الصالح: لا تمرير لأي مشاريع في وثيقة الإصلاح دون العودة للمجلس

شدد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وزير النفط بالوكالة، أنس الصالح على أن الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي، لا تعطي الحكومة أي صلاحيات لتجاوز القوانين الحالية، أو تعديلها دون العودة إلى مجلس الأمة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن هناك إجراءات في الوثيقة لا يتطلب إقرارها وتنفيذها سوى قرارات وزارية لإنجازها.
وأشار الصالح في بيان إلى أن هناك الكثير من اللغط في ما يتعلق بموضوع الخصخصة، مؤكدا أن الحكومة لم ولن تتخلى عن دورها في توفير المنافع والخدمات للمواطنين، ولن تكون هناك عمليات بيع لأصول وموجودات الدولة لأفراد أو شركات خاصة لاحتكارها، كما يتم تداوله أو تصويره.
وبيّن الوزير الصالح أن الوثيقة لا تعطي الحكومة صلاحيات لتجاوز القوانين أو تعديلها دون العودة إلى مجلس الأمة، موضحا أن الحكومة ملتزمة بنص المادة رقم 4 من القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص، والتي تنص على أنه «لا يجوز تخصيص إنتاج النفط والغاز الطبيعي ومصافي النفط ومرفقي التعليم والصحة»، أي أن القانون حظر خصخصة الإنتاج والتكرير في القطاع النفطي.
ولفت، إلى أن ما ورد في الوثيقة مشروعات مقترحة في القطاع النفطي خارج المجالات المحظورة وفق المادة 21 من الدستور (الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني)، بالإضافة إلى الحظر الوارد في المادة 4 من قانون تنظيم برامج عمليات التخصيص.
وأوضح الصالح «في جميع الأحوال، فإن كل برامج الخصخصة لن تكون لبيع الدولة كما يثار»، مشددا على أنه وفق مفهوم القانون، هناك إجراءات معينة يلزم اتباعها قبل إجراء عملية التخصيص، ناهيك عن أن القانون يوفر حماية كاملة لدور الدولة في المؤسسات التي يتم نقل ملكيتها عن طريق احتفاظها «بالسهم الذهبي» الذي يخولها حق الاعتراض على أي قرار غير مناسب، كما يضمن القانون أيضا مشاركة المواطنين في عملية التخصيص، وهذا ما حرصت الوثيقة على تأكيده.
وذكر أن الاستعانة بالقطاع الخاص ستكون تحت إشراف الحكومة ورقابة مجلس الأمة، مؤكدا أنه ستتم مناقشة الوثيقة الإصلاحية مع النواب لتأكيد التعاون، وليكونوا في الوقت ذاته شركاء ورقباء على الأخطاء.