الخليج 
قدم النائب فيصل الدويسان مقترح قانون لحماية الأسرة يقضي بحماية المرأة سواء كانت أما أم زوجة أم أختا أم ابنة من بطش بعض الرجال بهدف إرهابها أو إكراهها على ما لا ترغب به أو الانتقام منها بغير ذنب مستحق،لاسيما في بعض حالات السكر الشديد وتعاطي المواد الممنوعة ما يجعلها ضحية لسلوك الرجل غير السوي.
وعرف الدويسان في المادة الأولى من مقترحه العنف الأسري بأنه كل اعتداء على أنثى ينتج عنه أذى أو ألمٌ جسدي أو التهديد به، ويكون مجرما بقانون الجزاء أو أي قانون آخر، إذا وقع في إطار الأسرة ممن له على الأنثى سلطة أو ولاية أو له بها علاقة قرابة.
واعتبر في المادة الثانية أن من العنف الأسري كل ما يلحق بالأنثى أو الطفل في إطار الأسرة من إصابة جسدية جسيمة أو إصابة تنتج عنها عاهة مستديمة أو مؤقتة ، او العنف النفسي المصحوب بالسب والإذلال أو العنف الجنسي أو الإكراه على الزواج أو الانتقاص من الحقوق المالية للأنثى البالغة سن الرشد.
وألزم المقترح في المادة الثالثة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتوفير البرامج اللازمة للموظفين المكلفين بإنفاذ هذا القانون بهدف تدريبهم على تلقي بلاغات العنف الأسري وتبيان الحقوق القانونية والاجتماعية للشاكي، وطرق المعالجة والصلح وابلاغ الجهات الأمنية.
كما ألزمت المادة الرابعة منه الوزارة ذاتها أن تتولى ندب محام على نفقة الدولة للحضور والمرافعة عن ضحايا العنف الأسري.
وأن تقوم بتوفير سكن للإيواء المؤقت بما لا يتجاوز مدة سنة لضحايا العنف الأسري إلى حين صدور حكم نهائي في القضية أو الاتفاق على الصلح.
وقضت المادة الثامنة على إيقاع عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ومضاعفتها في حالة العود لكل من أتى فعلا من أشكال العنف المجرمة في المادة الثانية من هذا القانون وثبت تكراره إذا لم توجد عقوبة أشد في قانون آخر.
