الخليج 
أثنى مجلس الوزراء على الدور الوطني الذي يقوم به العاملون في مناطق الحقول ومصافي النفط وبروح المسؤولية الوطنية التي أبداها المتقاعدون والمتطوعون الذين ابدوا استعدادهم للعمل وسد النقص في نيجة الاضراب ف ي القطتع النفطي، منوها بالتجاوب الطيب الذي قدمته «الشركات المتخصصة محليا وخارجيا» من دعم لجهود المؤسسة ومساعدتها على اجتياز هذه الظروف الصعبة.
واستعرض المجلس الخطوات والإجراءات القانونية التي تقوم بها المؤسسة وشركاتها التابعة في إطار تطبيق ما جاء في لوائحها للتعامل مع المحرضين على الإضراب والمتسببين بوقوع الضرر على مقدرات البلاد والمال العام وفقا لأحكام القانون وما يقتضيه الحرص على مصالح البلاد، وقد أكد مجلس الوزراء على عدم التهاون مع كل من يتعمد تعطيل العمل في المرافق الحيوية ويتسبب في الإضرار بمصالح البلاد وتعمد تعريضها للخسارة.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس الاثنين في قاعة مجلس الوزراء في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.
وصرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بأن المجلس عبر عن اعتزازه بتهنئة القمة الإسلامية لصاحب السمو الأمير بمناسبة تكريم الأمم المتحدة ومنح سموه لقب «قائد العمل الإنساني»، بما يمثله هذا التكريم من إقرار بالدور الهام الذي يضطلع به سموه حفظه الله ورعاه في المجال الإنساني وإسهاماته الكريمة ودعمه المتواصل للعمليات الإنسانية والحفاظ على الأرواح وتخفيف المعاناة حول العالم.
كما اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشؤون القانونية في شأن مشروع قانون بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة (79) من القانون رقم (23) لسنة 1968 في شأن نظام قوة الشرطة والذي يهدف إلى تنظيم الإجازات التي يجوز منحها لعضوات الهيئة المساندة في وزارة الداخلية.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القانون ورفعه لصاحب السمو الأمير تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة.
ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة في شأن مشروع قرار مجلس الوزراء باللائحة التنفيذية للقانون رقم (78) لسنة 2015 في شأن البصمة الوراثية وقرر المجلس الموافقة على مشروع القرار.
وفي إطار متابعة مجلس الوزراء للاجراءات المعتمدة في التعامل مع الإضراب الشامل والمفتوح الذي دعا إليه اتحاد نقابات عمال النفط فقد استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح وفريق عمل مؤسسة البترول والشركات التابعة (شركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية) تضمن عرضا لما قامت به المؤسسة والشركات التابعة من تفعيل خطط للتعامل مع الاثار الناجمة عن هذا الاضراب وتفعيل خطة الطوارئ بهدف الوفاء بالتزام المؤسسة تجاه الحفاظ على استمرار توفير الوقود اللازم لوزارة الكهرباء والماء وتزويد مشتقات النفط للسوق المحلي ومصنع اسطوانات الغاز وكذلك ما يتصل بالتزاماتها تجاه عملائها في السوق العالمي.
وأثنى مجلس الوزراء على تلك الجهود كما أشاد بالجهود المضاعفة وبالدور الوطني الذي يقوم به العاملون في مناطق الحقول ومصافي النفط وبروح المسؤولية الوطنية التي أبداها الاخوة المتقاعدون والمتطوعون الذين ابدوا استعدادهم للعمل وسد النقص في العمالة منوها بالتجاوب الطيب الذي قدمته الشركات المتخصصة محليا وخارجيا من دعم لجهود المؤسسة ومساعدتها على اجتياز هذه الظروف الصعبة.
ومن جانب آخر فقد عرض الفريق الخطوات والإجراءات القانونية التي تقوم بها المؤسسة وشركاتها التابعة في إطار تطبيق ما جاء في لوائحها للتعامل مع المحرضين على الإضراب والمتسببين بوقوع الضرر على مقدرات البلاد والمال العام وفقا لأحكام القانون وما يقتضيه الحرص على مصالح البلاد، وقد أكد مجلس الوزراء على عدم التهاون مع كل من يتعمد تعطيل العمل في المرافق الحيوية ويتسبب في الإضرار بمصالح البلاد وتعمد تعريضها للخسارة.
