي تكفل حماية المال العام وتحقق العدالة والشفافية والمساواة في عملية البيع.
ومن المقرر ان يناقش المجلس وفقا لجدول الاعمال تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن مشروع القانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة اضافة إلى تقرير اللجنة عن مشروع قانون في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء.
وفي جدول الاعمال ايضا تقرير لجنة الشؤون المالية البرلمانية عن دراسة الوضع الاقتصادي والغاء الدعوم ورسالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة بشأن قرار «وكالة موديز» بوضع التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت تحت المراجعة للنظر في تخفيضه.
وسيناقش المجلس اقتراحا بقرار مقدما من بعض الاعضاء بتشكيل لجنة تحقيق في المخالفات والتجاوزات في المشروعات والعقود والأوامر التغييرية التي عليها شبهات مالية وكذلك الترقيات المخالفة في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها حيث طلبت الحكومة في جلسة ال15 من مارس الماضي تأجيل نظر الموضوع مدة أسبوعين.
