الخليج 
دعا النائب كامل العوضي وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار إلى موافاته بإجمالي مستحقات الوزارة مقابل استهلاك الكهرباء والماء لدى كل وزارة من وزارات الدولة والهيئات والمؤسسات العامة، اضافة إلى مستحقات الوزارة لدى شركات ومؤسسات القطاع الخاص والسكني والاستثماري بما فيها من الشاليهات والمزارع الخاصة، والإجراءات التي اتخذتها او ستتخذها الوزارة لتحصيل مستحقاتها على ان تبين الشرائح في جداول منفصلة.
وقال العوضي في سؤال بهذا الصدد إلى الجسار إنه وبعد أن أقر مجلس الأمة في جلستيه الأخيرتين مشروع القانون في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء والتي على ضوئها سوف يتم تعديل تعرفة هذه الخدمة بما يعالج اختلالات الطلب وازدياد الاستهلاك والهدر من قبل بعض المستهلكين، ورغبة في الوصول إلى حقيقة الوضع الحالي وموقف الوزارة من هذه الشرائح يرجى إفادتي بمتوسط الاستهلاك الشهري لوزارات الدولة والمؤسسات والهيئات العامة، واجراءات الوزارة لترشيد الاستهلاك في هذه القطاعات وحول مشروع العدادات الذكية الذي قد تم الإعلان عنه،تساءل إن كان تم تطبيقه على سبيل التجربة على عدد من الوحدات الاستثمارية والسكنية قبل البدء الفعلي في تنفيذه، داعيا إلى تزويده ببيانات رسمية توضح نتائج هذه التجربة إن كانت الإجابة بالإيجاب.
وطلب العوضي معرفة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من تراكم مستحقاتها لدى الغير كأثر لعدم انتظام قرءة العدادات بصفة دورية منتظمة على ان تكون الاجابة مزودة بما قد يتطلبه البيان من أوراق ومستندات.
