الخليج 
انتقد مسؤولو غرفة التجارة قرار وزير التجارة د. يوسف العلي «تجميد أسعار جميع السلع والخدمات والأعمال الحرفية، وعدم السماح بزيادتها إلا بعد أخذ موافقة الوزارة».
وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم: ان «تجميد الأسعار قرار مفاجئ وغير مسبوق»، واصفا الخطوة بانها « بدعة وعبث»، وموضحا ان «تحديد الأسعار هو الأسلوب الأكثر فشلا و ضررا بالمستهلك».
وأضاف: مرة أخرى يقع القرار الاقتصادي في الكويت ضحية الضغوط السياسية والحسابات التصويتية، ويأتي قرار وزير التجارة والصناعة بتجميد كل الاسعار السلع والخدمات والأعمال الحرفية، لتقديم نموذجا جديدا وصارخا للضغط السياسي الذي لا ينال من سلامة القرار الاقتصادي فحسب، بل يهز بشدة ـ أيضا ـ أحد أهم ثوابت الاقتصاد الكويتي المتملثة بالمنافسة الحرة.
وقال: إن غرفة تجارة وصناعة الكويت التي ترفض الاحتكار بكل صورة، وترفض ـ في الوقت نفسه ومن المنطقات نفسها ـ أي عمل أو قرار أو اجراء برمي إلى تشوية قوى السوق.
وأضاف: أن بدعة تجميد الاسعار تناقض وتهدم كل ما بذلته السلطتان التشريعية والتنفيذية من جهود لتحسين البيئة الاقتصادية والاستثمارية في البلاد. والأخطر من هذا كله أن القرار الذي أصدره الوزير لا تشوبه شبهة عدم القانونية، بل تعتريه وتعيبه المخالفة الواضحة للقانون الذي يستند إليه.
