الخليج 
واصلت لجنة حماية الاموال العامة التحقيق في ملف الحيازات الزراعية والمعلومات التي تفيد بحصول مواطن على حيازات زراعية بخلاف القانون.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور عبد الله الطريجي في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة إن المعلومات والبيانات المتوافرة تفيد بحصول هذا المواطن على قسائم بعقود وشركات مزورة طبقا للكتاب الموجه من وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد إلى مدير عام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، مشيرا إلى أن «اللجنة استمعت إلى إفادة الفريق الفهد وضباط شؤون الإقامة المرافقين له، كما استمعت إلى المواطن المشكو في حقه».
وأوضح الطريجي أنه تبين للجنة أن «هناك ما يثير التساؤل والشبهات في الحصول على قسائم زراعية، وقررت مخاطبة رئيس الهيئة العامة للزراعة لتزويدها ببعض المستندات التي تساعد على استكمال التحقيق، لا سيما مع وجود تضارب في الأقوال بين مسؤولي الهيئة ولجنة تخصيص الحيازات».
وتوقع الطريجي أن«تتمكن اللجنة بعد وصول هذه المستندات من إنجاز مهمتها في التحقيق ومخاطبة مجلس الامة بنتائجه لاتخاذ ما يراه مناسبا».
