الخليج 
كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي، النائب عدنان عبدالصمد عن دراسة اللجنة لتقديم طلب بتشكيل لجنة برلمانية مشتركة ما بين لجنته ولجنتي الشؤون التعليمية وتنمية الموارد البشرية البرلمانيتين، لدراسة ربط مخرجات التعليم بسوق العمل وتنظيم تفاصيل البديل الاستراتيجي الذي يعد احدى الدعامات الرئيسة لمعالجة اختلالات ربط مخرجات التعليم بسوق العمل.
وقال عبدالصمد عقب لقاء اللجنة بممثلي عدد من الجهات المتصلة بملف ربط مخرجات التعليم بسوق العمل إن «هناك خللا حقيقيا وتراكميا بين المؤسسات وجهات العمل في مسألة ربط مخرجات التعليم بسوق العمل نظراً لعدم اناطة هذه العملية بجهة مختصة وهي متوزعة بين وزارة التخطيط وديوان الخدمة المدنية،لافتا الى أن من المفترض ان تنوط بجهة متخصصة.
واوضح عبدالصمد ان هذه الجهة المختصة يفترض بها حصر حاجة سوق العمل في القطاعين العام والخاص لمخرجات التعليم وفي ضوئها يتم توجيه العملية التعليمية لتوفير وسد النقص في بعض التخصصات.
وبين عبدالصمد ان«ممثلي جامعة الكويت كشفوا عن فتح تخصصات لايحتاجها سوق العمل نظرا لارتباطهم بنسب معينة للقبول سنويا الأمر الذي اضطرهم لقبول طلبة في تخصصات لا يحتاجها سوق العمل وفيها مخرجات زائدة عن الحاجة».
وأشار عبدالصمد الى أن«هناك ايضا خلافا في وجهات النظر مابين (التخطيط) وديوان الخدمة حول مسألة عزوف الخريجين الكويتيين عن بعض الوظائف اذا ترى التخطيط ان غياب الحوافز كان السبب الرئيس وراء العزوف عن هذه الوظائف كالتمريض في حين ديوان الخدمة يرى ان هناك أسبابا اجتماعية تحول دون تقدم الكويتيين لها».
ونوه عبدالصمد إلى ان وزارة التخطيط ضربت مثالا في اقبال الكويتيين على العمل في التمريض بالقطاع النفطي نظرا لوجود الحافز وكدليل على ان الحافز هو المحرك الرئيس لتنظيم سوق العمل وتوجه الشباب لبعض الوظائف». ورأى عبدالصمد أن «هناك تخصص تدريس مادة الفيزياء يشهد عزوفاً نظراً لغياب الحافز الامر الذي يحتم تنظيم قانون البديل الاستراتيجي لمعالجة اختلالات ربط مخرجات التعليم بسوق العمل». وأكد عبدالصمد ان اللجنة المشاركة المزمع تشكيلها ستستغل فترة الاجازة الصيفية للنظر بهذه القضية والدفع باتجاه تشكيل جهة حكومية متخصصة تعمل على حصر حاجة سوق العمل لتوجيه التعليم إليها، مشددا على ان «عمل هذه اللجنة لن يكون بمعزل عن تنظيم واعداد قانون البديل الاستراتيجي الذي اصبح ضرورة ملحة في الوقت الراهن».
